البرامج الاقتصادية طريق تحقيق التكامل بين دول التعاون الخليجي

حجم التجارة البينية بلغ 133 مليار دولار

أكد بيان إعلان الرياض، أول من أمس، توجيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، كذلك السعي من قبل القادة لإزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه «تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي»، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
ويسعى مجلس الغرف الخليجية لتعظيم استفادة الدول الخليجية من المزايا النسبية لكل دولة والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي قائم على المزايا النسبية لتلافي معضلة تشابه هياكل الإنتاج فيها، منوهاً بتطور حجم التجارة البينية بين دول المجلس، ليصل في عام 2017 إلى نحو 133 مليار دولار، مقارنةً بنحو 15 مليار دولار فقط عام 2003.
في ذلك الشأن، قال الدكتور سامي العبيدي، نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن هناك سعياً مع توجيهات القادة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط بتطوير صناعات وقطاعات جديدة، بالإضافة إلى تنمية قطاعات الاقتصاد المحلي لتكون قادرة على تلبية طلبات السوق الخليجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد العبيدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل أهم الإنجازات في مسيرة دول المجلس نحو التكامل والوحدة، حيث أسهمت الإجراءات والسياسات التي اتُّبعت في هذا الشأن في زيادة التعاون الاقتصادي الخليجي والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ودعا الجهات الحكومية الخليجية إلى إشراك القطاع الخاص في القرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية بدول المجلس، معرباً عن أمله في أن تقود الجهود المخلصة لوحدة اقتصادية شاملة قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لدول مجلس التعاون وتجعل منها رقماً صعباً، في معادلة الاقتصاد العالمي.
ووفق العبيدي، قدمت دول المجلس مجتمعة نموذجاً متطوراً للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وعزز ذلك موقفها ككتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالمياً ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية.
وأوضح العبيدي أن مجلسي اتحاد الغرف الخليجية والغرف السعودية، يعملان على وضع خطة استراتيجية شاملة لاتحاد الغرف الخليجية للنهوض بدوره في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الماثلة، منوهاً بالدعم الكبير الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي وحرصهم على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية.