عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي

استقرار التضخم للشهر الثالث على التوالي

تونس تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي
TT
TT

تونس تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي

تونس تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس إنه يتوقع أن تتبنى تونس قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات شركات تونسية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.
وفي الوقت الحاضر، يتعين على المستثمرين نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد سلع. ويصدر البنك المركزي الموافقات لكل حالة على حدة، في عملية ترى بعض الشركات أنها لا تتسم بالشفافية الكافية وتنطوي على كثير من العراقيل البيروقراطية، بحسب «رويترز».
وقال الشاهد في كلمة ألقاها بمؤتمر اقتصادي في مدينة سوسة الساحلية: «الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف»، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وأبلغ مسؤول في المؤتمر نفسه، طلب عدم الكشف عن هويته، «رويترز»، أن القانون الجديد قد يتضمن خطوات لتعزيز مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل حتى الآن.
وسعى البنك المركزي إلى تقييد الحصول على العملة الصعبة لوقف هبوط الدينار إثر الاضطرابات والأزمة الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011.
ورغم استكمال تونس تحولها الديمقراطي، فإن المستثمرين ما زالوا عازفين عن الاستثمار في البلاد بشكل كبير نظرا إلى اضطراب الاقتصاد وهجمات المسلحين. وقال البنك المركزي أمس إن احتياطيات تونس من العملة الصعبة انخفضت إلى ما يعادل واردات 78 يوما.
ويتعذر على البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين العاملين في الخارج، ويواجه الأجانب في تونس قيودا لإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج ما لم يقوموا بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.
من جهة أخرى، حققت نسبة التضخم الاقتصادي في تونس استقرارا في حدود 7.4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وفسر المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) استقرار نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدوء نسق ارتفاع أغلب المواد الاستهلاكية المكونة للمؤشر، باستثناء المواد الغذائية التي شهدت تراجعا في نسق ارتفاع أسعارها من 6.3 في المائة إلى 6 في المائة؛ وهو ما كان له أثر إيجابي على مؤشرات التضخم الاقتصادي.
غير أن هذا التراجع لا يخفي ارتفاع الأسعار بالنسبة للحوم التي زادت بنسبة 11.7 في المائة، وأسعار مشتقات الحليب والبيض التي زادت بنحو 10.8 في المائة، كما شهدت أسعار الأسماك زيادة بنسبة 7.2 في المائة، وعرفت أسعار الغلال زيادة بنحو 6.4 في المائة.
وفسر المعهد التونسي للإحصاء هذا التراجع المسجل على مستوى أسعار الأغذية إلى استقرار أسعار الزيوت الغذائية وأسعار اللحوم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مقابل الارتفاع الكبير المسجل على مستوى أسعار نفس هذه المواد خلال الأحد شهرا الأولى من سنة 2017.
وفي هذا الشأن، أكد سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي، على أن تراجع أسعار الأغذية خلال الفترة الأخيرة لا يمكن اعتماده كمؤشر على هدوء الأسعار في تونس وانفراج أزمة غلاء الأسعار والحد من تآكل القدرة الشرائية، وأرجع هذا التراجع بالأساس إلى ذروة الإنتاج في تونس خلال هذه الفترة وانفراج الأوضاع المناخية، مما كان له إثر إيجابي على معظم المنتجات الغذائية من تمور وزيت زيتون وبرتقال وخضراوات بمختلف أنواعها، فيما عرفت مختلف الأسعار الأخرى زيادات نشطة وفشلت السلطات التونسية في السيطرة عليها، على حد تقديره.
وكانت نسبة التضخم في تونس قد تراجعت آخر مرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 7.5 في المائة، بعد أن سجلت نسبة قياسية قدرت بنحو 7.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) من السنة الحالية.
وفي مقابل تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، فقد واصلت أسعار النقل الارتفاع خلال الشهر الماضي وعرفت زيادة بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى نمو أسعار السيارات بنسبة 16 في المائة، وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بما لا يقل عن 13.5 في المائة، وهي في معظمها مستوردة من الخارج، وتأثرت بتراجع قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية)، وعرفت أسعار خدمات النقل بدورها زيادة بنحو 9.8 في المائة.
وكانت الحكومة التونسية قد وعدت بتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية من خلال الحد من نسبة التضخم والعودة بها إلى حدود 6 في المائة، وكذلك الضغط على عجز الميزانية وتخفيضه إلى 3.9 في المائة، علاوة على السيطرة على العجز التجاري الذي سجل أرقاما قياسية لم تعرفها تونس منذ عقود من الزمن، والمتوقع أن يصل حدود 20 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو لا تقل عن 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة مبرمجة مع بداية السنة. وقد تأثرت هذه النسبة بضعف مساهمة الصادرات التونسية في الاقتصاد المحلي (صادرات مادة الفوسفات خصوصا) علاوة على تراجع ثقافة الإنتاج وخلق الثروة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية