«طالبان» الأفغانية تجمع تبرعات إجبارية من الشاحنات الباكستانية العابرة للحدود

قوافل محملة بالبضائع تعرضت للاعتداء على يد مسلحي الحركة

نسخة من فواتير دفع الإتاوات من سائقي الشاحنات  إلى مسلحي «طالبان»... («الشرق الأوسط»)
نسخة من فواتير دفع الإتاوات من سائقي الشاحنات إلى مسلحي «طالبان»... («الشرق الأوسط»)
TT

«طالبان» الأفغانية تجمع تبرعات إجبارية من الشاحنات الباكستانية العابرة للحدود

نسخة من فواتير دفع الإتاوات من سائقي الشاحنات  إلى مسلحي «طالبان»... («الشرق الأوسط»)
نسخة من فواتير دفع الإتاوات من سائقي الشاحنات إلى مسلحي «طالبان»... («الشرق الأوسط»)

شرعت حركة «طالبان» الأفغانية في جمع «تبرعات إجبارية» من سائقي الشاحنات الباكستانية في المناطق الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية تحت اسم «دعم الجهاد».
وبحسب سائقين محليين ومسؤولين حكوميين في قطاع المواصلات بمدينة بيشاور الباكستانية، فإن ممثلي حركة «طالبان» في ضواحي المدينة يقومون بجمع ملايين الروبيات في شكل «تبرعات إجبارية» من سائقي الشاحنات أثناء تنقلهم بين مختلف أنحاء أفغانستان محملين بشحنات الفاكهة والخضراوات ومواد البناء كل صباح انطلاقا من المحطات المنتشرة في ضواحي بيشاور.
وبحسب سائقين بشركات نقل محلية، يقوم ممثلو «طالبان» ووكلاؤها بتحصيل مبلغ ألف روبية من كل شاحنة آتية من الحدود الباكستانية متوجهة إلى أفغانستان بدعوى الإنفاق على ما يسمى «الجهاد الأفغاني» ضد الأميركيين وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الموجودة في أفغانستان.
وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أفادت شركة نقل بأن ملاك مصنع للإسمنت وتجار فاكهة رفضوا في البداية سداد «التبرع الإجباري» لممثلي طالبان ووكلائها، مما دفع بـ«طالبان» إلى اختطاف سائقي الشاحنات ووضعهم داخل إحدى الشاحنات المتوجهة إلى أفغانستان.
وتعرض كثير من قوافل الشاحنات المحملة بالبضائع الباكستانية للاعتداء على يد مسلحي «طالبان» بعد رفض أصحابها سداد التبرع الإجباري. وأفاد مسؤول باكستاني رفيع في بيشاور بأن بعض الجماعات الباكستانية المسلحة متورطة هي الأخرى في جمع تلك التبرعات الإجبارية، مضيفا أنهم يجمعون تلك الأموال من الشاحنات الباكستانية ثم يشترون بها أسلحة وذخيرة لدعم أنشطتهم الإرهابية.
يذكر أن شركات النقل الباكستانية مثلت الحلقة الأولى من حلقات دعم جماعة «طالبان» عند بداية نشأتها عام 1996 عندما استولوا على كابل للمرة الأولى. فقد كان من مصلحة شركات النقل الباكستانية فتح الطرق المؤدية إلى أفغانستان للوصول إلى قلب الأسواق الآسيوية، وكانت ميليشيات «طالبان» هي التي سهلت فتح تلك الطرق أمام الشاحنات الباكستانية عام 1990 مقابل مبالغ مالية.
وتقدم أصحاب الشاحنات الباكستانية مؤخرا بشكوى رسمية للحكومة الباكستانية ولحكومة خيبر المركزية بمنطقة خيبر بختونخوا ضد حركة «طالبان» الأفغانية لإصرارها على جمع «التبرعات الإجبارية». والجمعة الماضي، التقى وفد من شركات النقل الباكستانية بمسؤولين حكوميين في بيشاور وأبلغوهم خلال اللقاء بالوضع على الحدود الباكستانية وما قامت به «طالبان» من جمع للأموال على مدار العام الماضي. وأبلغ مسؤولون حكوميون شركات النقل الباكستانية بأنهم سيتخذون إجراءات في هذه الشأن. لكن المشكلة تكمن في أن وكلاء وممثلي «طالبان» لا يخالفون القانون داخل الأراضي الباكستانية، حيث وقعت عمليات اختطاف سائقي الشاحنات داخل الأراضي الأفغانية فقط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».