عريقات: لا ننتظر شكراً من «حماس» بل تنفيذ اتفاق 2017

عريقات: لا ننتظر شكراً من «حماس» بل تنفيذ اتفاق 2017

«فتح» تدعوها في ذكرى الانتفاضة للعودة إلى الشرعية والحركة تطالب بشراكة كاملة
الأحد - 1 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 09 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14621]
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.
رام الله: «الشرق الأوسط»
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، انتصرت للوحدة الوطنية ووضعت المصالح الفلسطينية العليا فوق سائر الاعتبارات من خلال نجاحها في إفشال مشروع القرار الأميركي، مؤكداً أن الرئيس لم ينتظر منها الشكر الذي لم تقدمه أصلاً، لكنه يريد منها التنفيذ الدقيق لاتفاق 2017 لتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال عريقات إن «تصويت 87 دولة لصالح مشروع القرار الأميركي، وبالأغلبية الساحقة على مشروع قرار آيرلندي يدعو لإنهاء الاحتلال، يوجه رسالة لحركة حماس بأن العالم مع القضية الفلسطينية لكنه ضد الانقلاب». وطالب عريقات «حماس» بمراجعة مواقفها وقراءة الواقع بشكل صحيح.

وعبر عريقات عن أمله في إيصال رسالة العالم لحركة حماس، وقال إنها «تسيء قراءة الواقع وتضع نفسها فوق فلسطين والقدس».

وجاءت رسالة عريقات لـ«حماس» في اليوم الذي أحيا فيه الفلسطينيون الذكرى 31 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي عرفت بـ«انتفاضة الحجارة».

وأكدت حركة فتح، في الذكرى أن «الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه، حتى ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق عودة اللاجئين، ويقيم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضافت «فتح» في بيان في الذكرى 31 للانتفاضة الأولى: «إن الشعب الفلسطيني، فجر انتفاضته الشعبية في عام 1987، ليؤكد إصراره على رفض الاحتلال وممارساته الاستيطانية، وليؤكد تمسكه بثوابته الوطنية».

وأكدت الحركة في البيان، وقوفها إلى جانب الرئيس محمود عباس، الذي رفض صفقة القرن وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل القدس عاصمة للاحتلال.

ودعت حركة فتح، «حماس»، للعودة إلى حضن الشرعية الوطنية، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي المكون الرئيسي للنضال الفلسطيني، وهي الوسيلة لتحقيق الحرية والاستقلال.

وردت «حماس» ببيان أصدرته في الذكرى، دعت فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء «الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مشدد وعمليات قمع وحرمان لا تتوقف، ويمثل خزاناً للثورة على الاحتلال ومشاريع تصفية القضية».

وقالت الحركة إن «وحدة شعبنا اليوم وبناء مشروعه الوطني على سلم أولويات الحركة، ومواجهة الاحتلال والتصدي لمشروعه الإحلالي التدميري لن يكون إلا بشراكة كاملة من جميع فصائلنا وقوانا الشعبية، على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية كما حصل في التنسيق والتعاون بالتصدي للقرار الأميركي».

وأكدت «حماس»، دعمها الكامل لمسيرة العودة الكبرى، مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لاستمرارها حتى تحقيق كامل أهدافها.

وشددت الحركة في البيان على أن المقاومة حق شرعي، «كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، لا سيما الكفاح المسلح الذي يمثل خياراً استراتيجياً لحماية القضية واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن للبلطجة الأميركية أن تحرم الفلسطينيين من هذا الحق المكفول دولياً».

وحيّت الحركة الشعب الفلسطيني على صموده وثباته في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل واللاجئين في مخيمات الشتات والمنفى القسري، في مواجهة المؤامرات، مثمنةً تمسكهم بحقوقهم والتفافهم حول المقاومة، وتعاهدهم على المضي في هذه الطريق حتى النصر والتحرير.

ولفتت إلى أن الأسباب التي أدت لاندلاع «انتفاضة الحجارة» ما زالت حاضرة، و«ما زال الاحتلال يعربد ويتجبر بدعم وغطاء أميركي»، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال متوثباً للدفاع عن حقه.

وجددت «حماس» رفضها صفقة القرن وكل الحلول المطروحة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وقضم الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها، كما حصل في الأمم المتحدة أخيراً.

وشكرت الحركة، الدبلوماسية الفلسطينية، وكل الدول التي عملت على مواجهة القرار الأميركي وإفشاله، ووقفت إلى جانب مقاومة الشعب وعدالة قضيته، وصوتت لصالح حق الشعب في مقاومة المحتل.

وطالبت الدول التي وقفت مع الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بمراجعة مواقفها، وتصويب هذا الخطأ التاريخي والخطير بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وتشير بيانات «فتح» و«حماس» إلى تمسك كل منهما بمواقفه التي أدت إلى انهيار المباحثات الأخيرة في القاهرة.

وانتهت مباحثات المصالحة في القاهرة إلى فشل بعد إصرار «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك.

ورفضت «فتح» تسلم قطاع غزة مع وجود شروط وأصرت على تمكين كامل للحكومة الحالية دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس بحق غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وأصرت على إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.

ويفترض أن تجتمع خلال أيام اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح» إنها تهدف إلى «تقويض سلطة حماس بشكل لا يؤذي السكان هناك». وكان «المركزي» اتخذ عدة قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة و«حماس».

ويرأس اللجنة الرئيس محمود عباس الذي تعهد سابقاً باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي وصفها بحاسمة ضد «حماس».

ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي أو حله بشكل نهائي لإنهاء سيطرة الحركة عليه، على الرغم من أنه معطل.
فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة