ماي تعلن تأجيل تصويت البرلمان على مسودة اتفاق «بريكست»

بروكسل رفضت التفاوض مجدداً على اتفاق خروج بريطانيا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال كلمتها أمام البرلمان (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال كلمتها أمام البرلمان (أ.ف.ب)
TT

ماي تعلن تأجيل تصويت البرلمان على مسودة اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال كلمتها أمام البرلمان (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال كلمتها أمام البرلمان (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمام مجلس العموم اليوم (الاثنين)، تأجيل التصويت على مسودة اتفاق «بريكست» الذي كان مقرراً غداً (الثلاثاء)، بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.
وقالت ماي «سنؤجل التصويت المقرر غداً»، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، المعروف باسم «شبكة الأمان».
وأضافت ماي أنها ستسعى للحصول على «تطمينات» من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق «بريكست»، بعد إرجاء التصويت الحاسم على الاتفاق.
وتابعت «سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء... سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس»، مضيفة أنها ستسعى «للحصول على مزيد من التطمينات».
وكان يُتوقع أن تخسر ماي التصويت في حال جرى، وسط معارضة قوية من جميع الأطراف لشروط الانفصال، وأن تؤدي هزيمتها إلى الإطاحة بها من قِبل المعارضة أو حتى أعضاء حزبها المحافظ.
وسيزداد الضغط الآن على ماي للسعي إلى إعادة التفاوض على الاتفاق خلال قمة تجمعها بقادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.
لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه لن يقبل إعادة التفاوض على الاتفاق رغم أن بعض مسؤولي التكتل ألمحوا إلى إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان المرافق غير الملزم بشأن العلاقات بين لندن وبروكسل بعد «بريكست».
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية للصحافيين: «لدينا اتفاق على الطاولة»، مؤكدةً موقفاً عبّر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر، حينما قال: «لن نعيد التفاوض».
وأضافت المتحدثة أن التكتل مستعد «لكل السيناريوهات»، مشيرةً إلى أن يونكر تحدث هاتفياً مع ماي، أمس (الأحد).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».