تونس تعمل على التوسع في معاملات الدفع الإلكتروني للحد من الاقتصاد الموازي

تونس تعمل على التوسع في معاملات الدفع الإلكتروني للحد من الاقتصاد الموازي
TT

تونس تعمل على التوسع في معاملات الدفع الإلكتروني للحد من الاقتصاد الموازي

تونس تعمل على التوسع في معاملات الدفع الإلكتروني للحد من الاقتصاد الموازي

تسعى الجهات الحكومية التونسية المشرفة على السياسة المالية المحلية، وعلى رأسها البنك المركزي التونسي، إلى تشجيع التعاملات المالية الإلكترونية، وهو ما يمكن من تتبع مسار التعاملات والحد من الاقتصاد غير الرسمي المعروف باسم الاقتصاد الموازي.
ويقول ذاكر حلاب، رئيس مرصد الإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، إن البلاد تتبنى توجها نحو تعميم الدفع الإلكتروني في كل المعاملات المالية، وذلك تتويجاً لعمل اللجان الاستشارية التي تم إنشاؤها منذ سنة 2017 لرسم استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المعاملات النقدية المباشرة.
وفي السياق ذاته، أوضح مراد بلكحلة، الخبير المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد الموازي أضر بالسيولة المالية وجعل معظم المعاملات المالية تتم خارج المنظومة البنكية الرسمية، وقد أثرت هذه الوضعية على مخزون البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع كثيراً وبات يغطي أقل من 80 يوم توريد، في حين أن الحد الأدنى المتعارف عليه دولياً هو 90 يوم توريد. ويعود كثير من أسباب الأزمة الاقتصادية في تونس إلى وجود جهاز مالي موازٍ للمنظومة البنكية تمثله رؤوس الأموال المستثمرة في التجارة الموازية وما تدره من أموال كثيرة لا يتمتع بثمراتها الاقتصاد التونسي.
وعملت لجان عمل أنشأها البنك المركزي التونسي على ضبط تعريفات الدفع الإلكتروني ومعادلة العرض والطلب على هذه الخدمات علاوة على نشر الوعي بين التونسيين بأهمية التعامل المالي الإلكتروني، وذلك بهدف احتواء الكتلة النقدية المتبادلة في المنظومة غير القانونية والتي يناهز حجمها 4 مليارات دينار تونسي (نحو 1.3مليار دولار). ونشطت التجارة الموازية بقوة خلال السنوات التي تلت 2011 وهو ما أثر على معظم الأنشطة الاقتصادية في تونس.
ولا تتعدى المعاملات المالية الإلكترونية في تونس حالياً نسبة 15 في المائة من إجمالي المعاملات المالية وفي المقابل تمثل المعاملات المباشرة نحو 85 في المائة وهو ما مكن كمية هامة من الأموال من الإفلات من الرقابة، علاوة على الخسائر المالية الضخمة التي تكبدتها المنظومة المالية الرسمية من خلال تراجع العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على السيولة المالية وعلى الموارد المالية الذاتية للدولة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.