بورصات الإمارات ومصر ترتفع مع استئناف التعاملات بعد العيد

بدعم نتائج قوية للشركات في الربع الثاني

جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
TT

بورصات الإمارات ومصر ترتفع مع استئناف التعاملات بعد العيد

جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات ومصر أمس مدعومة بأرباح قوية للبنوك في الربع الثاني وتوقعات بأداء مماثل لشركات التطوير العقاري.
وزاد مؤشر دبي اثنين في المائة مع استئناف التداول بأسواق الإمارات عقب عطلة عيد الفطر التي استمرت ثلاثة أيام. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر بعدما أعلن البنك الأسبوع الماضي قفزة في الأرباح الصافية في الربع الثاني من العام بلغت 59.6 في المائة.
وهيمن سهم أرابتك للبناء على أحجام التداول وقفز 4.9 في المائة بعدما أظهرت بيانات للبورصة أن حسن اسميك رئيسها التنفيذي السابق وأكبر المساهمين يواصل تقليص حصته التي هبطت منذ الأسبوع الماضي إلى 28.59 من الحصة الأصلية البالغة 28.85 في المائة.
وبحسب «رويترز» يأمل بعض المستثمرين أن تقوم آبار للاستثمار - وهي صندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي وثاني أكبر مساهم في أرابتك بحصة نسبتها 18.94 في المائة - بشراء جزء على الأقل من حصة اسميك. لكن حصة آبار لم ترتفع مع انخفاض حصة اسميك.
ومن الأسهم الأخرى التي دعمت مؤشر دبي أسهم إعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار التي ارتفعت 0.7 في المائة و4.4 في المائة و2.4 في المائة على الترتيب. ومن المتوقع أن تعلن إعمار نتائج الربع الثاني خلال بضعة أيام.
وقال سانيالاك مانيبهاندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «لدينا نتائج طيبة من البنوك وأظن أن الناس تتوقع الآن نتائج جيدة للشركات العقارية».
وزاد سهم الدار العقارية أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة أبوظبي خمسة في المائة وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر الإمارة الرئيس واحدا في المائة.
وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري 5.8 في المائة. وكان البنك أعلن الأسبوع الماضي زيادة أرباح الربع الثاني 22 في المائة.
وجاء في مقدمة الرابحين سهم الشركة الوطنية للتأمين التكافلي (الوطنية للتكافل) الذي قفز 14 في المائة بعدما أعلنت يوم الأحد أن أغلبية مساهميها وافقوا على بيع حصص إلى مستثمرين استراتيجيين من منطقة الخليج لم تكشف عن أسمائهم.
لكن بعض المتعاملين يقولون إن الأسهم الإماراتية ربما تتراجع في الأسبوع المقبل بسبب عوامل خارجية منها التوتر العالمي بشأن أوكرانيا واستمرار خفض مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من السندات.
وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول بالمستثمر الوطني في أبوظبي: «كل هذه الأنباء ليست إيجابية حقا.. لذا ينبغي أن نتوقع بعض المبيعات لجني الأرباح في الجلسة المقبلة».
وأظهر أحدث مسح أجرته «رويترز»، وشمل 15 من مديري الاستثمارات البارزين في الشرق الأوسط ونشر اليوم الخميس، أن بعض المديرين باتوا يتوقعون بدرجة أكبر انخفاض أسعار الأسهم في الإمارات بسبب المخاوف من ارتفاع قيم الأسهم ومن القواعد التنظيمية.
وقال سبعة في المائة فقط إنهم ينوون زيادة مخصصات الاستثمار في الأسهم الإماراتية في الشهور الثلاثة المقبلة بينما قال 47 في المائة إنهم ينوون خفضها مقارنة مع 27 في المائة و33 في المائة على الترتيب قبل نحو شهر.
ونسبة المديرين الذين يراهنون على صعود الأسهم الإماراتية هي الأدنى منذ أن بدأ إجراء المسح في سبتمبر (أيلول) الماضي في حين كانت نسبة المراهنين على الهبوط الأعلى.
وفي مصر، ارتفعت البورصة واحدا في المائة اليوم الخميس بدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 4.7 في المائة.
وأعلن البنك التجاري الدولي - أكبر البنوك المدرجة في مصر - الأسبوع الماضي عن ارتفاع أرباح الربع الثاني 39 في المائة متجاوزا توقعات المحللين.
ودعم سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الصعود بعدما سجلت الشركة ارتفاعا نسبته 35.7 في المائة في صافي ربح السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران).
وظلت أسواق الأسهم في السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين مغلقة اليوم الخميس في امتداد لعطلة عيد الفطر وستستأنف التداول الأسبوع المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.