مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»

TT

مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»

جددت مصر، أمس، رفضها التصريحات الصادرة عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان، التي زعمت فيها «وقوع حالات للإخلاء القسري وهدم للمنازل واعتقال تعسفي ضد مواطنين مصريين».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.
وقدم الصندوق حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعماً نقدياً لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج. وأوضح البيان أن الصندوق يقوم بتوفير دعم نقدي للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلاً، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري في سكن ملائم طبقاً للمعايير الدولية ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 في المائة من إجمالي الوحدات المتاحة.
بدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن الدولة المصرية حققت طفرة وإنجازات حقيقية في مجالات الإسكان، وخصوصاً مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع. وقال والي، في تصريح صحافي أمس، إن البيان الصادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، «مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب» وهي تعمل ضد مصر من أجل مصالح خاصة.
ونوه رئيس لجنة الإسكان بأن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف من خلال برنامج «تطوير العشوائيات» الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018 - 2019، بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته حكومة المهندس مصطفي مدبولي في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب.
ولفت والي إلى أن ليلاني فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خصوصاً مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن في مصر.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن «شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعم ليلاني فرحة، بادعاءاتها الكاذبة»، مشيراً إلى أنها «تواصلت مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.