الأرجنتين تتخلف عن سداد ديونها للمرة الثانية في 13 عاما

بعد انهيار محادثاتها مع «صندوقين انتهازيين» في أميركا

أصبحت الأرجنتين في حالة تخلف عن سداد ديونها للمرة الثانية خلال 13 عاما، بعد أن فشلت محادثاتها مع صندوقي مضاربة (انتهازيين) أميركيين مساء أول من أمس الأربعاء في التوصل إلى اتفاق حول ديون بوينس آيرس المستحقة للصندوقين، مما يضع الأرجنتين اعتبارا من الآن في حال التعثر عن سداد استحقاقاتها.
وأعلنت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الأرجنتين درجة إلى «تخلف انتقائي عن السداد» قبل قليل من إعلان وزير الاقتصاد الأرجنتين أكسيل كيسيلوف للصحافة من نيويورك أن الطرفين افترقا من دون اتفاق. وهذا ما دفع تلقائيا ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى التخلف عن سداد مبلغ ضئيل نسبيا لدولة قدره 539 مليون يورو عند استحقاقه في منتصف ليل الأربعاء الخميس (4.00 ت.غ.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية كان الوسيط المفوض من القضاء الأميركي بإجراء المفاوضات، دانيلا بولاك، أعلن في وقت سابق «للأسف لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وستجد الجمهورية الأرجنتينية نفسها بشكل وشيك في حالة التخلف» عن السداد. وهذه ثاني مرة في 13 عاما تجد فيها الأرجنتين نفسها في حالة التعثر. ويرى المحللون أنه سيكون من العواقب الأولى لتعثر الأرجنتين في السداد منعها لفترة طويلة من الوصول إلى الأسواق الدولية للرساميل التي أبعدت عنها منذ إفلاسها عام 2001.
وبحسب تعريف «ستاندارد آند بورز» فإن «التخلف الانتقائي» عن السداد يعني أن «الجهة المقترضة لم تسدد قسما معينا من واجباتها أو عملية إصدار محددة، إلا أنها تواصل تسديد قروضها من نوع آخر ضمن المهل المحددة». غير أن الوضع ليس مأساويا لهذا البلد الذي ما زال بوسعه التوصل إلى اتفاق مع دائنيه الأكثر تصميما.
وأوضح مصرف «ناتيكسيس» الفرنسي في مذكرة «إذا تم التوصل إلى اتفاق سريعا فإن الانعكاسات على الاقتصاد الأرجنتيني ستكون محدودة نسبيا». وتابع «لكن كلفة تعثر لفترة طويلة ستكون جوهرية»، مضيفا أنه «حتى لو كانت المعطيات الاقتصادية الأساسية أفضل مما كانت عليه في 2001 فإن البلد سيعاني من ارتفاع كلفة قروضه، والمصارف ستخفض على الأرجح خطوط اعتمادها للأرجنتين. إن تعثرا في السداد سيعزل الأرجنتين عن الأسواق المالية بالرغم الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا».
ورأى «ناتيكسيس» أن «أسعار الأصول ستعاني من ذلك»، مشيرا كذلك إلى احتمال إعادة فرض الرقابة على الرساميل وانعكاسات الوضع على صناعة السيارات في البرازيل المجاورة وعلى المصارف الإسبانية مثل «سانتاندير» و«بي بي في إيه».
وفي ختام الاجتماع غير المثمر في نيويورك أكد كيسيلوف أن الصندوقين اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات «الانتهازية» حاولا «أن يفرضا علينا أمرا غير قانوني (...). الأرجنتين مستعدة للحوار، لإيجاد تفاهم. سوف نبحث عن حل عادل ومتوازن وقانوني لـ100 في المائة من دائنينا».
وحصلت الأرجنتين على مهلة ثلاثين يوما انتهت الأربعاء لتسديد مبلغ 539 مليون دولار مستحقة لدائنين كانوا وافقوا على شطب 70 في المائة من ديونها بعد الأزمة الاقتصادية عام 2001. لكن القاضي الأميركي المكلف بهذا الملف توماس غريزا عرقل هذا السداد بعد أن أصدر حكما أمر فيه البلاد قبل ذلك بتسديد 1.3 مليار دولار إلى صندوقي المضاربة «إن إم إل» و«أوريليوس»، وهما صندوقان «انتهازيان» متخصصان في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها، ويمسكان بأقل من 1 في المائة من الديون المعنية بالقضية.
وأكد كيسيلوف أن بلاده «ستسدد» الأموال المستحقة في ذمتها لحملة سندات ديونها المعادة هيكلتها، ولكن «بشروط معقولة ومن دون محاولة ابتزاز ومن دون ضغط ومن دون تهديد»، نافيا أن تكون بلاده في حالة تعثر. وقال «المال موجود، بالطبع لو كنا في حال تعثر لما كان موجودا» قبل أن يعود إلى بوينس آيرس. وحمل القاضي غريزا مسؤولية هذا الوضع «غير المسبوق». وقال «إن الأرجنتين دفعت. لديها المال، وستواصل الدفع. القاضي غريزا هو المسؤول».
وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها المفاوضون الأرجنتينيون مباشرة ممثلين عن صندوقي المضاربة، بحضور وسيط في نيويورك، سعيا للخروج من المأزق، وإنما من دون فائدة. ولم يأخذ القاضي غريزا بطلبات الحكومة الأرجنتينية ورفض تأجيل تنفيذ الحكم، مما كان سمح لها بالإيفاء باستحقاقاتها من دون التعرض لملاحقات من دائنين آخرين.
من جهتها، قللت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أثر تعثر محتمل في السداد، وقالت «على الرغم من أن التخلف عن السداد مؤسف دوما، لا نعتقد أنه سيخلف آثارا كبرى خارج» البلاد. وطرحت الصحافة الأرجنتينية في الساعات الأخيرة من المفاوضات حلا بديلا للخروج من الأزمة يقضي بتدخل مصارف أرجنتينية خاصة تقوم من خلال آلية معقدة بتسديد المبلغ المطلوب من الحكومة لصندوقي المضاربة .