«السترات الحمراء» تعدّ لاحتجاجات اجتماعية في تونس

السلطات اعتقلت أحد المشرفين على الحملة

يستعد الشبان التونسيون المنضوون تحت راية «السترات الحمراء» الجديدة في تونس، لتنظيم احتجاجات اجتماعية، الشهر المقبل، بعد اعتقال السلطات لأحد المشرفين على هذه الحملة.
وكانت مجموعة من الشبان قد أعلنت عن تشكيل حراك «السترات الحمراء» لإنقاذ تونس، كما شكلت مجموعة من التنسيقيات على المستوى المحلي، مؤكدة أنها تستعد للاحتجاج السلمي ضد حكومة يوسف الشاهد والتعبير عن رأيها الرافض للواقع التونسي السائد حالياً.
ويعرف الشبان المشرفون على الحملة الجديدة أنفسهم على أنهم «مستقلون»، ويسعون إلى إيصال صوتهم إلى الحكومة التونسية الحالية، مستخدمين شعار «تونس غاضبة».
وانتقد حراك «السترات الحمراء» في أول بيان له يعود إلى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، منظومة الحكم طوال ثماني سنوات، وقال إن التونسيين لم يجنوا منها سوى «الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج وما رافق ذلك من إرهاب غادر وتصفية للخصوم وضرب واضح لمكسب حرية التعبير».
وخشية نقل تجربة الاحتجاجات المدمرة التي ضربت فرنسا، وحملت اسم «السترات الصفراء»، ألقت السلطات التونسية القبض على التونسي برهان العجلاني، وهو أحد القادة المشرفين على الإعداد لاحتجاجات «السترات الحمراء» في تونس. وفيما اعتبرها المشرفون على حراك «السترات الحمراء» محاولة يائسة من أعداء الشعب لإرباك شباب تونس التواق للتغيير الحقيقي، فإنهم أكدوا أن «ذلك لن يزيدها إلا صموداً وإصراراً كاملاً على مواصلة التعبئة والحشد للاحتجاجات السلمية»، على حد تعبيرهم.
وفيما استبعدت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية، بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منتدى مستقل)، انتقال «عدوى السترات الصفراء» من فرنسا إلى تونس على الرغم من وجود احتقان اجتماعي حاد وأزمة غير مسبوقة على مستوى علاقة الحكومة ببقية مكونات المجتمع، فإن أطرافاً سياسية أخرى كشفت عن وجود مخطط لشن احتجاجات اجتماعية حادة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت إن تجربة «السترات الصفراء» في فرنسا تغري الكثير من السياسيين المعارضين للائتلاف الحاكم بهدف إرباك العمل الحكومي والانقضاض على السلطة.
وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريح إعلامي، إن تجربة «السترات الصفراء» في فرنسا حركة احتجاجية عفوية وغير متوقعة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والحكومية، ومن غير الممكن إسقاطها على تونس، فهي رغم تعبيرها عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة، لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة نفسها إن حصلت التجربة فوق الأراضي التونسية، على الرغم من الزيادات المتكررة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال السنة المنقضية.
في السياق ذاته، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن لهجة الغضب عن الحكومة متواصلة، ولكن نقل تجربة «السترات الصفراء» بحذافيرها من فرنسا إلى تونس غير ممكن، وسيخلف أضراراً محلية جسيمة في ظل الاختلاف الكبير بين الواقعين السياسي والاجتماعي في البلدين. وتوقع أن تتدخل الحكومة بكل قواها لمنع كل مظاهر العنف والتخريب مقابل فتح باب الاحتجاج السلمي، غير أنها لن تصمت عن التجاوزات المحتملة، على حد تعبيره.