تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

1.7 مليار دولار خسائر متوقعة لـ«يوني كريديت» الإيطالي بالسوق التركية

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
TT

تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن بنك «يوني كريديت» الإيطالي قد يتكبد خسائر في تركيا بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الحالي (رويترز)

سجل الحساب الجاري في تركيا فائضاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي أمس (الثلاثاء). وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.77 مليار دولار، بعدما سجل عجزا قدره 3.83 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سجل الرصيد فائضا للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية بفائض قدره 2.59 مليار دولار، ثم حقق فائضا بقيمة 1.83 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).
في الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 0.57 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018 بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر الإنتاج المعدل حسب التقويم للشخص الواحد تم تقييمه بقيمة 110.62 نقطة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر من عام 2018، في حين أن الرقم كان 109.99 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 4.60 في المائة في قطاع التعدين والمحاجر، و2.35 في المائة في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وانخفضت بنسبة 0.80 في المائة في الصناعة التحويلية.
وأشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أن حساب التجارة الخارجية حقق فائضا خلال أكتوبر بقيمة 799 مليون دولار، في حين كان العجز في العام الماضي بلغ 5.643 مليون دولار.
وارتفع ميزان الخدمات بمقدار 447 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3 مليارات و28 مليون دولار. وزادت الإيرادات الصافية في قطاع السياحة بمقدار 501 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات الصافية مليارين و648 مليون دولار. أما صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة فارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 99 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التدفقات مليارا و74 مليون دولار.
في سياق مواز، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن أن بنك «يوني كريديت» وهو من أكبر البنوك الإيطالية، قد يتكبد أكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. وذلك بسبب المشاكل التي يواجهها مشروعه في تركيا الذي تحول إلى بؤرة لاستنزاف الأموال في ظل أزمات الليرة والاقتصاد.
واشترى البنك الإيطالي في عام 2005 حصة في بنك «يابي كريدي» التركي بالشراكة مع شركة «كوك» الإيطالية القابضة، بحيث يمتلك كل منهما نصف الحصة المشتركة التي تشكل 80 في المائة من قيمة البنك بالكامل، لكن البنك التركي أصبح حاليا بؤرة لاستنزاف أموال مالكه الإيطالي، بعد أن طلب تمويلات في أوقات متقاربة، فضلا عن تكاليف أخرى تكبدها بسبب الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها خلال العام.
وذكرت بلومبيرغ أن بنك «بابي كريدي» يسعى إلى تمويل بقيمة 1 مليار دولار للمرة الثانية خلال 8 أشهر، عن طريق إصدار سندات بقيمة المبلغ، ويعتزم «يوني كريديت» شراء ما يقرب من 40 في المائة من تلك السندات، على أن يشتري الشريك الآخر «كوك» القابضة بمبلغ مماثل.
في المقابل، نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين في شركات استثمار كبيرة في العالم أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العام الجاري من انخفاض قيمة العملة وتخفيض تصنيفها الائتماني والعقوبات الاقتصادية الأميركية، مهدت الطريق لتجعلها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في العام المقبل (2019).
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أنه خلال حلقة نقاشية عقدت يوم الخميس الماضي خلال الاجتماع السنوي لجمعية تجار الأسواق الناشئة في نيويورك، اختارت شاميلا خان، مديرة الديون في الأسواق الناشئة في شركة «أليانس بيرنشتاين»، وهي مجموعة استثمارية تتولى إدارة 500 مليار دولار، وهاري هاريهاران، الرئيس التنفيذي في شركة «إن دبليو آي ماندجيمنت» تركيا كأفضل بلد للاستثمار لعام 2019. وقالت خان إنها تفضل الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية، في حين يفضل هاريهاران السندات بالدولار الأميركي، بخاصة في القطاع المصرفي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن المد بدأ يتحول، حيث ارتفعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة، منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، أي أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتابعها بلومبيرغ، على الرغم من توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يتقلص نمو الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 1.5 في المائة.
وقال جيم بارينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة «شرودرز» لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، إنه يوصي بسلة من السندات قصيرة الأجل غير الاستثمارية من الدول النامية. وقال: «احتفظ بها وانتقل إلى النوم، وسوف تتفوق على كل فئة أصول أخرى تقريباً».
وقال بابلو غولدبرغ، مدير محفظة «بلاك روك»، إنه يتوقع أن تكون ديون الأسواق الناشئة أكثر جاذبية في العام المقبل مقارنة مع الصكوك الأميركية ذات العوائد المرتفعة، نظرا لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.