تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

1.7 مليار دولار خسائر متوقعة لـ«يوني كريديت» الإيطالي بالسوق التركية

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
TT

تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)

سجل الحساب الجاري في تركيا فائضاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي أمس (الثلاثاء). وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.77 مليار دولار، بعدما سجل عجزا قدره 3.83 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سجل الرصيد فائضا للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية بفائض قدره 2.59 مليار دولار، ثم حقق فائضا بقيمة 1.83 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).
في الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 0.57 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018 بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر الإنتاج المعدل حسب التقويم للشخص الواحد تم تقييمه بقيمة 110.62 نقطة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر من عام 2018، في حين أن الرقم كان 109.99 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 4.60 في المائة في قطاع التعدين والمحاجر، و2.35 في المائة في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وانخفضت بنسبة 0.80 في المائة في الصناعة التحويلية.
وأشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أن حساب التجارة الخارجية حقق فائضا خلال أكتوبر بقيمة 799 مليون دولار، في حين كان العجز في العام الماضي بلغ 5.643 مليون دولار.
وارتفع ميزان الخدمات بمقدار 447 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3 مليارات و28 مليون دولار. وزادت الإيرادات الصافية في قطاع السياحة بمقدار 501 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات الصافية مليارين و648 مليون دولار. أما صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة فارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 99 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التدفقات مليارا و74 مليون دولار.
في سياق مواز، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن أن بنك «يوني كريديت» وهو من أكبر البنوك الإيطالية، قد يتكبد أكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. وذلك بسبب المشاكل التي يواجهها مشروعه في تركيا الذي تحول إلى بؤرة لاستنزاف الأموال في ظل أزمات الليرة والاقتصاد.
واشترى البنك الإيطالي في عام 2005 حصة في بنك «يابي كريدي» التركي بالشراكة مع شركة «كوك» الإيطالية القابضة، بحيث يمتلك كل منهما نصف الحصة المشتركة التي تشكل 80 في المائة من قيمة البنك بالكامل، لكن البنك التركي أصبح حاليا بؤرة لاستنزاف أموال مالكه الإيطالي، بعد أن طلب تمويلات في أوقات متقاربة، فضلا عن تكاليف أخرى تكبدها بسبب الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها خلال العام.
وذكرت بلومبيرغ أن بنك «بابي كريدي» يسعى إلى تمويل بقيمة 1 مليار دولار للمرة الثانية خلال 8 أشهر، عن طريق إصدار سندات بقيمة المبلغ، ويعتزم «يوني كريديت» شراء ما يقرب من 40 في المائة من تلك السندات، على أن يشتري الشريك الآخر «كوك» القابضة بمبلغ مماثل.
في المقابل، نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين في شركات استثمار كبيرة في العالم أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العام الجاري من انخفاض قيمة العملة وتخفيض تصنيفها الائتماني والعقوبات الاقتصادية الأميركية، مهدت الطريق لتجعلها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في العام المقبل (2019).
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أنه خلال حلقة نقاشية عقدت يوم الخميس الماضي خلال الاجتماع السنوي لجمعية تجار الأسواق الناشئة في نيويورك، اختارت شاميلا خان، مديرة الديون في الأسواق الناشئة في شركة «أليانس بيرنشتاين»، وهي مجموعة استثمارية تتولى إدارة 500 مليار دولار، وهاري هاريهاران، الرئيس التنفيذي في شركة «إن دبليو آي ماندجيمنت» تركيا كأفضل بلد للاستثمار لعام 2019. وقالت خان إنها تفضل الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية، في حين يفضل هاريهاران السندات بالدولار الأميركي، بخاصة في القطاع المصرفي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن المد بدأ يتحول، حيث ارتفعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة، منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، أي أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتابعها بلومبيرغ، على الرغم من توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يتقلص نمو الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 1.5 في المائة.
وقال جيم بارينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة «شرودرز» لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، إنه يوصي بسلة من السندات قصيرة الأجل غير الاستثمارية من الدول النامية. وقال: «احتفظ بها وانتقل إلى النوم، وسوف تتفوق على كل فئة أصول أخرى تقريباً».
وقال بابلو غولدبرغ، مدير محفظة «بلاك روك»، إنه يتوقع أن تكون ديون الأسواق الناشئة أكثر جاذبية في العام المقبل مقارنة مع الصكوك الأميركية ذات العوائد المرتفعة، نظرا لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.



سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)
TT

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما وسط ضغوط بيع قوية طالت الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاتصالات.

فقد سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 2 في المائة، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

فيما انخفض المؤشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2 في المائة، تحت وطأة تسييل المراكز المالية.

أداء الأسهم القيادية

أظهرت بيانات «أل أس إي جي» تأثراً واضحاً لأكبر الكيانات المدرجة في سوق العاصمة:

  • مجموعة «إي آند»: انخفض سهم المجموعة بنسبة 1.6 في المائة في بداية التداولات.
  • بنك أبوظبي الأول (FAB): تراجع سهم أكبر بنك في الدولة بنسبة 1.4 في المائة، مما زاد من الضغوط الهبوطية على المؤشر العام.

يعزو محللون هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة، خاصة مع ترقب الأسواق لمصير الملاحة في مضيق هرمز ووصول أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 110 دولارات. ويدفع هذا المشهد المستثمرين، وخاصة الأجانب، نحو تسييل الأسهم والتحول نحو السيولة النقدية بانتظار اتضاح الرؤية بشأن أمن البنية التحتية للطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.


«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير، وذلك استجابةً لاضطرابات الملاحة المستمرة في مضيق هرمز.

وقد تصاعدت حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بـ«تدمير» محطات توليد الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة ما لم تُعيد طهران فتح المضيق بالكامل. ورداً على ذلك، قال مسؤولون إيرانيون إنهم في حال تعرضهم لهجوم، سيُغلقون المضيق بالكامل، وسيردون بتدمير البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت «أدنوك غاز» في بيان لها إلى بورصة الإمارات: «إننا نتعاون بنشاط مع عملائنا وشركائنا على أساس كل صفقة على حدة للوفاء بالتزاماتنا قدر الإمكان».

يقع مرفق جزيرة داس التابع لها، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين طن متري سنوياً، داخل الخليج العربي، لذا يتعين على ناقلات النفط عبور مضيق هرمز للوصول إليه.

وقالت شركة «أدنوك للغاز»: «تستمر العمليات بأمان في جميع أصول (أدنوك للغاز)». وأضافت: «بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، أكدت عمليات التفتيش عدم وقوع إصابات وعدم تأثر سلامة عمليات المعالجة الأساسية».

أُغلق مجمع حبشان لمعالجة الغاز، أحد أكبر مجمعات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، في 19 مارس (آذار) بعد حادثتي سقوط حطام عقب اعتراض صاروخ بنجاح.


واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من زيادة إنتاج النفط المحلي وصولاً إلى الفرص المتاحة في فنزويلا، وذلك في ظل أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في العالم، نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

عُقد الاجتماع على مأدبة عشاء عشية مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة، حيث يجتمع مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات الطاقة ووزراء النفط وأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة وضع القطاع.

وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، متجاوزة 100 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو الممر التجاري الرئيسي لنحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

تسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالمنطقة في أضرار طويلة الأمد، مما يعني أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تعود الإمدادات إلى مستويات ما قبل الحرب.

«ناقشنا أسواق النفط والغاز، ودارت تكهنات حول المدة التي قد يستمر فيها إغلاق المضيق. لم يكن هناك إجماع على المدة المتوقعة. يدرك الجميع أن هذه الفترة هي الأكثر اضطراباً واستثنائية في أسواق الطاقة على الإطلاق. وعلى الجميع التكيف»، هذا ما قاله بوب دادلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» ورئيس مبادرة مناخ النفط والغاز.

وأضاف أن المسؤولَين الأميركيين كانا «يحاولان بشكل أساسي تبرير موقفهما: لهذا السبب نحتاج دعمكم، وهذا وذاك وذاك من فنزويلا إلى إيران. لكن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بفعل ما يلزم: فتح المضيق، سواء بمساعدة أوروبية أم من دونها».

من جهته، صرَّح رايت، لدى مغادرته، للصحافيين بأن موضوع الطاقة نوقش، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة، رفض الإدلاء بتصريح رسمي، إن إمكانية زيادة إنتاج النفط الأميركي نوقشت أيضاً.

أصبح عشاء يوم الأحد في مطعم «ذا غروف» بوسط مدينة هيوستن تقليداً سنوياً للمؤتمر، حيث يجمع كبار قادة صناعة النفط، والذين شملوا في السابق وزراء طاقة من منظمة «أوبك» ومديرين تنفيذيين في قطاع النفط الصخري.

لم يقتصر اجتماع هذا العام على قادة صناعة النفط، بل ضم قائمة أوسع من الحضور شملت مديرين تنفيذيين في قطاعي الفحم والطاقة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لتوليد الطاقة مع ازدياد الطلب عليها من مراكز البيانات.

كان من بين الحضور توبي نويغباور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة «فيرمي أميركا»، وإرني ثراشر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسكول»، ولورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».

لم تُظهر الحرب مع إيران أي مؤشرات على التراجع، حتى بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه يدرس تقليص العمليات. وكان ترمب قد قال يوم السبت إن الولايات المتحدة ستهاجم محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وقالت إيران إنها سترد على أي عمل من هذا القبيل بهجمات على أنظمة الطاقة ومحطات معالجة المياه في الخليج.

وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 30 في المائة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير (شباط)، وتقترب من 4 دولارات للغالون، مما يُشكّل مشكلة محتملة لترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع متوسط ​​أسعار الديزل إلى أكثر من 5 دولارات للغالون.

وقال ثراشر، من شركة «إكسكول»، بعد العشاء: «أعتقد أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، لكن لا أحد يعلم ما ستكون عليه النتيجة النهائية»، وأضاف: «خلاصة القول، إننا نعيش في زمن شديد التقلب، يسوده الكثير من عدم اليقين، ولكن هناك إيمان راسخ بوجود سبيل لتجاوز التحديات وتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم، ولكن لا يوجد حل سريع».