الضرائب ترفع أسعار الوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي

الضرائب ترفع أسعار الوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي
TT

الضرائب ترفع أسعار الوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي

الضرائب ترفع أسعار الوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي

يوضح الرسم البياني التغييرات التي طرأت على متوسط سعر لتر البنزين في «مجموعة الدول الصناعية السبع»، وكذلك التغيير في متوسط السعر في الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال عام 2017. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تغيير السعر حدث بسبب التفاوت الكبير في مستوى الضرائب في كل دولة (باللون الأحمر) التي تفرضها أكثر الدول استهلاكاً للنفط. وتتفاوت النسب الضريبية ما بين نسب متواضعة، مثل الحال في الولايات المتحدة، ونسب بالغة الارتفاع، مثل الحال في أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي.
اللون الأزرق يمثل سعر اللتر للوقود من النفط الخام، بينما البرتقالي يمثل هامش الربح، أما اللون الأحمر فيمثل حجم الضرائب على اللتر، غالبية الدول تحصّل ضرائب أعلى من سعر المنتج وربما تصل إلى ضعف ما يحصل عليه من المنتج. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، وفّرت الحكومة البريطانية عام 2017 نحو 64% من سعر لتر البنزين الذي يباع للمستهلك. وفي المقابل، وفّرت الدول المنتجة للنفط (من ضمنها «أوبك») 22.8% من سعر بتر البنزين.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.