إيران تعتقل خبيرة سكانية مزدوجة الجنسية مقيمة في أستراليا

توجيه تهمة محاولة «اختراق مؤسسات» إلى ميمنة حسيني ـ شافوشي

TT

إيران تعتقل خبيرة سكانية مزدوجة الجنسية مقيمة في أستراليا

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن إيران ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا بتهمة محاولة «اختراق» المؤسسات الإيرانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الخبيرة، وتدعى ميمنة حسيني - شافوشي، اعتقلت بينما كانت في طريقها لمغادرة البلاد. ويشير الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن، إلى أن ميمنة مرتبطة بمدرسة ملبورن للسكان والصحة العالمية. واكتسبت القضية السكانية حساسية في إيران منذ أن أصدر المرشد علي خامنئي فتوى في 2014 بالدعوة للزيادة السكانية بعد عقود من توجه الدولة لتنظيم النسل.
وحسب وكالة «رويترز»، كان خامنئي دعا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى تعزيز جهود مكافحة «تسلل» الأعداء في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وتعليقاً على تقارير عن اعتقال عدد من الخبراء الذين يدعون إلى فرض قيود على الزيادة السكانية، نقل الموقع الإلكتروني الإخباري للسلطة القضائية عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسمها، قوله للصحافيين أمس: «اعتقل شخص واحد بهذا الصدد... وتسعى السلطات وراء 3 أو 4 آخرين».
وقالت الوكالة الإيرانية الأسبوع الماضي، إن السلطات ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا لاتهامات بأنها حاولت «اختراق» أجهزة الدولة في إيران. ونقلت الوكالة عن محامٍ قوله إن المعتقلة هي ميمنة، مضيفاً أنها بلا محامٍ حتى الآن. ونسبت الوكالة إلى صحيفة «كيهان» قولها إن قوات الأمن اعتقلت ميمنة، التي تفيد تقارير بأنها تحمل الجنسيتين الإيرانية والأسترالية، في إطار مسعى وراء «عناصر تسلل معادية» وهي في طريقها لمغادرة إيران.
وقال اجئي إن «الجميع يعرف أن العدو يحاول اختراق أجهزة الدولة... والتأثير في صنع القرار. أجهزة مخابرات أجنبية تقف وراء مؤسسات (أكاديمية) كثيرة... ولكن ربما بعض الأفراد الذين يعملون هناك ليس لديهم علم بأجهزة المخابرات تلك».
وفي 2017، أفادت «رويترز» بأن «الحرس الثوري» الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة خلال السنوات القليلة السابقة لاتهامات بالتجسس في الأغلب. ومن بين هؤلاء موظفة الإغاثة البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري - راتكليف التي تتولى منصب مدير مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز».
ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ولا تعلن عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات الموجهة لحاملي الجنسية المزدوجة الذين تكفل لهم اتفاقية فيينا للأمم المتحدة الحق في الحصول على مساعدة قنصلية.
من ناحية ثانية، أوقفت الشرطة الإيرانية عشرة أشخاص أمس خلال التحقيق في هجوم في جنوب شرقي البلاد أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة. وأعلنت مجموعة «أنصار الفرقان» الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الخميس مركزا لقيادة الشرطة في جابهار بمحافظة سيستان - بالوتشيستان التي تشهد أعمال عنف على صلة بالمجموعات «الجهادية» أو الانفصالية.
ورفضت السلطات هذا التبني للهجوم الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة وأسفر عن نحو أربعين جريحاً.
وأعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري، أمس (الأحد) توقيف عشرة أشخاص، من دون أن يقدم تفاصيل عن التهم الموجهة إليهم، كما ذكرت وكالة فارس للأنباء. ونشرت «أنصار الفرقان» أول من أمس صورة للانتحاري باسم عبد الله عزيز، كما ذكر موقع «سايت إنتليجانس غروب» المتخصص بمراقبة مواقع الإنترنت «الجهادية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».