توقعات بمصالحة بين البشير وأفورقي اليوم في أديس أبابا

على هامش الاحتفال بيوم القوميات والشعوب الإثيوبية

صورة ارشيفية للقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والأريتري أسياس افورقي في الخرطوم (غيتي)
صورة ارشيفية للقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والأريتري أسياس افورقي في الخرطوم (غيتي)
TT

توقعات بمصالحة بين البشير وأفورقي اليوم في أديس أبابا

صورة ارشيفية للقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والأريتري أسياس افورقي في الخرطوم (غيتي)
صورة ارشيفية للقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والأريتري أسياس افورقي في الخرطوم (غيتي)

تتوقع مصادر صحفية أن يشهد احتفال القوميات والشعوب الإثيوبية السنوي، لقاء يجمع الرئيسين السوداني عمر البشير والإريتري آسياس أفورقي، حال مشاركة الأخير في الاحتفال، وذلك على خلفية المصالحات التي تجري في الإقليم بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وفيما أعلن في الخرطوم أن الرئيس البشير سيتوجه اليوم إلى إثيوبيا للمشاركة في احتفال القوميات الإثيوبية السنوي، لم تتأكد مشاركة نظيره الإثيوبي أفورقي بعد، بيد أن مصادر صحافية رجحت مشاركة الرجل في الاحتفال الذي تقيمه إثيوبيا سنوياً، احتفاءً بالاعتراف الدستوري بتنوعها الثقافي والعرقي.
وبحسب موقع «الشروق نت» الحكومي، يجري الرئيس البشير على هامش الاحتفالات مباحثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ويعقد قمة ثلاثية بينه وآبي أحمد، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، تبحث القضايا الإقليمية، وينتظر أن يشارك الرؤساء الثلاثة في وضع حجر الأثاث للمركز الثقافي الإثيوبي - السوداني.
وتوترت العلاقات السودانية - الإريترية منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وأدى التوتر إلى إغلاقه حدوده مع إريتريا، وإعلانه حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة تحسباً لتهديدات عسكرية وأمنية، إثر رصده - كما قيل وقتها - تحركات عسكرية كبيرة مدعومة مصرياً، في معسكر «ساوا» القريب من الحدود المشتركة.
ويتوقع التقاء الرئيسين البشير وأفورقي خلال مشاركتهما في المناسبة، دون ورود تأكيدات إثيوبية بمشاركة رجل أسمرا القوي في الاحتفال، بيد أن صحيفة سودانية محلية، نقلت عن مصادر أكدت مشاركة الرجل في المناسبة. وأفلح آبي أحمد في إنهاء خصومات طويلة بين بلاده وإريتريا، كما أسهم في إنهاء الجفوة بين أسمرا وجيرانها في الصومال وجيبوتي، وبحكم العلاقات المتشابكة في الإقليم يتوقع أن يفتح ملف الخرطوم وأسمرا. وكان متوقعاً أن يتم لقاء الرجلين أثناء انعقاد قمة دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) في أديس أبابا سبتمبر (أيلول) الماضي المخصصة لتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان، لكن الرئيس أفورقي لم يشارك في تلك القمة التي استعادت خلالها بلاده عضويتها في المجموعة.
ونقلت الصحيفة المقربة من الحكومة أخيراً، أن عودة العلاقات الطبيعية بين السودان وإريتريا باتت وشيكة، وذلك على خلفية جهود إقليمية وداخلية أفلحت في طي الخلافات بين البلدين، بما يعيد فتح الحدود المشتركة.
ونقلت صحيفة «المجهر السياسي» أن أحد مساعدي البشير مقرب من أسمرا، مكث هناك شهراً بكامله لتهيئة الأجواء لمصالحة سودانية - إريترية، وأن الرئاسة السودانية تتابع مبادرات تقوم بها أحزاب سياسية سودانية على علاقة بأفورقي، وتتابع كذلك جهوداً إقليمية ودولية تعمل على إنهاء التصعيد بين البلدين، لكنها لم تفصح عن كنهها.
ونسبت إلى نائب الرئيس في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعده فيصل حسن إبراهيم، توقعاته بعقد قمة ثنائية بين البشير وأفورقي في وقت لاحق، فيما كشفت مواقع صحافية عن جهود يبذلها مسؤولون سودانيون يسعون لإعادة تطبيع العلاقات.
ويرافق البشير إلى إثيوبيا كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله «قوش».
وتحتفل إثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بيوم الشعوب والقوميات، ويتوافق ذلك مع ذكرى مصادقة «الدستور الفيدرالي» الذي أقرت فيه المساواة بين قوميات وشعوب البلاد في 1994.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.