بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

أمير عشائر الدليم: هذه العمليات تحظى بدعمنا

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»
TT

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية في وادي حوران غرب الرمادي في إطار ما سمي بعملية «ثأر القائد محمد» ضد «تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فإنه طبقا للمصادر العسكرية العراقية فإن المرحلة الثانية من هذه العمليات بدأت لتشمل المناطق المشتركة وإلى عمق أراضي محافظتي كربلاء وصلاح الدين ومنطقة حوض الثرثار في ملاحقة المطلوبين، وكشف أوكارهم مع التنسيق بين قوات الأنبار والمحافظات الأخرى.
وقال مصدر عسكري مسؤول في تصريح صحافي أمس (الخميس) إن محافظة الأنبار «لها امتداد كبير مع المحافظات الأخرى، ولا سيما محافظة كربلاء من منطقة النخيب، وصلاح الدين، من قضاء راوه وحديثة وحوض الثرثار، مع الاشتراك بحدود واسعة مع سامراء وصولا إلى حدود بابل والعاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «العملية العسكرية ما زالت مستمرة في عدد من مناطق من صحراء الأنبار والمناطق الحدودية».
من جهتها، أعلنت عشائر الأنبار دعمها للعمليات التي ينفذها الجيش العراقي في تلك المناطق الصحراوية الوعرة والتي كانت تمثل طوال السنوات الماضية حاضنة رئيسة لتنظيمات القاعدة.
وقال أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات تحظى بدعم عشائرنا التي عانت من الإرهاب والتي سبق لها أن قاتلته وطردته من عموم محافظة الأنبار عام 2007»، مشيرا إلى أن «عودة تنظيم القاعدة بطريقة أربكت الأجهزة الحكومية بشكل عام ومثلت ولا تزال تحديا أمام الجميع، تعود إلى التطورات التي حصلت في الوضع السوري وحصول تنسيق بين (القاعدة) في العراق و(القاعدة) في سوريا، وهو ما جعلهم يعلنون عن توحيد التنظيم الذي وجد في المناطق الحدودية بين البلدين ملاذات آمنة له». وأضاف السليمان: «إننا سبق أن حذرنا من هذا الأمر وطالبنا أن يأخذ الجيش دوره عبر ترك المدن والتوجه إلى المناطق الصحراوية التي تمثل حواضن للمجاميع المسلحة». وأوضح السليمان أن «عشائر الأنبار تدعم هذا الجهد وتباركه لأنها ضد الإرهاب والميليشيات التي يتوجب على الحكومة محاربتها أيضا لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن للبلد أن يستقر من دون أن يكون هناك حكم للقانون على الجميع»، مؤكدا أن «عشائرنا التي دافعت عن أمن العراق ووحدته في أحلك الظروف هي اليوم ضد كل من يسترخص الدم العراقي ويهدد أمن العراق ووحدته لأنها بالنسبة لنا خط أحمر». وردا على سؤال بشأن رؤيته لمسألة الاعتصامات وما إذا كانت تمثل تحديا هي الأخرى، قال السليمان إن «حل أزمة الاعتصامات ليس مستحيلا لأنها قضية داخلية عراقية - عراقية، وبالتالي فإن الحل الوحيد المتاح أمام الجميع هو الحوار». وأكد السليمان أن «الأفضل للمعتصمين أن يخرجوا من الساحة ويبدأوا حوارا جادا ومسؤولا مع الحكومة لأن مجرد الاعتصامات من دون أن تكون هناك أرضية سليمة للحوار لا يمكن بالنتيجة أن يوفر فرصة للحل». وتابع السليمان قائلا إن «الانسحاب من الساحة ورفع الخيم من شأنه أن ينزع كل الذرائع التي تتهم بها الساحة بكونها تأوي الإرهاب، حيث إنه في حال كان هناك إرهابيون يتحصنون في الساحة سوف يجري كشفهم وبالتالي تصبح عملية تنفيذ المطالب المشروعة أمرا واقعا».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في كلمته الأربعاء أنه لن يتفاوض مع أحد في حال بقيت الساحات والاعتصامات. وبينما انسحبت القوات العسكرية من محيط ساحة اعتصام الرمادي، فإنه طبقا للاتصالات التي أجراها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع مختلف الأطراف ومنهم المالكي نفسه، فإنه حصل على ضمانات بعدم اجتياح الساحة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.