إسرائيل تبحث مع روسيا استئناف التنسيق في سوريا

رئيس المخابرات العسكرية في تل أبيب: مصممون على إنهاء الوجود الإيراني

TT

إسرائيل تبحث مع روسيا استئناف التنسيق في سوريا

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تمير هايمن، أن جيشه مصر على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا ولبنان، غادر وفد رفيع من رفاقه في قيادة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إلى موسكو، لالتقاء نظرائهم في قيادة الجيش الروسي، في محاولة لاستئناف التنسيق الأمني وإعادته إلى سابق عهده، وربما توسيعه إلى الأراضي اللبنانية، والتباحث معهم حول النفوذ الإيراني وأخطاره.
ويرأس الوفد الإسرائيلي رئيس شعبة العمليات، الجنرال أهارون حاليفا. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد سيمكث مدة يوم واحد في موسكو، يلتقي خلاله مع كبار الضباط في الجيش الروسي، وذلك بهدف إطلاعهم على العملية العسكرية التي أطلق عليها «درع شمالي» وسيبحث مع الضباط الروس «مواضيع عملانية أخرى»، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثتهما الهاتفية الأخيرة قبل ثلاثة أيام.
وحسب مصادر عليمة، فإن الروس يطلبون من إسرائيل كشرط لاستئناف التنسيق الأمني بينهما في سوريا، أن تخفض إسرائيل غاراتها على سوريا إلى الحد الأدنى، وفقط في حال أمور خطيرة طارئة، وأن تبلغهم بالموعد قبل وقت معقول وليس دقائق وأن تحدد أهداف ضرباتها. بينما يطلب الإسرائيليون أن يتاح لهم حرية العمل وتوسيع التنسيق إلى الأراضي اللبنانية، التي تعتبر ساحة هامشية بالنسبة للروس حاليا. وكان نتنياهو كان أجرى السبت مكالمة هاتفية مع بوتين. وبحسب بيان صادر عن الكرملين، فإن بوتين شدد على ضرورة تطوير التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا، وأيضا في ظل الوضع القائم في سوريا. كما أبلغ نتنياهو روسيا بتفاصيل «العملية العسكرية» على الحدود الشمالية. وكتبت سفيرة روسيا في إسرائيل في حسابها على «تويتر»، أن بوتين شدد على أهمية قرار مجلس الأمن 1701 الصادر في أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان في عام 2006. وكتبت أن بوتين أكد مجددا ضرورة التعاون مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) كما دعا إلى الحفاظ على الحدود المتفق عليها بين إسرائيل ولبنان.
واعتبر نتنياهو هذه المكالمة بالغة الأهمية؛ إذ اتفق مع بوتين على لقاء قريب بينهما، رغم أن الروس كانوا قد ماطلوا في هذا اللقاء تعبيرا عن غضبهم من التصرفات الإسرائيلية التي أدت إلى إسقاط طائرة روسية بنيران صديقة خاطئة من الجيش السوري.
وفي السياق، أدلى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية العميد تمير هايمن، بتصريحات ذات دلالة، في أول اجتماع له مع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، قال فيها إن «الحالة التي تعيشها المنطقة وما يطلق عليه اسم (الربيع العربي) على وشك الانتهاء، حيث ستحدث معها تغيرات قد تختزن فرصا (كبيرة)، إلى جانب المخاطر على كل الجبهات». واستعرض أمام اللجنة أهم التغيرات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتي وصفها بـ«عهد الضبابية» وعدم الوضوح وإعادة التشكل، وهو ما يشكل فرصة للعمل على حد تعبيره. وحول الجبهة الشمالية، عرض هايمن تفاصيل عملية «درع الشمال» التي تهدف إلى محاربة أنفاق «حزب الله»، مشدداً بذلك على أن «(حزب الله) يمتلك قدرات إطلاق نار منذ سنوات، لكنه لا يمتلك القدرة أو البنية التحتية لإنتاج صواريخ دقيقة».
وقال: «إسرائيل مصرة فيما يتعلق بسوريا على عدم السماح لإيران و(حزب الله) بالاقتراب من محيط هضبة الجولان». وأكد أن ثمن وجود إيران في سوريا وما تفعله هناك لا يحظى بإجماع كل القوى في إيران، وأن هناك خلافات في رأس الهرم حول هذا الموضوع، لذا يلاحظ توجها بعدم التقدم وتخفيف حجم القوات خاصة مع وجود الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها إيران منذ تجديد العقوبات من قبل الولايات المتحدة ضدها. وتابع هايمن: «احتمالات حرب في الجنوب أو الشمال ضئيلة، لكن احتمال ديناميكية تدهور تقود لحرب يرتفع، وأن قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة». وأضاف: «لدى (حزب الله) قدرات إطلاق نيران غير دقيقة منذ سنوات، لكن ليس بحوزته قدرة على تحويل وصنع أسلحة وصواريخ دقيقة».
وعلى صلة أيضا، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريغادير رونين منيليس، عصر أمس، اكتشاف نفق هجومي إرهابي ثالث يمتد من لبنان إلى إسرائيل. وقال إن مسار النفق تحت سيطرة جيشه وإنه تم تفخيخه بحيث يعرض من يحاول دخوله من الجانب اللبناني للخطر.
وأوضح الناطق العسكري أن مسار النفق في الأراضي الإسرائيلية لم يشكل تهديدا على حياة المواطنين. وفي أعقاب هذا الكشف، والتوقعات باكتشاف أنفاق أخرى، فإنه من المتوقع أن تتوسع عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان، وسط تقديرات بأن ثمة بضعة أسابيع أخرى لاكتشاف جميع الأنفاق التي حفرت في السنوات الأخيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.