تركيا: تحييد عشرات الإرهابيين في عمليات أمنية على مدى أسبوع

12 مشتبهاً على «النشرة الحمراء» لضلوعهم بتفجير إرهابي في إسطنبول

TT

تركيا: تحييد عشرات الإرهابيين في عمليات أمنية على مدى أسبوع

حيدت قوات الأمن التركية عشرات من العناصر الإرهابية في عمليات نفذتها خلال الأسبوع الأخير. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إنه تم تحييد 32 إرهابيا، خلال الأسبوع الأخير، في عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذها الجيش التركي، داخل وخارج البلاد (شمال سوريا). وأضاف أن عمليات مكافحة الإرهاب في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أسفرت عن تحييد 32 إرهابيا، وتدمير 39 موقع سلاح وملجأ ومخزن سلاح للإرهابيين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وأصيب خلالها جنديان تركيان (يشار بالتحييد إلى القتل أو الإصابة والاعتقال).
وأشارت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، إلى أن العمليات الأمنية شملت إرهابيي تنظيم داعش داخل تركيا وخارجها.
والأسبوع الماضي، ذكرت مصادر أمنية أن العمليات الأمنية التي أجريت خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أسفرت عن تحييد 41 إرهابيا.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن الأسبوع الماضي أن قوات الأمن التركية نجحت في تحييد 100 من القيادات الإرهابية خلال العام الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد العمليات الموجهة ضد جميع المنظمات الإرهابية بلغ 109 آلاف و737 عملية منذ بداية العام.
وأضاف صويلو أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم بلغ ألفا و609 إرهابيين، فضلا عن اعتقال 12 ألفا و637 آخرين خلال تلك العمليات.
كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستئصال بقايا تنظيم داعش الإرهابي بالكامل، في غضون بضعة أشهر.
ورأى إردوغان أنه «لم يكن هناك (داعش) في سوريا، وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على (دكة الاحتياطي)، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة ذلك البلد والمنطقة تحت اسم (داعش)».
وكانت القوات التركية وفصائل من «الجيش السوري الحر» الموالية لها، تمكنت من خلال عملية «درع الفرات» التي نفذتها في شمال سوريا، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) 2016 ومارس 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم. وجاءت العملية بعد هجوم إرهابي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في غازي عنتاب جنوب تركيا، استهدف قاعة للأفراح، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وتتهم تركيا تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد؛ أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015، أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.
وتشن قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفذها تنظيم داعش الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل 319 شخصاً.
وعلى مدى 3 سنوات، شنت قوات الأمن التركية أكثر من 20 ألف عملية أمنية تستهدف عناصر تنظيم داعش، ألقت خلالها القبض على أكثر من 5 آلاف من هذه العناصر، غالبيتهم من الأجانب، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف، بينما يقبع أكثر من 3 آلاف في السجون بتركيا. وقال إردوغان إن تركيا حققت في عهد حزبه أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وأضاف إردوغان أن «تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية والعصابات وتجار المخدرات، وجميع أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام».
وفي تصريح سابق، كان إردوغان قد أعلن أنه تم اعتقال ألفي شخص على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، وتم ترحيل 7 آلاف خارج البلاد، ومنع 79 ألفاً من دخول تركيا.
في سياق مواز، أمر القضاء التركي بإصدار نشرة حمراء بحق 12 إرهابيا بينهم قياديون في حزب العمال الكردستاني (المحظور) في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي وقع في حي «فيزنجيلار» في وسط مدينة إسطنبول عام 2016 وخلف عددا من القتلى والجرحى. وقررت محكمة الجنايات في إسطنبول، أول من أمس، استمرار حبس 8 مشتبهين في إطار القضية، بعد تقييم طلب للمدعي العام لمدينة إسطنبول. وأمرت بإصدار النشرة الحمراء من أجل تنفيذ قرار القبض على 12 مشتبها، بينهم قياديو العمال الكردستاني مراد كارايلان، وجميل باييك، ودوران كالكان، الذين رصدت الولايات المتحدة الشهر الماضي مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يرشد عنهم. وفي يونيو (حزيران) 2016، شهد حي فيزنجيلار في إسطنبول تفجيرا بسيارة مفخخة، استهدف عربات تقل عناصر شرطة، وأسفر عن مقتل 12 شخصا، بينهم 6 عناصر من الشرطة، وإصابة 36 آخرين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.