وزير إسرائيلي: نتنياهو يعدّ لعملية كبيرة في غزة

اعتبر أن الدوحة حلت محل رام الله في القطاع

TT

وزير إسرائيلي: نتنياهو يعدّ لعملية كبيرة في غزة

أعلن وزير إسرائيلي رفيع أن ما يبدو وكأنه تعاون بين حكومته وحركة حماس هو «في الواقع مجرد تبادل أدوار، ففي وقت خرج فيه أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) من قطاع غزة، دخلت قطر. رام الله خرجت والدوحة دخلت ورفدت الغزيين بملايين الدولارات».
أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فاعتبر الوضع بين إسرائيل وغزة بمثابة هدوء «نستغله لإعداد عملية عسكرية كبيرة». وقال نتنياهو، خلال جلسة لوزراء حزبه «الليكود» أمس (الأحد)، إنه ليس معنياً بالتصعيد مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه في حال لم يكن هناك أي خيار، فإن الجيش على أهبة الاستعداد لشن حملة عسكرية، إذا لزم الأمر.
وتابع: «ليست لدينا مصلحة للتصعيد مع الفلسطينيين على الجبهات في غزة والضفة في هذا الوقت، ولكن إذا لم يكن هناك أي خيار، فإننا الآن في وضع يسمح لنا بعمل المزيد خلال عملية عسكرية في غزة إذا لزم الأمر، لأننا استغللنا الوقت للتحضير. لا بل نحن الآن في وضع يمكننا القيام فيه بعمل أكبر خلال أي عملية عسكرية في غزة، حيث نستغل الوضع للاستعداد، وقد تم اطلاع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، بهذه الاستعدادات».
وسبق نتنياهو وزير الأمن الداخلي في حكومته، عضو الكابينيت جلعاد أردان، الذي رد بغضب على تصريحات وزير الدفاع المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن «إسرائيل تبدو عاجزة أمام (حماس) و(الجهاد)»، وقال أردان إن «هناك تجنياً على الجيش الإسرائيلي. ومن المستهجن أن يأتي هذا المساس خصوصاً من وزير الدفاع السابق، الذي يتحمل مسؤولية أساسية عن كل ما يحدث في الجيش. وأعتقد أن الصورة مقلوبة. فنحن تسببنا في أن تتراجع حماس. بعد 7 أو 8 أشهر من هبّتهم، قتل 300 فلسطيني ونحو 10 آلاف جرحوا وتم تدمير كثير من مرافق البنى التحتية ومصانع الأسلحة والأنفاق».
وسئل أردان: «لكن حكومتك، التي تدير حرباً ضد (حماس) في الأمم المتحدة، تتيح في النهاية إدخال النقود إلى رجال الحركة». فأجاب: «قد يبدو الأمر متناقضاً. لكن الحقيقة بسيطة للغاية. إسرائيل تحارب (حماس) ولكنها غير معنية بأزمة إنسانية في قطاع غزة. عندما أوقف أبو مازن تحويل الأموال ونشأ نقص في المواد الغذائية والأدوية وافقنا على أن تدخل الدوحة مكان رام الله. وبمقاييس غزة يعتبر المبلغ الذي أدخلته قطر (15 مليون دولار) شحيحاً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.