التضخم يتراجع في مصر «أكثر من المتوقع»

النتائج تدعم اتجاه «المركزي» لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم في مصر بأكثر من المتوقع الشهر الماضي (أ.ب)

قال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من مستوى 8.86 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وفي وقت سابق أمس، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7 في المائة في أكتوبر.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في مطلع نوفمبر عام 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو (تموز) 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وأعلن جهاز الإحصاء تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.7 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، ليبلغ 309.1 نقطة، مقابل 311.2 نقطة، ليسجل ثاني انخفاض له خلال عام 2018 حيث تراجع في يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 0.2 في المائة.
وأرجع الإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري في نوفمبر إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 359.8 نقطة، في حين ارتفعت بنحو 19 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2017. ولفت إلى أن معدل التضخم في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفع بنحو 14.5 في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. وأشار إلى انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي في الحضر بنحو 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 299.1 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي 15.7 في المائة مقارنة بالشهر المناظر من 2017، وفي الريف تراجع معدل التضخم في الشهر الماضي بنحو 0.6 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليبلغ 321 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 15.5 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2017.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري «فاروس»: «لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل... الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10 إلى 16 في المائة بنهاية هذا العام».
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الوقت الذي تُظهر فيه البيانات الحكومية تراجعا في مستويات التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر، وانكماشا في الأسعار على أساس شهري، تقول هبة محمد وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في شمال شرقي القاهرة: «الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه (أقل من 85 دولارا) وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء... لا يمكننا أن نلاحق الغلاء في الأكل والدواء والدروس والمواصلات»، بحسب رويترز.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إن «النتائج أفضل كثيرا من المتوقع، ويشعر صناع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي».‭‭‭ ‬‬‬
وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ شمال مصر: «الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا... أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب مصروفات الطعام».
وكانت «كابيتال إيكونوميكس» توقعت في مذكرة حديثة تراجع التضخم في مصر خلال نوفمبر 2018 إلى 16 في المائة، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة مما يدعم البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لتصل إلى 11.25 في المائة بنهاية 2019.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 نحو 3 مرات بنسبة 7 في المائة، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3 في المائة، ثم 2 في المائة في مايو (أيار) 2017، وأخيرا 2 في المائة في يوليو (تموز) 2017، ثم اتجه في فبراير (شباط) ومارس الماضيين إلى خفض الفائدة بنحو 1 في المائة لكل.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 و17.75 في المائة على الترتيب.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9 في المائة خلال العام الجاري، ثم 12.9 في المائة في 2019.