الأمم المتّحدة: 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة في 2019

5.5 مليار دولار لدعم 5 دول تستضيف نازحين

مخيّم للنازحين السوريين في قرية حوش النبي بالبقاع اللبناني (إ. ب. أ)
مخيّم للنازحين السوريين في قرية حوش النبي بالبقاع اللبناني (إ. ب. أ)
TT

الأمم المتّحدة: 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة في 2019

مخيّم للنازحين السوريين في قرية حوش النبي بالبقاع اللبناني (إ. ب. أ)
مخيّم للنازحين السوريين في قرية حوش النبي بالبقاع اللبناني (إ. ب. أ)

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إن 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم خلال عام 2019. وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية على الحكومة السورية المساهمة في حلها.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية أمين عوض إن حوالى 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة أبرزها تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
وكشفت بيانات المفوضية أن حوالى 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي. وقال عوض: "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل ونزيل وفقها العقبات التي تعرقل عودتهم".
وأعلنت المفوضية أن الأمم المتحدة أطلقت خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين 2019 و2020. وجاء في بيان للمنظّمة: "وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة أطلقت اليوم خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي تم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية".
واضاف البيان أن "التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن هناك حالياً حوالى 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح".
وقال عوض في هذا الشأن إن "غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يَشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائما". ورأى انه "من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة".
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة ان "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطا أكبر". ولفت إلى أنه "كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم".
وتفيد الأمم المتحدة بأنه "تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة البالغ عددهم 270 شريكاً منذ العام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً، وذلك دعماً للجهود المحلية".



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».