مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

TT

مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

لقي حاكم ولاية القضارف وعدد من المسؤولين الأمنيين مصرعهم في انفجار وتحطم مروحية أثناء محاولتها الهبوط في منطقة القلابات بشرق السودان، أثناء قيامهم بجولة تفقدية لأنحاء الولاية.
وقال أمين حكومة الولاية عبد المنعم أحمد بلة في تصريحات صحافية، إن والي القضارف ميرغني صالح، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عمر محمد إبراهيم، ونائب مدير جهاز الأمن بالولاية العميد الركن يوسف الطيب، ونائب مدير شرطة القضارف العميد أحمد عثمان، ومنسق الشريط الحدودي بالقضارف صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور، ومدير استخبارات الولاية الرائد الريح محيي الدين، لقوا مصرعهم في تحطم المروحية.
وبحسب المصادر، فإن 4 من ركاب المروحية البالغ عددهم 11، نجوا من الحادث، ونقلوا إلى مستشفى مدينة القضارف لتلقي العلاج.
وأكدت معلومات صحافية أن المروحية المنكوبة كانت تقل وفداً من لجنة أمن الولاية، أثناء جولة لتفقد الأوضاع في المنطقة بدأت يوم السبت الماضي وطافت محليات الولاية الحدودية، وأن المروحية انفجرت في منطقة القلابات بالقرب من الحدود السودانية - الإثيوبية، أثناء محاولة طاقهما الهبوط بها، ولم تقدم السلطات تفسيراً لتفجر المروحية بعد.
وتكاثر سقوط طائرات المسؤولين بالسودان في السنوات الماضية بصورة مخيفة، ما جعل منه خبراً روتينياً، وجعل من خبر مقتل مسؤولين في تحطم طائرة مصدر «تهكم» أكثر منه مأساة، وأطلق على الطائرات لقب «النعوش الطائرة».
وليس سقوط مروحية القضارف الأول من نوعه بين الطائرات التي تقل مسؤولين سودانيين؛ ففي فبراير (شباط) 2015 نجا نائب الرئيس وقتها، حسبو محمد عبد الرحمن من حادث طائرة، وكان برفقته وفد صحافي أثناء حملة انتخابية في منطقة القضارف، فيما لقي 22 مسؤولا مصرعهم في تحطم طائرة عسكرية قرب الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وقتل 31 من الوزراء وكبار المسؤولين في تحطم طائرة بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان؛ أبرزهم وزير الإرشاد غازي الصادق.
وفي فبراير (شباط) 2011 نجا وزير الزراعة وقتها عبد الحليم المتعافي، من حادث تحطم طائرة في منطقة الفاو شرق البلاد، ولقي خبراء ومختصون وزراعيون مصرعهم في الحادث.
وقتل النائب الأول للرئيس الزبير محمد صالح في سقوط طائرته بنهر السوباط بجنوب السودان في فبراير 1998، وبرفقته عشرات المسؤولين، وكانت هذه الحادثة واحدة من أكثر حلقات مسلسل سقوط الطائرات الدامي مأساوية.
وفي عام 2001 لقي وزير الدولة بوزارة الدفاع العقيد إبراهيم شمس الدين، أحد أبرز رجال الحكم، وبرفقته عدد من كبار الضباط، مصرعهم في تحطم طائرتهم وانزلاقها في النيل الأزرق.
وظلت أسباب سقوط الطائرات طي الكتمان، ولم تكشف لجان التحقيق التي يعلن عنها أي معلومات عن أسباب سقوط الطائرات.
وقتل مئات من المواطنين في حوادث سقوط طائرات مدنية متفرقة، وتعد أبرزها طائرة بورتسودان التي قتل فيها 116 شخصاً في تسعينات القرن الماضي.
ودأبت الخرطوم على الإلقاء باللائمة على العقوبات الأميركية وحظر قطع غيار الطائرات والقطارات، رغم أن أكثر الطائرات سقوطاً كانت روسية الصنع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم