بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

أمير عشائر الدليم: هذه العمليات تحظى بدعمنا

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»
TT

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

بدء المرحلة الثانية من «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار ضد «داعش»

في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية في وادي حوران غرب الرمادي في إطار ما سمي بعملية «ثأر القائد محمد» ضد «تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فإنه طبقا للمصادر العسكرية العراقية فإن المرحلة الثانية من هذه العمليات بدأت لتشمل المناطق المشتركة وإلى عمق أراضي محافظتي كربلاء وصلاح الدين ومنطقة حوض الثرثار في ملاحقة المطلوبين، وكشف أوكارهم مع التنسيق بين قوات الأنبار والمحافظات الأخرى.
وقال مصدر عسكري مسؤول في تصريح صحافي أمس (الخميس) إن محافظة الأنبار «لها امتداد كبير مع المحافظات الأخرى، ولا سيما محافظة كربلاء من منطقة النخيب، وصلاح الدين، من قضاء راوه وحديثة وحوض الثرثار، مع الاشتراك بحدود واسعة مع سامراء وصولا إلى حدود بابل والعاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «العملية العسكرية ما زالت مستمرة في عدد من مناطق من صحراء الأنبار والمناطق الحدودية».
من جهتها، أعلنت عشائر الأنبار دعمها للعمليات التي ينفذها الجيش العراقي في تلك المناطق الصحراوية الوعرة والتي كانت تمثل طوال السنوات الماضية حاضنة رئيسة لتنظيمات القاعدة.
وقال أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات تحظى بدعم عشائرنا التي عانت من الإرهاب والتي سبق لها أن قاتلته وطردته من عموم محافظة الأنبار عام 2007»، مشيرا إلى أن «عودة تنظيم القاعدة بطريقة أربكت الأجهزة الحكومية بشكل عام ومثلت ولا تزال تحديا أمام الجميع، تعود إلى التطورات التي حصلت في الوضع السوري وحصول تنسيق بين (القاعدة) في العراق و(القاعدة) في سوريا، وهو ما جعلهم يعلنون عن توحيد التنظيم الذي وجد في المناطق الحدودية بين البلدين ملاذات آمنة له». وأضاف السليمان: «إننا سبق أن حذرنا من هذا الأمر وطالبنا أن يأخذ الجيش دوره عبر ترك المدن والتوجه إلى المناطق الصحراوية التي تمثل حواضن للمجاميع المسلحة». وأوضح السليمان أن «عشائر الأنبار تدعم هذا الجهد وتباركه لأنها ضد الإرهاب والميليشيات التي يتوجب على الحكومة محاربتها أيضا لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن للبلد أن يستقر من دون أن يكون هناك حكم للقانون على الجميع»، مؤكدا أن «عشائرنا التي دافعت عن أمن العراق ووحدته في أحلك الظروف هي اليوم ضد كل من يسترخص الدم العراقي ويهدد أمن العراق ووحدته لأنها بالنسبة لنا خط أحمر». وردا على سؤال بشأن رؤيته لمسألة الاعتصامات وما إذا كانت تمثل تحديا هي الأخرى، قال السليمان إن «حل أزمة الاعتصامات ليس مستحيلا لأنها قضية داخلية عراقية - عراقية، وبالتالي فإن الحل الوحيد المتاح أمام الجميع هو الحوار». وأكد السليمان أن «الأفضل للمعتصمين أن يخرجوا من الساحة ويبدأوا حوارا جادا ومسؤولا مع الحكومة لأن مجرد الاعتصامات من دون أن تكون هناك أرضية سليمة للحوار لا يمكن بالنتيجة أن يوفر فرصة للحل». وتابع السليمان قائلا إن «الانسحاب من الساحة ورفع الخيم من شأنه أن ينزع كل الذرائع التي تتهم بها الساحة بكونها تأوي الإرهاب، حيث إنه في حال كان هناك إرهابيون يتحصنون في الساحة سوف يجري كشفهم وبالتالي تصبح عملية تنفيذ المطالب المشروعة أمرا واقعا».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في كلمته الأربعاء أنه لن يتفاوض مع أحد في حال بقيت الساحات والاعتصامات. وبينما انسحبت القوات العسكرية من محيط ساحة اعتصام الرمادي، فإنه طبقا للاتصالات التي أجراها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع مختلف الأطراف ومنهم المالكي نفسه، فإنه حصل على ضمانات بعدم اجتياح الساحة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».