حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

نوشيروان مصطفى: نحن القوة الثانية في الإقليم والأولى في السليمانية

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
TT

حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)

عقدت حركة التغيير الكردية «التي كانت في قيادة جبهة المعارضة الكردستانية منذ عام 2009»، مؤتمرها الأول الوطني في أربيل، «بحضور نوشيروان مصطفى زعيم الحركة وأكثر من ألف مندوب للمؤتمر من أعضاء الحركة، بقاعة الشهيد سعد عبد الله للمؤتمرات».
وجرى افتتاح المؤتمر بكلمة زعيم الحركة نوشيروان مصطفى، حيث أكد فيها أن حركته تأسست «من أجل النضال في سبيل محاربة الاحتكار السياسي والفساد في المجتمع، بالإضافة إلى تأكيد أن شعب كردستان لا يقبل بإضفاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة»، مؤكدا أن مؤتمر حركته سيكون مؤتمرا مختلفا، حيث لا تقبل «بالتكتلات السياسية، ولا تعد المؤتمر مكانا لتصفية الحسابات بين قيادات الحركة».
مصطفى سلط الضوء على حركته، التي بدأت العمل إعلاميا من حيث توعية الجماهير في إقليم كردستان العراق، «طورت بعدها العمل إلى أن وصلت لمستوى إعلان قوة سياسية أصبحت اليوم من أكثر القوى تأثيرا على الساحة الكردستانية والعراقية وحتى في المنطقة بدليل وجودها في المراكز الأولى في كل العمليات الانتخابية التي جرت بالإقليم والعراق».
وأكد مصطفى أن حركته استطاعت أن تحدث تغييرات واضحة على الخارطة السياسية في إقليم كردستان، مؤكدا أن «الكثير من المواطنين تعرضوا للمحاسبة وقطع الأرزاق لمجرد انتمائهم إلى حركة التغيير، وهذا لم يمنع الحركة من خوض العملية السياسية والنجاح فيها، بدليل نتائج الانتخابات التي اشتركت فيها الحركة». وسلط مصطفى الضوء على سياسة حركته على المستوى القومي الكردي، حيث أكد دعم حركته الحركات التحررية الكردية «ماديا ومعنويا دون التدخل في شؤونها وإجبارها على الانصياع لها لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية».
وقد لوحظ في المؤتمر غياب بعض القادة الأساسيين الذين كان لهم دور كبير في تأسيس الحركة، أبرزهم «حمة توفيق رحيم الذي يعد الرجل الثاني في الحركة ويرتبط بصلة قرابة بزعيم الحركة نوشيروان مصطفى والذي قيل إن الأخير كان على خلاف معه بسبب تصريحاته حول حق حكومة الإقليم تصدير النفط من أراضي الإقليم للخارج شرط وجود الشفافية في الأمر، مما أغضب زعيم الحركة».
لكن الحركة، وعلى لسان إحدى قيادييها، نفت هذا الأمر، مؤكدة أن «سفر رحيم للخارج بسبب أمور تتعلق بصحته، كان سببا في تخلفه عن المؤتمر وعدم المشاركة فيه».
القيادي في الحركة أرام شيخ محمد الذي جرى اختياره متحدثا رسميا للمؤتمر، أكد في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس أن ما يتداول حول الخلاف الموجود بين زعيم الحركة ونسيبه حمة توفيق رحيم القيادي في الحركة «بعيد عن الصحة، وأن ظروفا صحية منعت الأخير من المشاركة في المؤتمر».
وحول الانتقادات الموجهة لحركتهم حول آلية اختيار القيادات التي نصت عليها مبادئهم الأساسية باختيار قياداتهم سنويا دون اختيارها في المؤتمر العام لحركتهم، بين شيخ محمد أن حركة التغيير «تسلك طريقا مختلفا عن بقية الأحزاب في كردستان والعراق فيما يتعلق باختيار قيادتها»، مؤكدا عدم ممانعة القيادة والمجلس الوطني للحركة تغيير زعيم الحركة أو القيادات العليا فيها، «حيث تخضع كل هذه الأمور لتصويت أعضاء المجلس الوطني»، كما أكد شيخ محمد.
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر أن عقد مؤتمرهم في أربيل لم يعن الانتقاص من أهمية السليمانية كصاحبة قاعدة جماهيرية واسعة لحركتهم، بل إن هذه المسألة تأكيد لـ«أهمية وموقع مدينة أربيل كعاصمة لإقليم كردستان وكمركز لاتخاذ وصنع القرار في الإقليم لدى قيادة الحركة، وتنفي بالدليل القاطع تمسك الحركة بالحس العاطفي الضيق لمدينة معينة على حساب المدن الكردستانية الأخرى».
ونفى شيخ محمد أن يكون «الحزب الديمقراطي الكردستاني» «قد ساهم ماليا في مصاريف المؤتمر»، مؤكدا أن «مصاريف الفنادق وقاعة المؤتمر والتنقلات التابعة لمندوبي المؤتمر على الحساب الشخصي لحركة التغيير».
وينتظر أن يختتم المؤتمر اليوم أعماله في أربيل «بتقييم أداء الحركة في السنوات الأربع الماضية ووضع برنامج متعلق بالسنوات الأربع المقبلة في الإقليم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم