الأسد يفرض «تنازلات» مقابل الطعام في «معضمية الشام»

المعارضون رفعوا علم النظام ووعدوا بتسليم أسلحة ثقيلة اليوم

سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
TT

الأسد يفرض «تنازلات» مقابل الطعام في «معضمية الشام»

سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)
سوري يحمل طفله في موقع بمنطقة دوما قال ناشطون إن قوات تابعة للنظام دمرته بقصف عنيف أمس (رويترز)

أعلن ناشطون سوريون أمس، أن أول بنود الهدنة التي وافقت عليها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة في حي المعضمية المحاصر منذ نحو عام، والمتمثل بإدخال المواد الإغاثية إلى المدينة، ينفذ صباح اليوم، بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة على دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأكد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن النظام السوري ومقاتلي المعارضة، وافقوا على هدنة مدتها 48 ساعة، بدأت صباح الأربعاء برفع العلم السوري على أعلى الإنشاءات في المدينة، وهو خزان المياه المرتفع، «بهدف السماح بدخول الطعام إلى السكان الذين يتهددهم خطر الموت جوعا»، موضحا أن الاتفاق يقضي «بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى المدينة، وإخراج الجرحى والمسنين والمرضى، مقابل إخلاء الجيش الحر المدينة وعودة النازحين إليها من غير تعرضهم لضغوط أمنية».
وكان مقاتلو الجيش السوري الحر سيطروا على حي المعضمية العام الماضي وتحاول القوات الحكومية استعادته من خلال فرض حصار عليه قطع عنه كل الإمدادات من الطعام والدواء والوقود، ما تسبب بوفاة 9 أطفال على الأقل، كما قال ناشطون، نتيجة سوء التغذية.
ودخل وقف إطلاق النار الهش في المعضمية، التي تبعد مسافة 3 كيلومترات عن القصر الرئاسي السوري، حيز التنفيذ، أول من أمس، برفع علم الحكومة السورية على أعلى المباني في المدينة، «كبادرة حسن نية»، وذلك لمدة 72 ساعة. وقال الجيش السوري إنه إذا استمرت الهدنة حتى اليوم (الجمعة) سيسمح بإدخال الطعام. وأشار الداراني إلى أن القوات النظامية «خرقت الهدنة بعد ظهر أمس، بمحاولة اقتحام المعضمية من جهة شمال شرقي المدينة، وتحديدا من شارع القنيطرة - محور الأربعين»، مشيرا إلى أن هذه المحاولة العسكرية «أثارت استغراب المقاتلين في الداخل، الذين بدأوا يشكون بنوايا النظام الذي يحاول تسجيل بطولات، رغم موافقة المعارضة على الهدنة»، معتبرا أن تلك المحاولة العسكرية «تسعى لشق صفوف المعارضة».
وبدأت المفاوضات مع قوات النظام السوري، قبل شهر من موعد الهدنة. وأوضح الداراني أن المفاوضات «قادتها فعاليات من أهالي المعضمية التي نزحت عنها، مع فعاليات في داخلها، بهدف إدخال الغذاء وإخراج النساء»، مشيرا إلى أن «مساعي مماثلة حصلت بين فعاليات داريا، غير أن المعارضة في داخلها رفضت هذه الهدنة». وأوضح أن «ظروف المعضمية التي تعد حيا من أحياء دمشق، اضطرت المعارضة للقبول بالهدنة، بينما لم يؤثر الحصار كثيرا على داريا».
وتحاصر القوات الحكومية المعضمية، منذ 10 أشهر، وتمنع خروج المحاصرين منها، غير أن مبادرة رعاها الهلال الأحمر السوري ومنظمات دولية أخرى، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ساهمت بإجلاء لنحو 3800 شخص من المدينة غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين.
وقال ناشط قريب من الاتفاق لـ«رويترز» إن المفاوضات جرت بين المجالس العسكرية التابعة للجيش السوري الحر وأفراد من إدارات حكومية عسكرية وسياسية في المنطقة. وذكر الناشط أنه «إذا صمدت الهدنة وسمحت الحكومة بدخول الطعام يمكن تطبيق اتفاق أوسع تسلم بموجبه قوات المعارضة الأسلحة الثقيلة»، مشيرا إلى أن «النظام قال إنه يريد الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدافع، وهو مستعد لشراء هذه الأسلحة ودفع ثمنها»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك «ضمانات من أي جانب».
وأكد ناشط آخر يُدعى أبو مالك، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى النظام، «إلا أن جيش النظام لن يدخل إلى مدينتنا» الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من العاصمة السورية، موضحا أن «الخطوة الأخيرة ستكون السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم من دون أن يتعرضوا للتوقيف، وسحب الحواجز العسكرية عن مدخل المعضمية». وأكد مصدر مقرب من النظام حصول الاتفاق، من دون أن يشير إلى مسألة انسحاب القوات النظامية، موضحا أن هذه القوات ستدخل المعضمية للتأكد من أن كل الأسلحة الثقيلة قد سلمت.
وأشار أبو مالك إلى أن بضعة آلاف من المدنيين الذين ما زالوا في المدينة، منقسمون حول الاتفاق. وأوضح أن البعض من هؤلاء يرون أن المهم إدخال المساعدات الغذائية إلى سكان المعضمية، في حين يريد آخرون مواصلة القتال ضد النظام «حتى النصر».
وتقول مصادر محلية في داريا المتاخمة للمعضمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة الواقعة على طرف مطار المزة العسكري، «تعاني من وضع إنساني مؤلم»، مشيرا إلى أن المدينة الصغيرة تحاصرها الفرقة الرابعة وسرايا الدفاع التابع للحرس الجمهوري ومطار المزة العسكري الذي يحيط بالحي الشرقي. وأضاف: «تفتقد المعضمية اليوم إلى أبسط مقومات الحياة، حيث لا غذاء ولا دواء، ومن الصعب فك الحصار عنها». وأوضح أن الخط الوحيد المفتوح لها «هو المعبر منها إلى داريا المحاصرة أصلا».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.