غضب حقوقي في تونس بسبب عفو الرئيس عن أحد رموز بن علي

قيادي في «النداء» مهدد بالسجن بسبب اتهام الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي

TT

غضب حقوقي في تونس بسبب عفو الرئيس عن أحد رموز بن علي

لا يزال قرار العفو الرئاسي الخاص، الذي أقره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصالح برهان بسيس، قيادي حزب «نداء تونس»، يلاقي الانتقادات تلو الأخرى، وهجوما لاذعا من قبل عدد من القيادات السياسية والجمعيات الحقوقية، وذلك بالنظر لطابعه السياسي غير المسبوق.
وقال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، إنه من الناحية الدستورية «لا شيء يمنع الرئيس من توقيع قرار عفو خاص كهذا. لكن في المقابل يحق التساؤل: هل أن الباجي قائد السبسي، الذي اتخذ قرار العفو عن مسؤول الملف السياسي في حزبه للاستعانة بخبرته في حرب الكل ضد الكل، قد تصرف كرئيس لكل التونسيين، أم كرئيس لحزب نداء تونس»، على حد تعبيره.
يذكر أن دورية أمنية قد اعتقلت برهان بسيس، القيادي في حزب النداء، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تنفيذا لأمر قضائي إثر حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتونس، يقضي بسجن بسيس، أحد رموز نظام بن علي، لمدة عامين، مع تغريمه ما يقارب 200 ألف دينار تونسي (نحو 66.6 ألف دولار)، بعد أن وجهت له تهمة تحقيق فائدة دون وجه حق، بعد حصوله على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات الحكومية في عهد بن علي، دون أن يقدم عملا فعليا مقابل ذلك.
من جهة ثانية، يواجه سليم الرياحي، الأمين العام لحزب النداء، السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية الانقلاب المزعوم والتآمر على أمن الدولة الداخلي، والذي اتهم يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، وشركاء سياسيين وأمنيين بالإعداد له ضد رئيس الجمهورية.
ومثل قرار المحكمة الابتدائية العسكرية بحفظ شكوى الرياحي صفعة قوية لقيادات حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي)، لأنها كانت تعول على هذه الشكوى لتضييق الخناق على رئيس الحكومة، الذي استفاد من أزمة حزب النداء، وشكل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، ويسعى إلى تأسيس حزب بعيدا عن حزبه الأم، قصد دخول انتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة.
وكشف القضاء العسكري عن استدعاء الرياحي مرتين للإدلاء بشهادته، ودعم الشكوى التي تقدم بها بأدلة وتسجيلات تحدث عنها لوسائل الإعلام حين تقديم الشكوى للمحكمة العسكرية. وأفادت قيادات سياسية مقربة من حزب النداء بأن الرياحي، الذي سعى إلى إدماج حزب التيار الوطني في حزب النداء، وجد نفسه في «ورطة» لأن مزاعم الانقلاب قد انقلبت عليه، وقالت إنه سيواجه عدة مصاعب أمام القضاء في حال عودته إلى تونس.
ووفق القانون المحلي، سيلاحق الرياحي من أجل الادعاء بالباطل في حق شخصيات سياسية وأمنية اتهمها بالضلوع في عملية التآمر ضد الأمن الداخلي، وتصل العقوبة إلى حدود سنتين سجنا. كما يمكن للنيابة العامة العسكرية إثارة دعوى ضد الرياحي بتهمة الإيهام بجريمة، وهي تهمة تصل عقوبتها لأكثر من سنة.
وكان الرياحي قد تحدث عن ثلاث مراحل للانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي. المرحلة الأولى تتمثل في استعادة يوسف الشاهد، ومن خطط معه لهذا الانقلاب، الهيئة التسييرية لحزب النداء. أما الخطوة الثانية فتتمثل، حسب الرياحي، في افتكاك كتلة الحزب ذاته في البرلمان، وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة، فيحين تتلخص المرحلة الثالثة والأخيرة في عزل الباجي قبل نهاية شهر مارس (آذار) 2019.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.