«التحالف» يجدد دعمه للمبعوث الأممي في المجالات كافة

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
TT

«التحالف» يجدد دعمه للمبعوث الأممي في المجالات كافة

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالمجالات كافة، في مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية، موضحًا أن التحالف يبذل جهودًا حثيثة في تهيئة الأراضي المناسبة، وكذلك المعطيات للأطراف اليمنية كافة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بالقوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم (الاثنين) في الرياض، حيث بيّن أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ 16 صفر 1440، وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين من قبل المقاتلين الحوثيين، وتم تسليمها من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ممثلي الصليب الأحمر لإيصالها إلى عائلاتهم بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة وفرت دعم مالي للحكومة اليمنية الشرعية لعلاج الجرحى من الجيش الوطني اليمني، وهيئت السبل كافة للعلاج سواء في الداخل اليمني أو بالخارج، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو من خلال نقل الجرحى خارج اليمن لاستمرار علاجهم، متطرقًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، قام بعلاج حتى هذه اللحظة أكثر من 21 ألف من المصابين والجرحى من الجيش الوطني اليمني.
وأفاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت خلال الفترة الماضية عن علاج أكثر من 124 جريحًا بجمهورية مصر العربية مع نقل عائلاتهم والمرافقين لهم إلى الجمهورية المصرية، موضحًا أن القوات المشتركة للتحالف أعلنت خلال الفترة الماضية عن العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن لتهيئة وإيجاد الممرات الإنسانية الآمنة من الحديدة إلى صنعاء.
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت خلال الفترة من 26 مارس 2015م حتى 10 ديسمبر 2018م، 35413 تصريحًا لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، مشيرًا إلى أن عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر 2018م بلغ 288 تصريحًا.
وأكد دعم المملكة للموانئ اليمنية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بـ 3 رافعات بميناء عدن والمكلا، حيث يهدف الدعم إلى تسهيل عمليات التفريغ والإنزال للمساعدات الإنسانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، كما تذلل الصعوبات التي اختلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية للضغط على الشعب اليمني، ورفع الكفاءة التشغيلية، متطرقًا إلى وصول الدفعة الثانية من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، مبينًا أن الدفعة حملت 65000 طن من الديزل، و32000 طن من المازوت، تقوم بتشغيل 64 محطة كهرباء وتخدم 10 محافظات، موضحًا أن إجمالي قيمة الدفعتين حتى الآن 120 مليون دولار.
وحول موقف العمليات العسكرية، أكد أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف يواصل العمليات التعرضية الهجومية في المحاور كافة، كما قام الجيش الوطني في محور باقم بتنفيذ عمليات هجومية على مركز مديرية باقم، فيما جرى السيطرة في محور كتاف على مركز المديرية، وجبل المساوح وجبل المقور في محور البقع.
وعلى غرار ذلك، سيطر الجيش الوطني على الملاحيظ باتجاه جبل مران، كما تستمر العمليات التعرضية للجيش باتجاه جبل الصخرة، فيما تقوم قوات التحالف في محور حيران بدعم من الجيش الوطني اليمني بعمليات إعادة الاستقرار في القرى والمدن المحررة، مواصلة عملياتها لتطهير بقية المديريات في المحافظة.
وأشار إلى أن الجيش يقوم باشتباكات في محافظة الجوف مع مليشيا الحوثي في مجمع المتون، حيث نتج عن ذلك تدمير هدف غرب المتون، بينما نفذ في محور الضالع عمليات تعرضية هجومية على مواقع مليشيا الحوثي في أضا وظفار، حيث استهدفت تجمعات العدو وآلياته كبدت العدو خسائر في صفوفه، فيما تمكن في محور تعز جبهة الأحكوم من استهداف مخزن الأسلحة والذخائر على مرتفع الخضر.
وأوضح أن قوات الجيش في محور الضالع قامت بالهجوم على مواقع مليشيا الحوثي في المحور الغربي خلف جبل كنه، وصولًا إلى قرية المعرش مرتفع القاضي، كبدت العدو الكثير من الخسائر في الأرواح، كما جرى أسر 5 من العناصر الإرهابية، وقتل 15 عنصرًا إرهابيًا.
وأفاد أن في محور تعز جبهة الضباب، تمكنت القوات الشرعية من تنفيذ عمليات في منطقة مكاري، جرى إثر ذلك تدمير أطقم مسلحة، وأسر قيادي من مليشيا الحوثي أحد القادة الميدانيين، كما نفذ الجيش في الضالع عمليات تعرضية على مواقع العدو في الحدب، نتج عنها السيطرة على مرتفع ثعيل والخارم، وسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، مؤكدًا استمرار العمليات في محور فرضة نهم.
وأوضح أن قوات الجيش اليمني نفذت في محور ميسر عملية هجومية، وتقدمت حتى مواقع مليشيا الحوثي، كما سيطرت على موقع متقدم في سلسلة مرتفعات البياض، كما نفذت في المحور الأيمن عمليات هجومية مسنودة من التحالف، مفيدًا أن القوات تواصل الهجوم في المحور الأوسط على مواقع مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين القوات الموالية للشرعية ومليشيا الحوثي في محور البيضاء بجبهة باقم، وعلى جبل صروان والحمراء، فيما قامت مدفعية الشرعية باستهداف تجمعات مليشيا الحوثي في جبل الكبار.
وحول الحديدة، أشار إلى أن التحالف يعطي مساحة كافية لتوفير أعمال الجهود الإنسانية داخل المدينة بعد أن قامت مليشيا الحوثي المتمردة بتعطيل حركة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا استمرار قوات المقاومة المشتركة والجيش الوطني اليمني المدعوم من التحالف في السيطرة على المناطق التي جرى تحريرها من الجهة الشمالية لإحكام الطوق على الحديدة، مفيدًا أن قوات المقاومة ما زالت تطوق قرية الدريهمي من جميع الجهات، وأن العدو محاصر داخل المدينة.
وفي شأن الانتهاكات الحوثية، أوضح العقيد المالكي أنه جرى ضبط أجهزة اتصال وطائرة بدون طيار وأسلحة وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر باستخدام الزوارق المفخخة، حيث جرى تدمير زورقين مفخخين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تقوم هذه الشرذمة الحوثية بزراعة الألغام في البحر، مبينًا أنه جرى نزع لغمان خلال الأسبوع المنصرم.
واستعرض المالكي عددًا من العمليات التي جرى خلالها استهداف وتدمير عدة مواقع وعناصر تابعة للانقلابيين الإرهابيين.
يذكر أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 208 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68904 مقذوفات، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران 191 من مواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر 2018م، بينما وصل عدد القتلى منهم في نفس الفترة إلى 733 قتيلًا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.