تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

1.7 مليار دولار خسائر متوقعة لـ«يوني كريديت» الإيطالي بالسوق التركية

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
TT

تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)

سجل الحساب الجاري في تركيا فائضاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي أمس (الثلاثاء). وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.77 مليار دولار، بعدما سجل عجزا قدره 3.83 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سجل الرصيد فائضا للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية بفائض قدره 2.59 مليار دولار، ثم حقق فائضا بقيمة 1.83 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).
في الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 0.57 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018 بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر الإنتاج المعدل حسب التقويم للشخص الواحد تم تقييمه بقيمة 110.62 نقطة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر من عام 2018، في حين أن الرقم كان 109.99 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 4.60 في المائة في قطاع التعدين والمحاجر، و2.35 في المائة في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وانخفضت بنسبة 0.80 في المائة في الصناعة التحويلية.
وأشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أن حساب التجارة الخارجية حقق فائضا خلال أكتوبر بقيمة 799 مليون دولار، في حين كان العجز في العام الماضي بلغ 5.643 مليون دولار.
وارتفع ميزان الخدمات بمقدار 447 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3 مليارات و28 مليون دولار. وزادت الإيرادات الصافية في قطاع السياحة بمقدار 501 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات الصافية مليارين و648 مليون دولار. أما صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة فارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 99 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التدفقات مليارا و74 مليون دولار.
في سياق مواز، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن أن بنك «يوني كريديت» وهو من أكبر البنوك الإيطالية، قد يتكبد أكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. وذلك بسبب المشاكل التي يواجهها مشروعه في تركيا الذي تحول إلى بؤرة لاستنزاف الأموال في ظل أزمات الليرة والاقتصاد.
واشترى البنك الإيطالي في عام 2005 حصة في بنك «يابي كريدي» التركي بالشراكة مع شركة «كوك» الإيطالية القابضة، بحيث يمتلك كل منهما نصف الحصة المشتركة التي تشكل 80 في المائة من قيمة البنك بالكامل، لكن البنك التركي أصبح حاليا بؤرة لاستنزاف أموال مالكه الإيطالي، بعد أن طلب تمويلات في أوقات متقاربة، فضلا عن تكاليف أخرى تكبدها بسبب الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها خلال العام.
وذكرت بلومبيرغ أن بنك «بابي كريدي» يسعى إلى تمويل بقيمة 1 مليار دولار للمرة الثانية خلال 8 أشهر، عن طريق إصدار سندات بقيمة المبلغ، ويعتزم «يوني كريديت» شراء ما يقرب من 40 في المائة من تلك السندات، على أن يشتري الشريك الآخر «كوك» القابضة بمبلغ مماثل.
في المقابل، نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين في شركات استثمار كبيرة في العالم أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العام الجاري من انخفاض قيمة العملة وتخفيض تصنيفها الائتماني والعقوبات الاقتصادية الأميركية، مهدت الطريق لتجعلها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في العام المقبل (2019).
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أنه خلال حلقة نقاشية عقدت يوم الخميس الماضي خلال الاجتماع السنوي لجمعية تجار الأسواق الناشئة في نيويورك، اختارت شاميلا خان، مديرة الديون في الأسواق الناشئة في شركة «أليانس بيرنشتاين»، وهي مجموعة استثمارية تتولى إدارة 500 مليار دولار، وهاري هاريهاران، الرئيس التنفيذي في شركة «إن دبليو آي ماندجيمنت» تركيا كأفضل بلد للاستثمار لعام 2019. وقالت خان إنها تفضل الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية، في حين يفضل هاريهاران السندات بالدولار الأميركي، بخاصة في القطاع المصرفي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن المد بدأ يتحول، حيث ارتفعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة، منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، أي أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتابعها بلومبيرغ، على الرغم من توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يتقلص نمو الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 1.5 في المائة.
وقال جيم بارينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة «شرودرز» لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، إنه يوصي بسلة من السندات قصيرة الأجل غير الاستثمارية من الدول النامية. وقال: «احتفظ بها وانتقل إلى النوم، وسوف تتفوق على كل فئة أصول أخرى تقريباً».
وقال بابلو غولدبرغ، مدير محفظة «بلاك روك»، إنه يتوقع أن تكون ديون الأسواق الناشئة أكثر جاذبية في العام المقبل مقارنة مع الصكوك الأميركية ذات العوائد المرتفعة، نظرا لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.