الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

وزير في حكومة نتنياهو يهدد نصر الله شخصياً

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حملة «درع الشمال» لتصفية أنفاق «حزب الله» في الجنوب اللبناني تأتي ضمن الضغوط لإخراج إيران من سوريا ولبنان، وهدد فيه وزير الطاقة، الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بشكل شخصي، خرج الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، باتهام مباشر للقيادة السياسية والعسكرية اللبنانية «العونين والحريري»، يحملها مسؤولية مباشرة عن نشاط «حزب الله» في خدمة إيران. وقال إن «استمرار هذا النشاط سيؤدي إلى تدهور أمني، وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت في حرب 2006 سيتضاعف عدة مرات في سائر لبنان».
وقال منليس، إنه إلى جانب القوات التي تنفذ عمليات البحث عن الأنفاق التي بناها «حزب الله» في قرى الجنوب اللبناني وتمتد داخل الحدود الإسرائيلية، تقف على أهبة الاستعداد قوات سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي لمجابهة أي تدهور. وأضاف: «لقد مررنا بـ12 سنة من الهدوء مع لبنان، منذ حرب 2006، ونحن معنيون باستمرار حالة الهدوء 12 سنة أخرى بل 20 و25 سنة. لكننا مصممون على تصفية الخطر الأمني الذي يهددنا. والأنفاق هي جزء من خطة هجومية أعدها (حزب الله) تحت شعار (احتلال الجليل)». وفي رد على سؤال إن كانت إسرائيل تأخذ فعلاً بجدية تهديدات «حزب الله» هذه لـ«احتلال الجليل»، وإن كان يملك القدرات لذلك. أجاب منليس: «لا بالطبع، لا يقدر ولن نسمح له. في أفضل حالاته يمكن أن يحتل قرية أو يحاصر قرية أخرى وأن يهدد مقطعاً صغيراً من شارع 90. ولكننا لا نستخف بشيء. وقد جهزنا أنفسنا للرد القاسي الموجع على أي محاولة كهذه».
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأن يكون الرد على طريقة «الضاحية»، الحي القائم جنوب بيروت الذي يتحصن فيه «حزب الله» وقادته، وفي 2006 تعرض لقصف أدى إلى تسوية الكثير من عماراته بالأرض. وقال: «ستكون هناك أضعاف (هذه الضاحية) في بيروت وغيرها. وحمل مسؤولية ذلك، ليس فقط لـ(حزب الله)، بل أيضاً للعونين (الرئيس ميشال عون وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون) ورئيس الحكومة سعد الحريري وسائر القادة، الذين يكذب عليهم (حزب الله) في أحسن الأحوال وهناك من يقول إنهم يعرفون ويغضون الطرف. فـ(حزب الله) ينفذ تعليمات قاسم سليماني (قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني) لبناء تهديد جديد لإسرائيل، وهذه المرة من لبنان. وبالإضافة إلى الصواريخ ومصانع الأسلحة يبنون الأنفاق. طيلة أربع سنوات وهم يبنونها بلا توقف. حتى في يوم الثلاثاء الأخير كانوا يعملون فيها. وقد كشفنا اثنين أحدهما في كفر كيلا والثاني سنعلن عن مكانه لاحقاً،
وهناك إشارات في قرية رمية لنفق ثالث ونحن نعرف عن المزيد. الإيرانيون الذين لا يجدون المال لإنقاذ ملايين الإيرانيين من الأزمة الاقتصادية و(حزب الله) الذي لا يجد المال الكافي للصرف على جرحاه من الحرب السورية، صرفوا عشرات وربما مئات ملايين الدولارات على بناء الأنفاق، التي تعتبر سلاحاً أساسياً لمهاجمة إسرائيل. وقد فاجأناهم جميعاً بكشف الأنفاق والعمل على تدميرها».
وحذر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مواطني القرى اللبنانية الجنوبية، الذين يتم بناء الأنفاق تحت بيوتهم، وتقام مخازن الأسلحة بين جنباتهم، بأن قواته ستقصفها بكل قوة. وقال إن «قاسم سليماني مرتاح في طهران، وحسن نصر الله مستقر في بيروت، ويضعان لبنان واللبنانيين رهينة بأيديهم. والقيادة اللبنانية تغض الطرف. وبعض القوات في الجيش اللبناني الرسمي تتعاون مع (حزب الله) وتعتبر شريكة له في عملياته. والجميع يتحمل مسؤولية أي تدهور وما قد ينجم عنه».
من جهته، قال نتنياهو «إننا نواصل الضغط من أجل إخراج إيران من سوريا وحققنا نجاحاً نحو هذا الهدف، على الرغم من أننا لم ننته بعد، إذ تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ذلك، حيث نعمل أيضاً على تحييد الصواريخ الدقيقة في لبنان وأنفاق (حزب الله)، فيما ندفع نحو فرض المزيد من العقوبات ضد (حزب الله) وإيران».
أما الوزير شتاينتس، وهو عضو في «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، فقد اختار التهديد المباشر، قائلاً: «على نصر الله أن يظل صامتاً. إنه على مرمى أسلحتنا». وأكد أن خطر التدهور الحربي بعيد، ولكنه قائم، ويمكن أن يصبح خطراً واقعياً في كل لحظة. وقال إن إسرائيل جاهزة لكل سيناريو. و«حزب الله» ولبنان كله سيدفع ثمناً باهظاً في حال التدهور إلى حرب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).