البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمكّن الرئيس من الحكم لفترات مفتوحة

البشير يوقع قانون الانتخابات الجديد... المثير للجدل

البرلمان السوداني
البرلمان السوداني
TT

البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمكّن الرئيس من الحكم لفترات مفتوحة

البرلمان السوداني
البرلمان السوداني

أودعت منضدة الهيئة التشريعية السودانية «البرلمان» المبادرة التي أثارت كثيرا من الجدل، والخاصة بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005، بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لأكثر من دورة رئاسية، فيما أعلن رئيس البرلمان اكتمال إجراءات اعتماد قانون الانتخابات الجديد بعد توقيعه من رئيس الجمهورية.
وكون البرلمان لجنة طارئة لإجازة التعديلات الدستورية المقترحة في المبادرة، في جلسة ترأسها رئيسه إبراهيم أحمد عمر أمس، وأوكل رئاستها لنائبة رئيس المجلس بدرية سليمان.
وتعمل اللجنة الطارئة على دراسة المبادرة التي تقدم بها 294 نائباً من جملة عدد نواب البرلمان السوداني البالغ عددهم 534 عضواً، بغرض إجازتها بشكل نهائي لتصبح «دستوراً» دائماً للبلاد.
وطالبت المبادرة بتعديل المادتين 57 - 178 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وتتعلق الأولى بعدد دورات رئاسة الجمهورية، والثانية تمنح سلطة الرئيس عزل الولاة المنتخبين، ما يعني أن الرئيس الحالي، صار بمقدوره البقاء في السلطة مدى الحياة، فضلاً عن إعطائه سلطة «إلغاء انتخاب الوالي».
وعلمت الصحيفة أن اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية تتكون إلى جانب الرئيس من أربعة نواب مناوبين، وهم «محمد آدم التيجاني، وعائشة محمد صالح، وإبراهيم يوسف هباني، ومحمد الأمين خليفة»، كما تضم في عضويتها كل رؤساء اللجان في الهيئة التشريعية القومية ونوابهم، وعضوية آخرين.
وبحسب لوائح البرلمان، فإن مهمة اللجنة دراسة التعديلات والغرض منها، ورفع تقرير حولها في غضون شهرين من تاريخ إيداعها، ومناقشتها في البرلمان بهيئتيه لإجازتها النهائية، وينتظر بحسب رئيس البرلمان نظر تقرير اللجنة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وكان لافتاً خلو اللجنة من رجلي الإنقاذ القويين النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعده في الرئاسة ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، اللذين تجاوزهما رئيس الهيئة في الاختيار.
ووفقاً للدستور الانتقالي الذي يحدد دورات الرئاسة بدورتين، مدة كل منهما خمس سنوات، لا يحق للرئيس البشير الذي انتخب في عدة دورات انتخابية منذ توليه الحكم في عام 1989 بانقلاب عسكري.
وفي السياق، أعلن إبراهيم عمر تسلمه لقانون الانتخابات تعديل 2018، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، لتسليمه لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
وتنص لوائح وقوانين البرلمان على تداول مقترحات القوانين وتعديلها، في أكثر من مستوى، لتجاز من قبل البرلمانيين، وتقدم للرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
وصادق البرلمان السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قانون جديد للانتخابات في السودان، تعثر كثيرا في مراحل إجازته، وأثار كثيرا من الجدل بين المجموعات والكتل البرلمانية.
وشهدت قبة البرلمان «ملاسنات حادة» بين الموالين للحزب الحاكم وكتل برلمانية معارضة، وجهت خلالها اتهامات «قاسية» للحزب الحاكم بأنه يبيت النية لـ«تزوير الانتخابات»، وأدت لانسحاب عدد من النواب من جلسة الإجازة، فيما وصف الحزب مناوئيه بأنهم يعملون على «تعطيل» العملية السياسية بالانسحاب.
وما زالت أربع مواد في القانون الذي تم توقيعه أمس، تثير الخلافات بين المجموعات البرلمانية، وهي: «اعتماد السجل الانتخابي بديلاً عن السجل الانتخابي، وانتخاب حكام الولايات (الولاة)، وعزلهم من قبل البرلمان، وقصر مشاركة المغتربين خارج البلاد على الانتخابات الرئاسية، وكيفية مشاركة القوات النظامية في الانتخاب، وأيام العمليات الانتخابية المقترحة بثلاثة أيام».
لكن التعديلات الدستورية قيد الإجازة التي كونت لجنة لدراستها، نصت على منح سلطة إعفاء الولاة لرئيس الجمهورية، حال إخلالهم بقسم الولاء، أو حدثت فوضى أمنية في الولاية المحددة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.