دمشق: أحكام غيابية بالإعدام ضد40 شخصاً بينهم الجولاني

TT

دمشق: أحكام غيابية بالإعدام ضد40 شخصاً بينهم الجولاني

أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاماً غيابية بالإعدام على زعيم تنظيم «هيئة تحرير الشام» التي كانت تضم «جبهة النصرة» سابقاً، محمد حسين الشرع الملقب بـ«أبو محمد الجولاني»، وعلى قائد «جيش الإسلام» عصام بويضاني، وقائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر الشمير.
والثلاثة ضمن قائمة حُكمت بالإعدام تضم أربعين اسماً، معظمهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية تجريمهم «بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف» التي أدت إلى مقتل «مدنيين وإصابة آخرين من بينهم نساء وأطفال» واقتناء «مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة، ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع»، وفق ما ذكرته صحيفة «الوطن» القريبة من النظام، لافتة إلى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات بدمشق، أخذت «الصفة الوجاهية العلنية، وأنها قابلة للإلغاء، وبتهم مختلفة» وأنها «جاءت نتيجة ادعاءات شخصية من متضررين إضافة إلى الحق العام».
وأبو محمد الجولاني المنحدر من منطقة الجولان السورية، انضوى في تنظيم القاعدة بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم جاء إلى سوريا في أغسطس (آب) 2011، وفي عام 2012 أعلن تشكيل «جبهة النصرة لأهل الشام»، ثم فك ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة»، ليشكل «جبهة فتح الشام» التي اندمجت عام 2017 مع عدة فصائل إسلامية في محافظة إدلب، وشكلوا «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها الجولاني.
كما يُشار إلى أن «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» كانا يسيطران على معظم غوطة دمشق الشرقية، وتم إبعاد قيادتهما وعناصرهما إلى شمال سوريا، في فبراير (شباط) الماضي، بموجب اتفاق بإشراف روسيا، وذلك بعد هجوم عنيف شنته قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على الغوطة الشرقية، سبقه حصار لأكثر من أربع سنوات. وبموجب الاتفاق سلم «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» جميع أسلحتهم الثقيلة، بينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية.
ونص القرار بالحكم على أكثر من 40 متهماً، معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم أيضاً، اقتناء المحكومين «مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة، ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع». وألزم قرار الحكم كل واحد من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب، وبنفقات العلاج، إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنياً.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.