بري: الدولة «أبدى» من النظام.. لكننا لا نحافظ على الاثنين

حذر من أطماع إسرائيل في النفط اللبناني.. ومن «الغلواء المفتعل» بين السنة والشيعة

نبيه بري
نبيه بري
TT

بري: الدولة «أبدى» من النظام.. لكننا لا نحافظ على الاثنين

نبيه بري
نبيه بري

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «إننا أمام استحقاقين أساسيين، تأليف الحكومة وانتخاب الرئيس، ولا نريد لأي منهما أن يؤثر سلبا على الآخر». وأسف بري، خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أمس، لـ«عدم حصول تجاوب حتى الآن مع اقتراحه بتشكيل الحكومة على أساس (9-9-6)»، في إشارة إلى صيغة تقضي بمنح كل من فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، تسعة مقاعد، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بالرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام والنائب وليد جنبلاط.
وشدد على أن «الغاية الأساسية من اقتراحه هي المشاركة والتفاهم». وشدد على «ضرورة تكاتف الجهود من أجل تشكيل الحكومة الجديدة»، مكررا أنه «لن يتكلم بموضوع انتخابات الرئاسة قبل 25 مارس (آذار) المقبل».
وجدد بري التأكيد أن «هناك قرارا لدى الشعب اللبناني وكل المسؤولين والقيادات اللبنانية بعدم العودة إلى الحرب الأهلية»، محذرا في الوقت نفسه من «الشرخ السياسي العمودي الحاصل، ولا سيما في حال حصول حادث جلل لا سمح الله في البلاد».
وأعرب بري عن اعتقاده أنه «ليس هناك دور مستقل سني أو شيعي أو مسيحي في لبنان، بل هناك دور وطني لبناني، والمطلوب أن نلعب جميعا دورنا في حفظ الوطن وديمومته»، مشيرا إلى أن «حفظ الدولة أبدى من حفظ النظام، ولكن للأسف نحن اليوم لا نحافظ لا على النظام ولا على الدولة».
وفي الشأن الإقليمي، استشهد بري بقول للكاتب المصري والمحلل السياسي محمد حسنين هيكل، حيث قال إن «الوضع الإقليمي والدولي أمام المصير»، مضيفا إلى ذلك أن «الوضع اللبناني أيضا أمام المصير». وحذر من أن «الغلواء المفتعل بين السنة والشيعة يعيد للذاكرة قولا للمرجع الإسلامي السيد محسن الأمين مفاده (سيستمر الجدل والتقاتل بين السنة والشيعة حتى يصبح المفوض السامي الفرنسي خليفتهم)». وقال إن ذلك «كان في زمن الانتداب، واليوم إسرائيل هي الرابحة».
وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أن «الوجود المسيحي في المنطقة العربية متجذر في التاريخ»، عادا «الحفاظ على المسيحيين في المنطقة ليس مسؤوليتهم فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا مسلمين ومسيحيين».
وفي ملف النفط والغاز، حذر بري من أن «إسرائيل تسعى إلى مزارع شبعا في البحر أيضا من خلال محاولتها الاعتداء على ثروتنا النفطية في المياه اللبنانية»، مشيرا إلى أن «هناك إجماعا لبنانيا على مستوى المسؤولين والقيادات بالدفاع والتمسك بحقنا كاملا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.