واشنطن تعتقل 170 مهاجراً تقدموا بطلبات لاستعادة أطفالهم المحتجزين

ضباط شرطة يعتقلون أشخاصاً شاركوا في تجمع مؤيد للهجرة في سان دييغو (رويترز)

ألقت سلطات الهجرة الأميركية القبض على 170 شخصاً بين مطلع يوليو (تموز) وأواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن تقدموا بطلبات لاستعادة أطفال لهم تحتجزهم الحكومة، وذلك في حملة يقول منتقدون إنها تثني الأقارب عن استعادة بعض من 14 ألف طفل محتجزين.
وذكر ماثيو بورك، المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، أن من بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات مجرمين في حين ارتكب الـ109 الباقون مخالفات متعلقة بالهجرة.
وقال بورك إن نحو 80 في المائة من الرعاة المحتملين الذين تحرت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال فترة الـ5 أشهر تلك كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.
وتعتني وزارة الصحة بالأطفال المهاجرين، بينما تنفذ وزارة الأمن الداخلي قانون الهجرة وتشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكانت وزارتا الصحة والأمن الداخلي اتفقتا في أبريل (نيسان) على أنهما ستتبادلان المعلومات بشأن الأطفال ورعاتهم المحتملين. ولم يسبق لهما تبادل تلك المعلومات على نحو دوري.
وتقدم وزارة الأمن الداخلي حالياً لسلطات الهجرة أسماء الرعاة المحتملين وتواريخ ميلادهم وبصماتهم. ويتعين أيضاً أخذ بصمات جميع البالغين في أسرة الراعي المحتمل، وهو شيء لم يكن مطلوباً من قبل.
وتقول الحكومة إنها تريد ضمان خضوع الرعاة المحتملين لتدقيق ملائم. لكن المدافعين عن المهاجرين ينتقدون ذلك التغير في السياسة، قائلين إنه يبعد الآباء والأقارب الآخرين عن التقدم بطلبات لاستعادة أطفالهم.
وفي 28 نوفمبر، كتبت 112 منظمة رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن ووزير الصحة أليكس أزار حثتهما فيها على العدول عن تلك السياسة.
وكتبت تقول: «الوكالات التابعة لكما استغلت عملية تستهدف حماية الأطفال وحولتها إلى أداة للعثور على أسرهم وترحيلهم».
وكان ماثيو ألبنس، المسؤول الكبير بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شهد أمام الكونغرس في سبتمبر (أيلول)، بأن الوكالة ألقت القبض على 41 شخصاً تقدموا بطلبات لرعاية أطفال مهاجرين. وقال بورك إن الرقم الذي قدمته الوكالة الاثنين، يشمل الـ41 شخصاً الذين ذكرهم ألبنس.