الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

وزير في حكومة نتنياهو يهدد نصر الله شخصياً

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حملة «درع الشمال» لتصفية أنفاق «حزب الله» في الجنوب اللبناني تأتي ضمن الضغوط لإخراج إيران من سوريا ولبنان، وهدد فيه وزير الطاقة، الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بشكل شخصي، خرج الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، باتهام مباشر للقيادة السياسية والعسكرية اللبنانية «العونين والحريري»، يحملها مسؤولية مباشرة عن نشاط «حزب الله» في خدمة إيران. وقال إن «استمرار هذا النشاط سيؤدي إلى تدهور أمني، وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت في حرب 2006 سيتضاعف عدة مرات في سائر لبنان».
وقال منليس، إنه إلى جانب القوات التي تنفذ عمليات البحث عن الأنفاق التي بناها «حزب الله» في قرى الجنوب اللبناني وتمتد داخل الحدود الإسرائيلية، تقف على أهبة الاستعداد قوات سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي لمجابهة أي تدهور. وأضاف: «لقد مررنا بـ12 سنة من الهدوء مع لبنان، منذ حرب 2006، ونحن معنيون باستمرار حالة الهدوء 12 سنة أخرى بل 20 و25 سنة. لكننا مصممون على تصفية الخطر الأمني الذي يهددنا. والأنفاق هي جزء من خطة هجومية أعدها (حزب الله) تحت شعار (احتلال الجليل)». وفي رد على سؤال إن كانت إسرائيل تأخذ فعلاً بجدية تهديدات «حزب الله» هذه لـ«احتلال الجليل»، وإن كان يملك القدرات لذلك. أجاب منليس: «لا بالطبع، لا يقدر ولن نسمح له. في أفضل حالاته يمكن أن يحتل قرية أو يحاصر قرية أخرى وأن يهدد مقطعاً صغيراً من شارع 90. ولكننا لا نستخف بشيء. وقد جهزنا أنفسنا للرد القاسي الموجع على أي محاولة كهذه».
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأن يكون الرد على طريقة «الضاحية»، الحي القائم جنوب بيروت الذي يتحصن فيه «حزب الله» وقادته، وفي 2006 تعرض لقصف أدى إلى تسوية الكثير من عماراته بالأرض. وقال: «ستكون هناك أضعاف (هذه الضاحية) في بيروت وغيرها. وحمل مسؤولية ذلك، ليس فقط لـ(حزب الله)، بل أيضاً للعونين (الرئيس ميشال عون وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون) ورئيس الحكومة سعد الحريري وسائر القادة، الذين يكذب عليهم (حزب الله) في أحسن الأحوال وهناك من يقول إنهم يعرفون ويغضون الطرف. فـ(حزب الله) ينفذ تعليمات قاسم سليماني (قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني) لبناء تهديد جديد لإسرائيل، وهذه المرة من لبنان. وبالإضافة إلى الصواريخ ومصانع الأسلحة يبنون الأنفاق. طيلة أربع سنوات وهم يبنونها بلا توقف. حتى في يوم الثلاثاء الأخير كانوا يعملون فيها. وقد كشفنا اثنين أحدهما في كفر كيلا والثاني سنعلن عن مكانه لاحقاً،
وهناك إشارات في قرية رمية لنفق ثالث ونحن نعرف عن المزيد. الإيرانيون الذين لا يجدون المال لإنقاذ ملايين الإيرانيين من الأزمة الاقتصادية و(حزب الله) الذي لا يجد المال الكافي للصرف على جرحاه من الحرب السورية، صرفوا عشرات وربما مئات ملايين الدولارات على بناء الأنفاق، التي تعتبر سلاحاً أساسياً لمهاجمة إسرائيل. وقد فاجأناهم جميعاً بكشف الأنفاق والعمل على تدميرها».
وحذر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مواطني القرى اللبنانية الجنوبية، الذين يتم بناء الأنفاق تحت بيوتهم، وتقام مخازن الأسلحة بين جنباتهم، بأن قواته ستقصفها بكل قوة. وقال إن «قاسم سليماني مرتاح في طهران، وحسن نصر الله مستقر في بيروت، ويضعان لبنان واللبنانيين رهينة بأيديهم. والقيادة اللبنانية تغض الطرف. وبعض القوات في الجيش اللبناني الرسمي تتعاون مع (حزب الله) وتعتبر شريكة له في عملياته. والجميع يتحمل مسؤولية أي تدهور وما قد ينجم عنه».
من جهته، قال نتنياهو «إننا نواصل الضغط من أجل إخراج إيران من سوريا وحققنا نجاحاً نحو هذا الهدف، على الرغم من أننا لم ننته بعد، إذ تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ذلك، حيث نعمل أيضاً على تحييد الصواريخ الدقيقة في لبنان وأنفاق (حزب الله)، فيما ندفع نحو فرض المزيد من العقوبات ضد (حزب الله) وإيران».
أما الوزير شتاينتس، وهو عضو في «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، فقد اختار التهديد المباشر، قائلاً: «على نصر الله أن يظل صامتاً. إنه على مرمى أسلحتنا». وأكد أن خطر التدهور الحربي بعيد، ولكنه قائم، ويمكن أن يصبح خطراً واقعياً في كل لحظة. وقال إن إسرائيل جاهزة لكل سيناريو. و«حزب الله» ولبنان كله سيدفع ثمناً باهظاً في حال التدهور إلى حرب.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.