بري: الدولة «أبدى» من النظام.. لكننا لا نحافظ على الاثنين

حذر من أطماع إسرائيل في النفط اللبناني.. ومن «الغلواء المفتعل» بين السنة والشيعة

نبيه بري
نبيه بري
TT

بري: الدولة «أبدى» من النظام.. لكننا لا نحافظ على الاثنين

نبيه بري
نبيه بري

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «إننا أمام استحقاقين أساسيين، تأليف الحكومة وانتخاب الرئيس، ولا نريد لأي منهما أن يؤثر سلبا على الآخر». وأسف بري، خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أمس، لـ«عدم حصول تجاوب حتى الآن مع اقتراحه بتشكيل الحكومة على أساس (9-9-6)»، في إشارة إلى صيغة تقضي بمنح كل من فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، تسعة مقاعد، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بالرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام والنائب وليد جنبلاط.
وشدد على أن «الغاية الأساسية من اقتراحه هي المشاركة والتفاهم». وشدد على «ضرورة تكاتف الجهود من أجل تشكيل الحكومة الجديدة»، مكررا أنه «لن يتكلم بموضوع انتخابات الرئاسة قبل 25 مارس (آذار) المقبل».
وجدد بري التأكيد أن «هناك قرارا لدى الشعب اللبناني وكل المسؤولين والقيادات اللبنانية بعدم العودة إلى الحرب الأهلية»، محذرا في الوقت نفسه من «الشرخ السياسي العمودي الحاصل، ولا سيما في حال حصول حادث جلل لا سمح الله في البلاد».
وأعرب بري عن اعتقاده أنه «ليس هناك دور مستقل سني أو شيعي أو مسيحي في لبنان، بل هناك دور وطني لبناني، والمطلوب أن نلعب جميعا دورنا في حفظ الوطن وديمومته»، مشيرا إلى أن «حفظ الدولة أبدى من حفظ النظام، ولكن للأسف نحن اليوم لا نحافظ لا على النظام ولا على الدولة».
وفي الشأن الإقليمي، استشهد بري بقول للكاتب المصري والمحلل السياسي محمد حسنين هيكل، حيث قال إن «الوضع الإقليمي والدولي أمام المصير»، مضيفا إلى ذلك أن «الوضع اللبناني أيضا أمام المصير». وحذر من أن «الغلواء المفتعل بين السنة والشيعة يعيد للذاكرة قولا للمرجع الإسلامي السيد محسن الأمين مفاده (سيستمر الجدل والتقاتل بين السنة والشيعة حتى يصبح المفوض السامي الفرنسي خليفتهم)». وقال إن ذلك «كان في زمن الانتداب، واليوم إسرائيل هي الرابحة».
وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أن «الوجود المسيحي في المنطقة العربية متجذر في التاريخ»، عادا «الحفاظ على المسيحيين في المنطقة ليس مسؤوليتهم فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا مسلمين ومسيحيين».
وفي ملف النفط والغاز، حذر بري من أن «إسرائيل تسعى إلى مزارع شبعا في البحر أيضا من خلال محاولتها الاعتداء على ثروتنا النفطية في المياه اللبنانية»، مشيرا إلى أن «هناك إجماعا لبنانيا على مستوى المسؤولين والقيادات بالدفاع والتمسك بحقنا كاملا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.