بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

أمير عشائر الدليم: هذه العمليات تحظى بدعمنا

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»
TT

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية في وادي حوران غرب الرمادي في إطار ما سمي بعملية «ثأر القائد محمد» ضد «تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فإنه طبقا للمصادر العسكرية العراقية فإن المرحلة الثانية من هذه العمليات بدأت لتشمل المناطق المشتركة وإلى عمق أراضي محافظتي كربلاء وصلاح الدين ومنطقة حوض الثرثار في ملاحقة المطلوبين، وكشف أوكارهم مع التنسيق بين قوات الأنبار والمحافظات الأخرى.
وقال مصدر عسكري مسؤول في تصريح صحافي أمس (الخميس) إن محافظة الأنبار «لها امتداد كبير مع المحافظات الأخرى، ولا سيما محافظة كربلاء من منطقة النخيب، وصلاح الدين، من قضاء راوه وحديثة وحوض الثرثار، مع الاشتراك بحدود واسعة مع سامراء وصولا إلى حدود بابل والعاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «العملية العسكرية ما زالت مستمرة في عدد من مناطق من صحراء الأنبار والمناطق الحدودية».
من جهتها، أعلنت عشائر الأنبار دعمها للعمليات التي ينفذها الجيش العراقي في تلك المناطق الصحراوية الوعرة والتي كانت تمثل طوال السنوات الماضية حاضنة رئيسة لتنظيمات القاعدة.
وقال أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات تحظى بدعم عشائرنا التي عانت من الإرهاب والتي سبق لها أن قاتلته وطردته من عموم محافظة الأنبار عام 2007»، مشيرا إلى أن «عودة تنظيم القاعدة بطريقة أربكت الأجهزة الحكومية بشكل عام ومثلت ولا تزال تحديا أمام الجميع، تعود إلى التطورات التي حصلت في الوضع السوري وحصول تنسيق بين (القاعدة) في العراق و(القاعدة) في سوريا، وهو ما جعلهم يعلنون عن توحيد التنظيم الذي وجد في المناطق الحدودية بين البلدين ملاذات آمنة له». وأضاف السليمان: «إننا سبق أن حذرنا من هذا الأمر وطالبنا أن يأخذ الجيش دوره عبر ترك المدن والتوجه إلى المناطق الصحراوية التي تمثل حواضن للمجاميع المسلحة». وأوضح السليمان أن «عشائر الأنبار تدعم هذا الجهد وتباركه لأنها ضد الإرهاب والميليشيات التي يتوجب على الحكومة محاربتها أيضا لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن للبلد أن يستقر من دون أن يكون هناك حكم للقانون على الجميع»، مؤكدا أن «عشائرنا التي دافعت عن أمن العراق ووحدته في أحلك الظروف هي اليوم ضد كل من يسترخص الدم العراقي ويهدد أمن العراق ووحدته لأنها بالنسبة لنا خط أحمر». وردا على سؤال بشأن رؤيته لمسألة الاعتصامات وما إذا كانت تمثل تحديا هي الأخرى، قال السليمان إن «حل أزمة الاعتصامات ليس مستحيلا لأنها قضية داخلية عراقية - عراقية، وبالتالي فإن الحل الوحيد المتاح أمام الجميع هو الحوار». وأكد السليمان أن «الأفضل للمعتصمين أن يخرجوا من الساحة ويبدأوا حوارا جادا ومسؤولا مع الحكومة لأن مجرد الاعتصامات من دون أن تكون هناك أرضية سليمة للحوار لا يمكن بالنتيجة أن يوفر فرصة للحل». وتابع السليمان قائلا إن «الانسحاب من الساحة ورفع الخيم من شأنه أن ينزع كل الذرائع التي تتهم بها الساحة بكونها تأوي الإرهاب، حيث إنه في حال كان هناك إرهابيون يتحصنون في الساحة سوف يجري كشفهم وبالتالي تصبح عملية تنفيذ المطالب المشروعة أمرا واقعا».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في كلمته الأربعاء أنه لن يتفاوض مع أحد في حال بقيت الساحات والاعتصامات. وبينما انسحبت القوات العسكرية من محيط ساحة اعتصام الرمادي، فإنه طبقا للاتصالات التي أجراها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع مختلف الأطراف ومنهم المالكي نفسه، فإنه حصل على ضمانات بعدم اجتياح الساحة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.