المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية في المؤشرات الدولية

عززت منظومة التجارة والاستثمار في السعودية نجاحها، عبر حزمة من المبادرات النوعية التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، في ضوء «رؤية المملكة 2030».
وحفلت المؤشرات العالمية خلال الفترة الماضية بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تحسين ترتيب تقرير التنافسية العالمي لأول مرة منذ 6 سنوات، وصولاً إلى المرتبة الـ39 عالمياً، وتحقيق المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي 2019 وتحقيق المركز الأول خليجياً، والسابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين.
ونفذت المنظومة المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة، وتعديل أخرى، لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وخطت منظومة التجارة والاستثمار خطوات متقدمة في تحسين بيئة الأعمال، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع، ومن أهمها: إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتأسيس مجلس التجارة الإلكتروني، وتدشين مبادرة مراس، وتدشين مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، وإطلاق مراكز خدمة العملاء لقطاع الأعمال بهويته الجديدة، وإطلاق شركة بيان للمعلومات الائتمانية، وإصدار دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية، وإطلاق أطلس الفرص الاستثمارية.
وتتواصل أعمال المنظومة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، وذلك في إطار الاستراتيجيات والخطط المجدولة الهادفة لجعل العمل التجاري أكثر سهولة وجاذبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وحول تطوير وتحسين البيئة التشريعية، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية 18 نظاما ولائحة تنظيم ضمن مبادرات الوزارة لبرنامج «التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030»، ومن أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية دورية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، التي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر التجاري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.