مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»

TT

مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»

جددت مصر، أمس، رفضها التصريحات الصادرة عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان، التي زعمت فيها «وقوع حالات للإخلاء القسري وهدم للمنازل واعتقال تعسفي ضد مواطنين مصريين».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.
وقدم الصندوق حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعماً نقدياً لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج. وأوضح البيان أن الصندوق يقوم بتوفير دعم نقدي للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلاً، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري في سكن ملائم طبقاً للمعايير الدولية ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 في المائة من إجمالي الوحدات المتاحة.
بدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن الدولة المصرية حققت طفرة وإنجازات حقيقية في مجالات الإسكان، وخصوصاً مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع. وقال والي، في تصريح صحافي أمس، إن البيان الصادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، «مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب» وهي تعمل ضد مصر من أجل مصالح خاصة.
ونوه رئيس لجنة الإسكان بأن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف من خلال برنامج «تطوير العشوائيات» الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018 - 2019، بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته حكومة المهندس مصطفي مدبولي في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب.
ولفت والي إلى أن ليلاني فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خصوصاً مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن في مصر.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن «شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعم ليلاني فرحة، بادعاءاتها الكاذبة»، مشيراً إلى أنها «تواصلت مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية».



شماعة «التخابر» تفتح شهية الحوثيين لتكثيف أعمال القمع

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
TT

شماعة «التخابر» تفتح شهية الحوثيين لتكثيف أعمال القمع

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)

اتخذت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران من تهمة «التخابر» شماعة لتبرير تصعيد جديد في حملات القمع التي تطول المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها، إذ تحوّلت هذه التهمة إلى ذريعة جاهزة لاعتقال الموظفين الأمميين وعاملي المنظمات الدولية وإسكات الأصوات المستقلة، وتصفية المعارضين، والتضييق على دعاة السلام والمفكرين والأكاديميين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّفت الجماعة من استخدام القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية لإخضاع المجتمع تحت مظلة الخوف والترهيب، في مشهدٍ يعكس استمرار نهجها في تحويل القضاء إلى أداة سياسية لإرهاب الخصوم، وتكريس سلطتها المستندة إلى منطق القوة المستمدة من مزاعم حقها الإلهي في الحكم.

وفي أعقاب الاختراق الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الجماعة الحوثية بمن فيهم رئيس حكومتها وتسعة من وزرائها ورئيس أركانها، أطلقت الجماعة يد أجهزتها القمعية للبطش بالموظفين الأمميين والعشرات من السكان المدنيين والناشطين في صنعاء وذمار وإب.

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، طالبت النيابة العامة التابعة للجماعة في صنعاء بإعدام 21 مواطناً يمنياً، بتهمة التجسس لصالح «جهات خارجية»، في ثاني جلسة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أيام، ضمن سلسلة محاكمات توصف بأنها صورية ومعدة مسبقاً.

الجماعة الحوثية شيدت مئات المقابر لقتلاها في مختلف مناطق سيطرتها (إ.ب.أ)

ووفقاً لإعلام الجماعة، فقد عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستين منفصلتين للنظر فيما سمّته «قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان»، زاعمة أن المتهمين ضمن شبكة تجسسية تديرها أجهزة مخابرات أجنبية، بينها «الموساد».

وتحدث الإعلام الحوثي عما سماها «اعترافات» للمتهمين وأدلة على ارتباطهم بضباط مخابرات أجانب، متجاهلاً تماماً الإشارة إلى هوية محامي الدفاع أو ظروف الاحتجاز. ويرى حقوقيون أن تلك المحاكمات لا تعدو كونها إجراءات شكلية تهدف إلى تبرير القمع وإرهاب المجتمع عبر القضاء المسيّس.

ويؤكد مراقبون أن القضاء الحوثي تحوّل إلى أداة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية والمناطقية، مشيرين إلى أن الجماعة سبق أن أصدرت عشرات أحكام الإعدام بحق معارضين وصحافيين وأكاديميين.

انتهاكات مروعة في ذمار

في موازاة المحاكمات الحوثية الصورية، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث أكثر من 24 ألفاً و827 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار وحدها، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2015 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتؤكد أن العنف أصبح سياسة حوثية ممنهجة.

وأوضح التقرير أن جرائم الحوثيين شملت القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتفجير المنازل ودور العبادة، إلى جانب تجنيد آلاف الأطفال وزرع الألغام وتشريد الأسر.

وسجّل التقرير مقتل 536 مدنياً بينهم 53 طفلاً و37 امرأة، وإصابة نحو 300 آخرين، فضلاً عن 22 عملية اغتيال استهدفت مشايخ وقيادات سياسية واجتماعية.

الحوثيون اعتقلوا في صنعاء الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع ورفيقيه (إكس)

كما تحدث التقرير عن وجود 689 مختطفاً لا يزالون قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين، مشيراً إلى إنشاء 26 سجناً في ذمار ومحيطها، وافتتاح 30 مقبرة جديدة أطلقت عليها الجماعة اسم «روضات الشهداء»، في إشارة رمزية إلى تطبيع ثقافة الموت داخل المجتمع.

الأرقام الأكثر صدمة تمثلت في مجال تجنيد الأطفال، حيث وثّق التقرير 4781 حالة تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً في جبهات القتال. كما رصد التقرير 274 حالة تعذيب و18 حالة اغتصاب، بينها نساء وأطفال، إلى جانب تفجير 39 منزلاً و6 متاجر ودار لتحفيظ القرآن الكريم.

ويؤكد التقرير أن محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) التي كانت تُعرف تاريخياً بأنها مدينة العلم والمثقفين، تحوّلت في ظل الانقلاب الحوثي إلى «سجن كبير» يخضع لمنظومة أمنية صارمة، تتعامل مع السكان بصفتهم خصوماً محتملين لا بصفتهم مواطنين.

اعتقال رموز السلام

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، امتد بطش الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران إلى النخب الفكرية والأكاديمية، حيث تأكد قيامها باعتقال البروفسور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء وأحد أبرز المفكرين اليمنيين، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والأكاديمية.

العودي، الذي تجاوز الثمانين من عمره، اعتقل مع رفيقيه عبد الرحمن العلفي (أمين عام تحالف السلم والمصالحة الوطنية) وأنور خالد شعب (سكرتير مركز دال للدراسات الاجتماعية)، بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء.

ويرى ناشطون يمنيون أن سبب الاعتقال يعود إلى ندوة فكرية نظمها مركز «دال» الذي رأسه العودي تناولت قيم الديمقراطية والتعددية، إضافة إلى مقال كتبه العودي انتقد فيه الطائفية السياسية، وامتدح التجارب الديمقراطية في الغرب، وهو ما عدّه الحوثيون «تحريضاً» ضد مشروعهم العقائدي.

وقد أدان سياسيون ومنظمات حقوقية الواقعة، وعدّوها «جريمة فكرية وانتهاكاً صارخاً للدستور اليمني»، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة وضمان سلامتهم.

حتى داخل صفوف الجماعة، برزت أصوات تنتقد الحادثة، كما هي الحال مع القياديين نايف القانص ومحمد المقالح، وصولاً إلى سلطان السامعي، عضو مجلس حكمهم الانقلابي، الذي وصف عملية الاعتقال بأنها «عار»، في إشارة نادرة إلى الانقسام الداخلي المتصاعد داخل الجماعة إزاء تغوّل أجهزتها الأمنية.


تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
TT

تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية عن آلاف من الوظائف المزدوجة بين القطاعين المدني والعسكري والأمني، وأوقفت رواتب المشمولين بتلك القوائم إلى حين تصحيح أوضاعهم، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي بدأت الحكومة المعترف بها دولياً تنفيذها، في إطار مساعيها لحشد الموارد المالية ووقف الجبايات غير القانونية.

ووفقاً لخطاب وجّهته الوزارة إلى مكاتبها في المحافظات، تبيّن وجود آلاف الموظفين العاملين في القطاع المدني لديهم ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع العاملين في القطاعين العسكري والأمني بثلاث محافظات، ولم يحضروا لاستكمال إجراءات المطابقة أو تصحيح أوضاعهم، رغم الدعوات السابقة لذلك.

وأشارت قائمة الأسماء التي أعلنتها الوزارة إلى أن الدفعة الجديدة من الموظفين المزدوجين تتوزع على محافظات عدن وتعز ومأرب؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المشمولين أكثر من 3300 موظف في القطاع المدني، ونحو 1300 موظف في القطاع الأمني، إضافة إلى آخرين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات الثلاث، إلى جانب وزارة الداخلية.

صورة ضوئية لخطاب وزارة الخدمة المدنية اليمنية (إعلام حكومي)

وأكدت الوزارة أنها بصدد استكمال المراجعة في بقية المحافظات، موضحة أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة أسماء الموظفين المتخلّفين عن المطابقة في محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت (المكلا وسيئون) وسقطرى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

وبيّنت قائمة الازدواج الوظيفي في القطاع العسكري - بحسب الخدمة المدنية اليمنية - وجود موظفين مزدوجين في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة ودواوين الوزارات المدنية وفروعها في مأرب وتعز وعدن، بلغ عددهم 2011 موظفاً.

إجراءات تصحيح

طلبت وزارة الخدمة المدنية اليمنية من جميع المشمولين بالإجراء الحضور إلى مكاتبها لتصحيح أوضاعهم القانونية، مشددة على إلزامهم باستكمال إجراءات المطابقة دون تأخير.

وأكدت الوزارة في بيان صادر من العاصمة المؤقتة عدن أن مرتبات جميع الموظفين الذين ثبت وجود ازدواج أو تشابه في بياناتهم، ولم يحضروا للمطابقة أو لتقديم استقالاتهم، قد تم إيقافها اعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. كما هددت بإيقاف صرف رواتبهم نهائياً ابتداءً من الشهر المقبل إذا لم يستكملوا إجراءات التصحيح.

منظر من طائرة من دون طيار لقلعة صيرة المطلة على ميناء عدن القديم (رويترز)

ودعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات جميع الموظفين المشمولين بقوائم الازدواج إلى مراجعة مكاتبها في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب وحدته الإدارية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم بشكلٍ عاجل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان شفافية الإدارة العامة وترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الوظيفية.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار خطة إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تهدف إلى وقف الهدر المالي، وتعزيز الشفافية في القطاع العام، واستعادة الثقة الدولية بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة الموارد والمساعدات بفاعلية، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية تعدّ من بين الأسوأ في العالم.

خطة استجابة إنسانية

نبهت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى ضرورة إعداد خطة استجابة جديدة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد، وبلورة وسائل عملية لسد الفجوة التمويلية التي أدَّت إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الأممية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في عدن، سعيد حرسي، جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك دعم المناطق المتضررة، وتحسين آليات التنسيق الميداني، ووضع خطة مشتركة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية تضمن الاستدامة وتعزز استقرار المجتمعات المحلية.

وبحسب المصادر الرسمية، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني، مع التركيز على تداعيات إغلاق جماعة الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، واختطاف عدد من موظفيها؛ الأمر الذي أدى إلى توقف إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين.

نائب وزير الخارجية اليمني في عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل عمل المنظمات الدولية وتوفير بيئة آمنة تمكّنها من الوصول الفعّال إلى الفئات الأشد احتياجاً في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا»، داعياً إلى اعتماد آليات رقابة ومتابعة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات أو عراقيل.

من جانبه، عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تقديره لتعاون الحكومة وتسهيلها لعمل المكتب وشركائه، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير برامج الاستجابة الإنسانية ومواجهة التحديات القائمة، لا سيما في مجالات الغذاء والصحة والمياه.

وأوضح حرسي أن الأمم المتحدة تعمل حالياً على إعادة تقييم الاحتياجات الميدانية في ضوء المتغيرات الراهنة، مؤكداً استمرار الجهود الدولية لتخفيف معاناة اليمنيين، رغم الصعوبات التمويلية والقيود المفروضة على أنشطة المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين.


السلطات السورية تفتح تحقيقاً بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
TT

السلطات السورية تفتح تحقيقاً بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)

بدأت السلطات السورية تحقيقاً بعد سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق، الذي سيبقي أبوابه مغلقة أمام الزوار حتى الانتهاء من جمع الأدلة، وفق ما أفاد مسؤول متابع للقضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء.

وتعرّض الجناح الكلاسيكي، الذي يُعد من بين أهم الأقسام في المتحف الرئيس في سوريا، لسرقة ليل الأحد الاثنين، وفق ما أفاد مصدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وقال مسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته: «بدأت التحقيقات الرسمية، والمتحف سيبقى مغلقاً بشكل مؤقت حتى الانتهاء من جمع الأدلة».

وأضاف: «تجري حالياً عمليات جرد لجميع الموجودات الأثرية داخل أقسام المتحف للتأكد من عدم فقدان أي قطع أخرى».

زوار في المتحف الوطني بدمشق بعد إعادة فتح أبوابه في يناير الماضي (رويترز)

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا قالت الثلاثاء إنها باشرت «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان بعض المعروضات».

وأفادت باتخاذ «جملة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات، وتدعيم منظومة الحماية والمراقبة داخل المتحف»، من دون أن تحدّد نوعية القطع المسروقة، أو عددها.

لكن مسؤولاً في إدارة المتاحف، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، قال الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «السرقات انحصرت في ستة تماثيل صغيرة الحجم للإلهة فينوس تعود إلى العصر الروماني».

وكان مسؤول آخر قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء إن بين المسروقات «مسبوكات ذهبية».

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء أبواب المتحف مغلقة. وقال أحد الحراس: «لا توجد زيارات سياحية حتى الأسبوع المقبل».

وقضت سنوات النزاع السوري منذ العام 2011 على معالم أثرية وتراث قيّم، وتعرضت عشرات آلاف القطع للنهب. إلا أن متحف العاصمة بقي في منأى عن تداعياته، ونقلت إليه قطع أثرية نادرة من مناطق أخرى لحفظها.

تأسس متحف دمشق بداية العام 1920، ونُقل إلى مبناه الحالي عام 1936. وهو يتألف من أقسام عدة تضم عصور ما قبل التاريخ، والآثار السورية القديمة، والآثار الكلاسيكية، والآثار الإسلامية، والفن الحديث. ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية.

ويعدّ الجناح الكلاسيكي من أهم الأجنحة في المتحف، وفيه قطع نادرة من حقبات عدة بينها الهلنستية، والرومانية، والبيزنطية، جمعت من مواقع أثرية رئيسة في سوريا.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا أعادت فتح أبواب المتحف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2025، بعدما أوصدتها عشية إطاحة الرئيس بشار الأسد، خشية حدوث عمليات سرقة ونهب. وأكدت إدارة المتحف حينها أنه «لم تحصل أي تعدّيات على المتحف».

وخلال سنوات اندلاع النزاع، أقفل المتحف أبوابه أمام الزوار من العام 2012 حتى 2018.

ولم تنجُ المواقع الأثرية والمتاحف من تداعيات الحرب، وتعرّضت المواقع الثابتة لأضرار كبيرة، خصوصاً المدينة القديمة في حلب (شمال) وتدمر (وسط).

وفي العام 2020، ذكر تقرير نشرته مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار، ومقرها باريس، أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية منذ بداية الحرب عام 2011.

وقال رئيس جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية إياد غانم في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء إن المسروقات الأخيرة «تمثل ذاكرة السوريين».

لكنه رأى أن «ثمة إمكانية لاستعادتها كون القطع مسجلة، ولها صفات معينة، وستُعمّم صفاتها محلياً ودولياً لاستعادتها واسترجاعها بعد مراسلة الجهات الدولية».