جددت مصر، أمس، رفضها التصريحات الصادرة عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان، التي زعمت فيها «وقوع حالات للإخلاء القسري وهدم للمنازل واعتقال تعسفي ضد مواطنين مصريين».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.
وقدم الصندوق حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعماً نقدياً لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج. وأوضح البيان أن الصندوق يقوم بتوفير دعم نقدي للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلاً، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري في سكن ملائم طبقاً للمعايير الدولية ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 في المائة من إجمالي الوحدات المتاحة.
بدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن الدولة المصرية حققت طفرة وإنجازات حقيقية في مجالات الإسكان، وخصوصاً مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع. وقال والي، في تصريح صحافي أمس، إن البيان الصادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، «مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب» وهي تعمل ضد مصر من أجل مصالح خاصة.
ونوه رئيس لجنة الإسكان بأن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف من خلال برنامج «تطوير العشوائيات» الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018 - 2019، بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته حكومة المهندس مصطفي مدبولي في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب.
ولفت والي إلى أن ليلاني فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خصوصاً مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن في مصر.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن «شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعم ليلاني فرحة، بادعاءاتها الكاذبة»، مشيراً إلى أنها «تواصلت مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية».
مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»
مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة