السيسي: مصر عادت للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية

القاهرة تؤكد حرصها على استقرار دول حوض النيل والتعاون معها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده «عادت للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية، بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة انطلاقاً من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الأفريقية».
وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي عام 2019 المقبل. ومؤخراً، بدأت مصر في تكثيف فعالياتها وأنشطتها المرتبطة بالقارة السمراء، في إطار مساعيها لترسيخ نفوذها وتأثيرها الأفريقي.
واستقبل السيسي، أمس، تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع «الكوميسا»، في ختام اجتماعات «منتدى الاستثمار بأفريقيا 2018»، الذي عقد بمنتجع شرم الشيخ المصري على مدار اليوميين الماضيين، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال الأفارقة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي هنأ كابويبوي على اختيارها لتولي مهام المنصب خلال قمة «الكوميسا» الأخيرة، في يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً دعم مصر الكامل لها في الاضطلاع بمهمتها الجديدة، ومعرباً عن تطلعه لأن تشهد فترة توليها منصب السكرتير العام زيادة في الأنشطة التي تخدم الدول الأعضاء بتجمع «الكوميسا».
كما أشاد بجهود «الكوميسا» في سبيل تعزيز التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات البينية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الضخمة المتوفرة بالقارة، مشيراً إلى متابعة ودعم مصر لأنشطة «الكوميسا» في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على تعزيز التعاون معها، وتقديم الدعم الفني اللازم، في إطار التزام مصر بدفع مسيرة العمل الجماعي بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، وتقليص معدلات الفقر، وجذب الاستثمارات، وإزالة جميع العقبات التي تعترض التجارة بين دول القارة.
كما أكد السيسي أن عودة مصر خلال السنوات الأخيرة إلى الوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية تهدف إلى التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة انطلاقاً من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر الخارجية تجاه محيطها الأفريقي.
وذكر المتحدث الرسمي أن سكرتير عام «الكوميسا» عبرت من جانبها عن تقديرها لجهود مصر في دعم مساعي التنمية في القارة الأفريقية، مشيدة باستضافة مصر مؤخراً لكثير من الفعاليات الأفريقية المهمة، التي تعكس التزامها وحرصها على تعزيز آليات التكامل والاندماج الإقليمي في القارة، ودفع عجلة التنمية بها، بما فيها «منتدى أفريقيا 2018» الذي بات يعد أحد أبرز الأحداث السنوية على الساحة الاستثمارية والتجارية الأفريقية، معربة عن تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى خلال السنوات المقبلة، من خلال وكالة الاستثمار الإقليمية لـ«الكوميسا».
وأضاف السفير راضي أن اللقاء شهد التباحث حول تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول «الكوميسا»، حيث أكد السيسي اهتمام مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019، بدفع عجلة تطوير البنية الأساسية بدول القارة الأفريقية، منوهاً بالأهمية الخاصة التي توليها مصر لسرعة استكمال مراحل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار تجمع «الكوميسا»، ومشدداً على أهمية هذا المشروع، لكونه نافذة للدول الأفريقية على البحر المتوسط، وأحد أهم شرايين الربط بين الدول الأعضاء في التجمع، فضلاً عما سيوفره المشروع من فرص لتعزيز التجارة البينية، ونقل السلع والخدمات، وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل الانتقال داخل إقليم «الكوميسا».
وفي السياق ذاته، يشارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، في فعاليات الندوة الرابعة لـ«الدبلوماسية المائية»، التي بدأت أمس في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر يومين.
وتعد هذه المشاركة الثانية من نوعها لوزير الري، حيث شارك في نسخة العام الماضي، التي تركزت حول حالة حوض نهر النيل.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان لها أمس، إن مشاركة مصر تأتي لعرض نتائج ومخرجات نسخة العام الماضي، حول فرص التنمية والتحديات التي تواجه دول حوض النيل، وضرورة تبني نهج التعاون على مستوى «دول الحوض» لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة.
وأشار البيان إلى تسليط الضوء على رؤية مصر تجاه دول حوض النيل، التي ترتكز على حرص الدولة على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً، ومن ثم استغلال «فاقد» المياه، وتعظيم الاستفادة منها، والمشاركة في المنافع، وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي الذي يجسد الرؤية الواحدة لدول حوض النيل، مع تأكيد مصر الدائم على عدم وجود ما يمنع من استفادة دول المنبع من مياه النهر لأغراض التنمية، بما لا يؤثر على استخدامات مصر، وضمان حقوقها المائية الحالية.