وفد إقليم كردستان يعود من بغداد من دون التحدث عن نتائج اللقاءات

نيجيرفان بارزاني قدم ملف حلبجة على بقية الملفات خلال لقائه مع المالكي

وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

وفد إقليم كردستان يعود من بغداد من دون التحدث عن نتائج اللقاءات

وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)

عاد الوفد الحكومي لحكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد بعد ظهر أول من أمس الأربعاء وعقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والكثير من القيادات العراقية «دون الإعلان عن أي نتائج حول المواضيع التي تم التناقش حولها».
الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان نشر في بيان حول زيارة بارزاني لبغداد أن الأخير «سلم مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة بشكل رسمي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث وافق المالكي عليه وتقرر وضعه في جدول عمل الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي من أجل التصديق عليه ثم رفعه إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه، حيث شدد بارزاني على وضع مشروع هذا القانون على جدول الأعمال قبل نهاية الدورة الحالية من مجلس النواب العراقي». ونشر الموقع أيضا أن الجانبين بحثا أيضا «الأوضاع الراهنة والعملية السياسية في العراق وآخر التطورات الأمنية، حيث أكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين الجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان وبغداد في مجال التصدي للإرهاب».
وتلا الاجتماع الذي جمع بين المالكي وبارزاني اجتماع آخر جمع الأخير مع عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والذي انتهى بمؤتمر صحافي مشترك سلطا فيه الضوء على الوضع الراهن في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وضرورة معالجة المشكلات العالقة بين الطرفين تأكيدا منهما على أنها ستصب في مصلحة جميع العراقيين. بارزاني أكد خلال المؤتمر الصحافي «تمسك حكومة الإقليم بالدستور وخصوصا فيما يتعلق بملف النفط والغاز الذي نص الدستور العراقي أنه ملك لجميع العراقيين».
وشدد بارزاني على أن حكومة الإقليم «لن تقف بوجه إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2014».
الحكيم وصف في المؤتمر الصحافي انتخابات مجلس النواب العراقي بأنها «محطة مهمة ولا بد من توفير المناخات الإيجابية لها، كما بين الحكيم أن هناك إرادة حقيقية لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد بالأخص فيما يتعلق بملف النفط والتعاون الأمني»، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تبينت من اطلاع بارزاني على نتيجة المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي.
وكان الاجتماع مع حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة محطة أخرى من زيارة بارزاني إلى بغداد حيث بحث الجانبان مشكلات «ملف النفط وسبل معالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف».
ولم تعلن الأطراف المشاركة في الاجتماع أي نتيجة حول ما توصل إليه الاجتماع فيما يخص هذا الملف حيث تقرر خلال اللقاء «استمرار المباحثات من أجل التوصل إلى حلول مرضية للمشكلات العالقة حول هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة».
أما فيما يتعلق الاجتماع الذي جمع عماد أحمد نائب رئيس وزراء الإقليم مع وزارة المالية للحكومة العراقية فقد أكد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول محاور مختلفة حيث «طرح وفد إقليم كردستان ملاحظاته حول مسألة الميزانية العامة السنوية في العراق التي يجري إعدادها سنويا من دون استشارة حكومة إقليم كردستان، وبالشكل نفسه يجري سنويا تحديد جملة من المصروفات السيادية التي لها تأثير على تقليل حصة 17 من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة في العراق».
نيجيرفان بارزاني علق في تصريحات صحافية تناولتها بعض الوكالات الإعلامية بأن المباحثات التي جرت في بغداد اتسمت «بالإيجابية وخصوصا فيما يتعلق باجتماعهم مع الشهرستاني مؤكدا على التقارب في وجهات النظر بين الطرفين».
كما بين بارزاني أن هذا الاجتماع لن يكون الحاسم في حل الخلافات الموجودة بين بغداد وأربيل لكنه أكد أن «التقارب في وجهات النظر وتفهم الطرفين لآخر المستجدات فيما يخلص الملفات التي تم الاجتماع من أجلها هي بداية جيدة لمعالجة كافة المشكلات».
من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن ترحيبها «بالاجتماع الذي عقد في بغداد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني».
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد أعلنت في بيان لها تأييدها للجهود التي تبذلها كافة الأطراف سعيا للتوصل إلى اتفاق مرضٍ يهدف إلى زيادة حجم الصادرات النفطية وتقاسم عائداتها بشكل منصف بين جميع العراقيين بما يتفق مع الدستور العراقي وحثت جميع الأطراف على اعتبار الاجتماع الذي جمع بارزاني بالقيادات العراقية خطوة إيجابية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».