الأسد يفرض «تنازلات» مقابل الطعام في «معضمية الشام»

المعارضون رفعوا علم النظام ووعدوا بتسليم أسلحة ثقيلة اليوم

سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
TT

الأسد يفرض «تنازلات» مقابل الطعام في «معضمية الشام»

سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)

أعلن ناشطون سوريون أمس، أن أول بنود الهدنة التي وافقت عليها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة في حي المعضمية المحاصر منذ نحو عام، والمتمثل بإدخال المواد الإغاثية إلى المدينة، ينفذ صباح اليوم، بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة على دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأكد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن النظام السوري ومقاتلي المعارضة، وافقوا على هدنة مدتها 48 ساعة، بدأت صباح الأربعاء برفع العلم السوري على أعلى الإنشاءات في المدينة، وهو خزان المياه المرتفع، «بهدف السماح بدخول الطعام إلى السكان الذين يتهددهم خطر الموت جوعا»، موضحا أن الاتفاق يقضي «بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى المدينة، وإخراج الجرحى والمسنين والمرضى، مقابل إخلاء الجيش الحر المدينة وعودة النازحين إليها من غير تعرضهم لضغوط أمنية».
وكان مقاتلو الجيش السوري الحر سيطروا على حي المعضمية العام الماضي وتحاول القوات الحكومية استعادته من خلال فرض حصار عليه قطع عنه كل الإمدادات من الطعام والدواء والوقود، ما تسبب بوفاة 9 أطفال على الأقل، كما قال ناشطون، نتيجة سوء التغذية.
ودخل وقف إطلاق النار الهش في المعضمية، التي تبعد مسافة 3 كيلومترات عن القصر الرئاسي السوري، حيز التنفيذ، أول من أمس، برفع علم الحكومة السورية على أعلى المباني في المدينة، «كبادرة حسن نية»، وذلك لمدة 72 ساعة. وقال الجيش السوري إنه إذا استمرت الهدنة حتى اليوم (الجمعة) سيسمح بإدخال الطعام. وأشار الداراني إلى أن القوات النظامية «خرقت الهدنة بعد ظهر أمس، بمحاولة اقتحام المعضمية من جهة شمال شرقي المدينة، وتحديدا من شارع القنيطرة - محور الأربعين»، مشيرا إلى أن هذه المحاولة العسكرية «أثارت استغراب المقاتلين في الداخل، الذين بدأوا يشكون بنوايا النظام الذي يحاول تسجيل بطولات، رغم موافقة المعارضة على الهدنة»، معتبرا أن تلك المحاولة العسكرية «تسعى لشق صفوف المعارضة».
وبدأت المفاوضات مع قوات النظام السوري، قبل شهر من موعد الهدنة. وأوضح الداراني أن المفاوضات «قادتها فعاليات من أهالي المعضمية التي نزحت عنها، مع فعاليات في داخلها، بهدف إدخال الغذاء وإخراج النساء»، مشيرا إلى أن «مساعي مماثلة حصلت بين فعاليات داريا، غير أن المعارضة في داخلها رفضت هذه الهدنة». وأوضح أن «ظروف المعضمية التي تعد حيا من أحياء دمشق، اضطرت المعارضة للقبول بالهدنة، بينما لم يؤثر الحصار كثيرا على داريا».
وتحاصر القوات الحكومية المعضمية، منذ 10 أشهر، وتمنع خروج المحاصرين منها، غير أن مبادرة رعاها الهلال الأحمر السوري ومنظمات دولية أخرى، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ساهمت بإجلاء لنحو 3800 شخص من المدينة غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين.
وقال ناشط قريب من الاتفاق لـ«رويترز» إن المفاوضات جرت بين المجالس العسكرية التابعة للجيش السوري الحر وأفراد من إدارات حكومية عسكرية وسياسية في المنطقة. وذكر الناشط أنه «إذا صمدت الهدنة وسمحت الحكومة بدخول الطعام يمكن تطبيق اتفاق أوسع تسلم بموجبه قوات المعارضة الأسلحة الثقيلة»، مشيرا إلى أن «النظام قال إنه يريد الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدافع، وهو مستعد لشراء هذه الأسلحة ودفع ثمنها»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك «ضمانات من أي جانب».
وأكد ناشط آخر يُدعى أبو مالك، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى النظام، «إلا أن جيش النظام لن يدخل إلى مدينتنا» الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من العاصمة السورية، موضحا أن «الخطوة الأخيرة ستكون السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم من دون أن يتعرضوا للتوقيف، وسحب الحواجز العسكرية عن مدخل المعضمية». وأكد مصدر مقرب من النظام حصول الاتفاق، من دون أن يشير إلى مسألة انسحاب القوات النظامية، موضحا أن هذه القوات ستدخل المعضمية للتأكد من أن كل الأسلحة الثقيلة قد سلمت.
وأشار أبو مالك إلى أن بضعة آلاف من المدنيين الذين ما زالوا في المدينة، منقسمون حول الاتفاق. وأوضح أن البعض من هؤلاء يرون أن المهم إدخال المساعدات الغذائية إلى سكان المعضمية، في حين يريد آخرون مواصلة القتال ضد النظام «حتى النصر».
وتقول مصادر محلية في داريا المتاخمة للمعضمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة الواقعة على طرف مطار المزة العسكري، «تعاني من وضع إنساني مؤلم»، مشيرا إلى أن المدينة الصغيرة تحاصرها الفرقة الرابعة وسرايا الدفاع التابع للحرس الجمهوري ومطار المزة العسكري الذي يحيط بالحي الشرقي. وأضاف: «تفتقد المعضمية اليوم إلى أبسط مقومات الحياة، حيث لا غذاء ولا دواء، ومن الصعب فك الحصار عنها». وأوضح أن الخط الوحيد المفتوح لها «هو المعبر منها إلى داريا المحاصرة أصلا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».