رئيس سابق للحكومة المغربية يدعو إلى مصالحة مع الجزائر

«الاتحاد الاشتراكي» يطلق مبادرة لتوثيق المقاومة المشتركة للاستعمار بين البلدين

TT

رئيس سابق للحكومة المغربية يدعو إلى مصالحة مع الجزائر

دعا عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول المغربي السابق وأحد رموز المقاومة المغربية والجزائرية خلال فترة الاستعمار والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، الجزائر والمغرب إلى المصالحة، عادّاً أن الوقت قد حان لطي صفحة الخلافات.
واختار اليوسفي مدينة وجدة الحدودية (شرق) لتنظيم مهرجان كبير، حضره ممثلون عن مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية والثقافية المغربية، مساء أول من أمس، ليوجه دعوته.
ونوه اليوسفي، وهو رئيس سابق للحكومة المغربية، بمبادرة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»، التي مدّ فيها يده للجزائر من أجل حوار سياسي مباشر، قصد تجاوز الخلافات، واقتراحه إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار، والتشاور بين البلدين. وقال اليوسفي إن المقترح والمبادرة اللذين أعلن عنهما العاهل المغربي يشكلان «باباً لتحقيق انتصارنا الجماعي؛ جزائريين ومغاربة، على المستوى ذاته من القيمة والمسؤولية، على كل المعوقات التي تعطل حق شعوبنا في النماء والتكامل والتعاون، وحقها في أن تكون فضاء للأمن والابتكار، والمساهمة الإيجابية بشكل مشترك ضمن أفق للتجاوز بقارتنا الأفريقية، وبكامل غرب عالمنا العربي وغرب المتوسط».
وأضاف اليوسفي أنه تلقى بغبطة عالية وبارتياح كبير ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ43 لـ«المسيرة الخضراء»، خصوصا دعوة العاهل المغربي إلى «خلق كل الشروط الإيجابية لتحقيق مصالحة تاريخية مع أشقائنا الجزائريين، واقتراحه تكوين لجنة مشتركة لخلق آلية سياسية للحوار، بروح بناءة متوافق عليها بين قيادة البلدين، وأن تكون كل الملفات مطروحة للتداول من دون أي طابوهات، وأن بلدينا وقادتهما ليسا في حاجة لأي وساطة كي يمتلكوا شجاعة ابتكار حلول لكل المشكلات العالقة بينهما».
وأعرب اليوسفي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة «جواب أمل مطمئناً أمام القلق الذي يسكن نخب البلدين من مستقبل المنطقة المجهول»، مشيرا إلى أن اختياره مدينة وجدة لتوجيه ندائه نابع من الدور التاريخي الذي لعبته هذه المدينة بصفتها «قلعة النضال الوطني المشترك لحركات التحرير في المغرب والجزائر، وقلعة النضال التحرري في أفريقيا». وأضاف اليوسفي موضحا: «نلتقي مجددا في وجدة على درب النضال الوطني والمغاربي، من أجل الدفاع عن حق شعوبنا في التكامل، والتعاون والأمن المشترك».
من جانبه، أعلن إدريس لشكر، الأمين العام الحالي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، في كلمة خلال المهرجان عن إطلاق الحزب مبادرة لتوثيق المقاومة الوطنية المشتركة المغربية والجزائرية إبان الاستعمار، وذلك من خلال جمع الوثائق والأشرطة والمقالات المتوفرة، وتسجيل الشهادات الحية لمن تبقى من رجال المقاومة من البلدين.
بدوره، استعرض القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي جوانب من التاريخ المشترك بين الشعبين، الموسوم بأواصر الأخوة والتضامن والتعاون، مؤكدا أن الوقوف عند هذه المحطات يتوخى زرع بذور التفاؤل والأمل، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، في مستقبل العلاقات الثنائية والعلاقات المغاربية.
من جهته، تحدث عباس بودرقة، أحد رفاق اليوسفي المقربين خلال مساره السياسي، عن فترة العصر الذهبي للعلاقات المغربية - الجزائرية خلال مرحلة الكفاح المسلح للشعب الجزائري، التي كانت مدينة وجدة خلالها تعد عاصمة النضال الجزائري.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.