مجلس الوزراء ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين أمام القمة الخليجية

رحب بـ«إعلان الرياض» وثمَّن افتتاح الملك سلمان مشروع حي الطريف التاريخي

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

نوّه مجلس الوزراء السعودي بالمضامين الضافية في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ39 بالرياض، وبما عبّر عنه من الثقة بحرص الجميع على المحافظة على كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل وتسخير الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دُوله والمنطقة من تحديات وتهديدات القوى المتطرفة والإرهابية «التي لا تزال تهدد الأمن الخليجي والعربي المشترك»، وبتشديده «على ما يقوم به النظام الإيراني من سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ما يتطلب الحفاظ على المكتسبات والعمل مع الشركاء لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، التي عُقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول الخليج «إعلان الرياض»، وما تضمنه من تأكيد قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومَنَعَة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيد مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وبيَن الوزير العواد أن المجلس ثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين «وبحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس الخليجي»، افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بالدرعية، الذي يهدف بإعماره إلى تحويله لمركزٍ ثقافي تراثي دولي، لما يمتاز به من قيمة وخصائص تاريخية وثقافية وعمرانية وبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصافّ المواقع التراثية العالمية، منوهاً بالإشراف والمتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لهذا المشروع حتى انتهائه بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين.
وبارك مجلس الوزراء وضع ولي العهد حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» في المنطقة الشرقية، لتكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية؛ وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالمي، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، مما يعد انعكاساً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتجسيداً لبرامجها التنفيذية.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر جملة من القرارات، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 222- 57 وتاريخ 13- 2- 1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 223- 57 وتاريخ 13- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية، وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في الصين الشعبية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية، ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مشروع إدارة مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لمدة (ثلاث) سنوات، وهم: الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد «مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز»، والدكتور عبد الله بن مفرح الروقي «مدير جامعة تبوك»، والدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي «مدير جامعة الملك فيصل»، أعضاء من مديري الجامعات السعودية، والدكتور عبد الله بن يحيى آل محيا، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل بهدل عضوين من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، وخالد بن سليمان المحيسن عضواً من القطاع الخاص.
وقرر المجلس الموافقة على النظام البحري التجاري، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 181- 46 وتاريخ 18- 10- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 – 13- 40- د وتاريخ 10- 3- 1440هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 21 – 12- 40- د وتاريخ 4- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند «أولاً» من قراره رقم: 45 وتاريخ 27- 2- 1432هـ المتضمن أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية والأهلية ومتابعتهما، وإصدار التراخيص اللازمة لهما، وذلك بإضافة نشاط مراكز كبار السن الأهلية إلى الأنشطة الواردة فيه.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كلٍّ من: منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة، وعلي بن مصلح بن علي القحطاني إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للمستشارين» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك، وإبراهيم بن عبد الله بن عثمان العساف إلى وظيفة «مدير عام إدارة الرقابة الجمركية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك، ومحمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك، وعبد العزيز بن علي بن محمد السنيدي إلى وظيفة «مستشار عمالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبد القادر بن عيد بن هزاع الغامدي إلى وظيفة «مستشار عمالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصندوق السعودي للتنمية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.