ردود فعل دولية غاضبة على زيارة رئيس وزراء اليابان لمعبد مثير للجدل

ضريح أقيم لتكريم محاربين قدامى يابانيين يثير سنويا جراح الماضي لدى بكين وسيول

شينزو آبي (وسط) أثناء زيارته رفقة رجل دين ومساعدين لمعبد ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو أمس (رويترز)
شينزو آبي (وسط) أثناء زيارته رفقة رجل دين ومساعدين لمعبد ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو أمس (رويترز)
TT

ردود فعل دولية غاضبة على زيارة رئيس وزراء اليابان لمعبد مثير للجدل

شينزو آبي (وسط) أثناء زيارته رفقة رجل دين ومساعدين لمعبد ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو أمس (رويترز)
شينزو آبي (وسط) أثناء زيارته رفقة رجل دين ومساعدين لمعبد ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو أمس (رويترز)

أدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، زيارة إلى معبد «ياسوكوني» المثير للجدل، الذي أقيم لتكريم العسكريين الذين قتلوا من أجل اليابان، مما أثار استياء الصين وكوريا الجنوبية من هذه الخطوة.
وزار آبي المحافظ وصاحب القناعات القومية هذا المكان المهم في الديانة الشنتوية في وسط طوكيو قبيل ظهر أمس، وذلك بعد عام تماما من عودته إلى السلطة في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2012. وأمضى آبي نحو عشر دقائق في الموقع، حيث وضعت باقتين من الورد الأبيض على الضريح باسمه. وعند مغادرته المكان، أكد آبي أن زيارته هذه تشكل خطوة رمزية ضد الحرب ولا تهدف إلى استفزاز الصين وكوريا الجنوبية. وقال «اليوم أنهي عامي الأول في السلطة، وأردت أن أؤكد عزمي على ألا يعاني أحد من الحرب مجددا»، لافتا إلى أن هذه الزيارة «لم تهدف إلى المساس بمشاعر الصينيين والكوريين الجنوبيين» الذين يعتبرون معبد ياسوكوني رمزا للماضي العسكري الياباني. وأكد أنه «مصمم على العمل حتى لا يعاني أي شخص من الحرب من جديد».
وشكلت هذه الزيارة مفاجأة لكثير من اليابانيين، إذ إن آبي امتنع عن زيارة المعبد خلال ولايته الأولى بين 2006 و2007. وتعود آخر زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى «ياسوكوني»، إلى 15 أغسطس (آب) 2006 عندما توجه رئيس الحكومة حينذاك جونيشيرو كويزومي إلى الموقع في ذكرى استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وأقيم ضريح ياسوكوني لتكريم 2.5 مليون جندي لقوا حتفهم من أجل اليابان. وهو يملك سمعة سيئة في الخارج منذ 1978 عندما أدرجت أسماء 14 شخصا متهمين بارتكاب جرائم حرب وأصدر الحلفاء أحكاما عليهم بعد 1945. وبين هؤلاء الجنرال هيديكي توغو الذي كان رئيسا للوزراء خلال الهجوم على بيرل هاربر الذي سرع دخول الولايات المتحدة الحرب في 1941.
ويلقى هذا الموقع إدانة من الصين ومعها كوريا الجنوبية اللتين ما زالت علاقاتهما مع اليابان متأثرة بالفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خلال استعمارها شبه الجزيرة الكورية (1910 - 1945) والاحتلال الجزئي للصين (1931 - 1945).
وعبرت بكين عن «احتجاجها الشديد»، واستدعت السفير الياباني في الصين إلى الخارجية لإبلاغه بهذا الموقف. وقال المدير العام للشؤون الآسيوية في الخارجية الصينية لو جاو هوي، في تصريح نشر على موقع الوزارة، إن زيارة آبي «مرفوضة تماما بالنسبة إلى الشعب الصيني» وعلى اليابان «أن تتحمل نتائجها». وبعيد ذلك، قال الناطق باسم الخارجية الصينية شين غانغ، في بيان، إن «شينزو آبي، ومن دون أي مراعاة للجانب الصيني، زار ضريح ياسوكوني»، مضيفا أن «الحكومة الصينية تعبر عن غضبها حيال القادة اليابانيين لازدرائهم المعلن لمشاعر الشعب الصيني». وأشار المتحدث الصيني إلى أن «جوهر زيارات المسؤولين اليابانيين إلى معبد ياسوكوني هو تضخيم تاريخ العدوان العسكري والهيمنة الاستعمارية لليابان». وأكد أنه «على اليابان تحمل عواقب ذلك»، معتبرا أن هذه الزيارة الأولى لرئيس حكومة ياباني منذ 2006 إلى ياسوكوني «تشكل عقبة كبيرة جديدة على طريق العلاقات الثنائية» بين البلدين.
ولاحقا، قال الناطق الصيني نفسه إنه «إذا كان شينزو آبي يريد فعلا تحسين علاقاته مع جاراته في آسيا، فعليه التوجه إلى نصب مجزرة نانكين لا ياسوكوني». وكان استيلاء اليابان على نانكين، التي كانت عاصمة الصين في ديسمبر 1937، أدى إلى مقتل ما بين مائتين و300 ألف صيني. وأدى غزو اليابان للصين في ثلاثينات القرن الماضي إلى سقوط ملايين القتلى الصينيين، وشهد فظائع ارتكبتها القوات اليابانية. وتابع «إنها ضربة موجهة إلى الأسس السياسية لعلاقاتنا».
وفي سيول، قال وزير الثقافة الكوري الجنوبي يو جين ريونغ للصحافيين «لا يمكننا إلا أن نعبر عن أسفنا وغضبنا من زيارة رئيس الوزراء إلى ضريح ياسوكوني على الرغم من قلق وتحذيرات جيران» اليابان. وأضاف أن «الزيارة هي سلوك عفى عليه الزمن، يضر بشكل أساسي بالعلاقات بين الجنوب واليابان، وكذلك بالاستقرار والتعاون في شمال شرقي آسيا». ورأى الوزير الكوري الجنوبي أن ياسوكوني يكرم الذين تسببوا في ألم ومعاناة «لا يمكن وصفهما» للكوريين خلال الاحتلال الياباني. وأضاف «إذا كانت تريد المشاركة فعليا في السلام في العالم، فعلى اليابان إقامة علاقات ثقة مع جاراتها عبر التكفير والاعتذار بدلا من إنكار الماضي وتمجيد الاعتداءات السابقة».
وجاءت ردود الفعل هذه نظرا للخلافات الحادة بين طوكيو وكل من بكين وسيول من أجل السيادة على أراض، إلى درجة أن آبي لم يعقد أي قمة مع قادة البلدين منذ وصوله إلى السلطة. وتوترت العلاقات بين طوكيو وبكين منذ سبتمبر (أيلول) 2012 بسبب خلاف على أرخبيل سنكاكو الصغير في بحر الصين الشرقي حيث ترسل بكين من حين لآخر سفنا تدخل مياه الجزر لفترة وجيزة. وزادت حدة التوتر مع إعلان الصين الشهر الماضي عن منطقة دفاعية للتعريف فوق منطقة في بحري الصين تشمل أجواء الجزر.
ولتبديد المخاوف المرتبطة بالتاريخ، ذكر آبي في بيان بأن «اليابان بنت بلدا حرا وديمقراطيا وسلميا منذ نهاية الحرب». وأضاف «لا شك إطلاقا في أننا نواصل هذا الطريق». لكن كثيرين بمن فيهم حلفاؤه الأميركيون انتقدوا هذه الخطوة. فقد عبرت السفارة الأميركية في طوكيو عن أسفها للزيارة، وقالت في بيان إن «اليابان حليفة ثمينة وصديقة. ومع ذلك، تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل لأن الحكومة قامت بهذه الخطوة التي ستفاقم التوتر مع جيران اليابان». وقال أستاذ العلاقات الدولية في «جامعة واسيدا» في طوكيو إن الميزانية المخصصة للدفاع في كل من الصين واليابان ترتفع إلى درجة تثير مخاوف واشنطن من «صعود النزعة القتالية مجددا» في هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، قال الخبير إن مبادرة آبي هذه «محض جنون يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.