ولي العهد يطلق مدينة الملك سلمان للطاقة... و12 شركة عالمية تنضم إليها

الفالح: «سبارك» تعزز مكانة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة

الأمير محمد بن سلمان يبتسم لطفل في مستهل حفل وضع حجر الأساس والى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ... وطفلة تحمل مشعلاً خلال افتتاح الحفل (واس)
الأمير محمد بن سلمان يبتسم لطفل في مستهل حفل وضع حجر الأساس والى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ... وطفلة تحمل مشعلاً خلال افتتاح الحفل (واس)
TT

ولي العهد يطلق مدينة الملك سلمان للطاقة... و12 شركة عالمية تنضم إليها

الأمير محمد بن سلمان يبتسم لطفل في مستهل حفل وضع حجر الأساس والى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ... وطفلة تحمل مشعلاً خلال افتتاح الحفل (واس)
الأمير محمد بن سلمان يبتسم لطفل في مستهل حفل وضع حجر الأساس والى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ... وطفلة تحمل مشعلاً خلال افتتاح الحفل (واس)

دشّن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، أحدث استثمار سعودي في مجال توطين التقنيات والصناعة، ووضع ولي العهد حجر الأساس للمدينة التي ستكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية.
وتقع المدينة على أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً، وتقام على بعد 120 كيلومتراً من مدينة الظهران مقر شركة «أرامكو» السعودية، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة، في عام 2021، باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، تم تخصيصها لتجهيز وإعداد البنية التحتية. وتتولى شركة «أرامكو» السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
وشهد ولي العهد تبادل وثائق انضمام 12 شركة محلية وعالمية إلى مدينة «سبارك» في مرحلتها الأولى، وضمت قائمة الشركات: «شلمبرجير»، و«هاليبرتون»، و«بيكر هيوز»، و«رايثيون»، و«شركة تجهيز الحقول السعودية»، و«مجموعة الرشيد»، و«الشركة السعودية لتقنية المعلومات»، و«شركة خدمات النفط الوطنية»، و«شركة يوركس»، و«شركة معدينة»، و«شركة أميرسون»، كما تم التوقيع مع مؤسسة «إيرسبيس» لتأسيس مركز شامل للطيران في السعودية.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المدنية ستدعم برنامج «اكتفاء» الذي تتبناه شركة «أرامكو» السعودية والذي تهدف من خلاله إلى توطين 70% من سلسلة التوريد والإمدادات من السوق المحلية، وتوطين التقنيات الصناعية وتقنيات الطاقة بحلول عام 2021. وأكد الفالح أن المدينة ستصبح مركزاً عالمياً في مجال تقنيات الطاقة، مضيفاً أن السعودية على موعد مع إطلاق مدينة جازان الصناعية التي تضم أكبر مصفاة في السعودية وأكبر شركة كهرباء وصناعات بتروكيميائية.
وستخلق «سبارك» 100 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، كما ستضيف عوائد للاقتصاد المحلي تقدَّر بـ6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، عند اكتمال مراحل المدينة كافة التي يجري في الوقت الراهن تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وستصل مساحة المدنية إلى 50 كيلومتراً مربعاً، وتقام بالقرب من مدنية بقيق، وعلى مقربة من خط سكك الحديد الذي يربط المنطقة الشرقية بالعاصمة الرياض، والخط الحديدي الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي.
وتستهدف المدينة توفير سلسلة الإمداد لخمسة قطاعات رئيسية: التنقيب والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والمياه، ويقدر متوسط الإنفاق السنوي لدول مجلس التعاون على هذه القطاعات الخمسة بأكثر من 100 مليار دولار (375 مليار ريال).
ويجري تصميم المدينة على أحدث النظم العالمية، وستكون على مقربة الخطوط الحديدية التي ستوفر أساس عمليات النقل والخدمات اللوجيستية للمصانع التي تضمها المدينة، كما ستكون على بُعد 40 كيلومتر من «أرامكو» السعودية وعلى بعد ساعة فقط من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
كما ستكون المدينة مواكبة لأحدث التقنيات التي تحتاج إليها منطقة صناعية، وتعمل «أرامكو» السعودية مع عدد من الجهات الحكومية غير الحكومية لتوفير كل الخدمات في المدينة من إسكان وتسوق ومراكز خدمة وخدمات مساندة، أبرزها: شركة «سابك»، و«هدف»، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الصناعي، وهيئة المدن الصناعية «مدن»، و«مراس» و«منشآت».
وتم حجز 60% من المرحلة الأولى من المدينة والتي تقدر مساحتها بـ13 كيلومتراً مربعاً من قبل شركات عالمية كبرى، كما تخطط «أرامكو» السعودية لتخصيص ثلثي المدينة للمنطقة الصناعية.
وستضم «سبارك» ميناءً جافاً يستقبل الحاويات، و10 مراكز تدريب على مستوى عالمي، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات جيدة للمرافق السكنية والفندقية، ومرافق تجارية توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.
وتقوم فكرة المدينة على جذب الاستثمارات عبر توطين سلسلة الإمداد، وتوفير احتياجات السوق المحلية والسوق الخليجية من إنتاج المصانع التي تضمها «سبارك»، وتصدير 30% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع عدد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثماراً صناعياً في نهاية المرحلة الأولى من المشروع. وتتكون «سبارك» من خمسة أجزاء رئيسية، هي المنطقة الصناعية التي تسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة، وستركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.
أما الجزء الثاني فهو الميناء الجاف، وهو عبارة عن منطقة خدمات لوجيستية حديثة تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، مع منطقة للجمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية، وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً.
بينما يختص الجزء الثالث بمنطقة الأعمال، ويضم مقر «أرامكو» السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية.
فيما الجزء الرابع مخصص لمنطقة التدريب، والتي صُممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة. بينما تمثل المنطقة السكنية والتجارية ومنطقة الخدمات الجزء الخامس من «سبارك»، وتتكون من مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركز صحي، ومدارس، ومرافق ترفيهية.



صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.