ماي تسعى إلى ضمانات أوروبية إضافية لتقنع البرلمان البريطاني باتّفاق «بريكست»

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرحّباً بنظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرحّباً بنظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي (إ. ب. أ)
TT

ماي تسعى إلى ضمانات أوروبية إضافية لتقنع البرلمان البريطاني باتّفاق «بريكست»

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرحّباً بنظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرحّباً بنظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي (إ. ب. أ)

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) مشاورات مع قادة أوروبيين للحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق "بريكست" بهدف إقناع برلمانها الذي اعترض على النص بالمصادقة عليه. ومعلوم أنها قررت إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا اليوم في مجلس العموم الى أجل غير مسمى.
والتقت ماي أولاً نظيرها الهولندي مارك روته في لاهاي، قبل أن تتوجه الى برلين للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ثم إلى بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وهي تريد معالجة "القلق الذي تم التعبير عنه في البرلمان" البريطاني، كما أعلن ناطق باسم حكومتها.
إلا أن هامش المناورة يبدو ضيقا أمام رئيسة الوزراء البريطانية، فهي تواجه من جهة حزماً من قادة الاتحاد الاوروبي الـ27 الذين كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة بين لندن وبروكسل. وتواجه من جانب آخر معارضة نواب في مجلس العموم، من المعارضة كما من داخل غالبيتها، يطالبون باعادة التفاوض على النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق بإقامة "شبكة أمان" تنص على معاملة خاصة لمقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية بهدف تجنب العودة الى حدود مادّية فعلية مع جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن توسك أنه قرر الدعوة الى قمة مخصصة لـ "بريكست"، في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل في 13 و 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري. وقال: "قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا على الاتفاق بما في ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة سبل تسهيل المصادقة البريطانية". وأضاف: "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق" بشأن خروج المملكة المتحدة.
وبعد القمة الأوروبية يلتئم البرلمان البريطاني على مدى ثلاثة أيام قبل أن يعلق نشاطه من 20 ديسمبر حتى 7 يناير (كانون الثاني) 2019. إلا أنه لا يُتوقّع إجراء التصويت المنتظر قبل هذه العطلة، الأمر الذي يزيد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل من دون اتفاق. وحذرت ماي أمس من هذه الفرضية بقولها: "كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق". وأضافت أنها طلبت من حكومتها التعجيل في الاستعدادات تجنّباً لذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».