محامي أسانج يرفض اتفاقاً أعلنته الإكوادور لإنهاء إقامة موكله

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
TT

محامي أسانج يرفض اتفاقاً أعلنته الإكوادور لإنهاء إقامة موكله

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)

أكد محامي جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، رفضه لاتفاق أعلنه رئيس الإكوادور لإنهاء إقامة موكله في سفارة لندن بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واصفاً إياه بالاتفاق الغير مقبول.
وكان الرئيس لينين مورينو قد قال في وقت سابق إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية وأنه لا يمكن تسليم مؤسس ويكيليكس لمواجهة عقوبة الإعدام.
وقال باري بولاك، محامي أسانج، لصحيفة (تليغراف): "الاقتراح بأنه ما دامت عقوبة الإعدام خارج الطاولة، فإن السيد أسانج لا يجب أن يخاف من الاضطهاد، هو أمر خاطئ".
وأضاف: "طالما أن مثل هذه الاتهامات قد نسبت إلى أسانج في الولايات المتحدة، فيجب على الإكوادور أن تستمر في منحه اللجوء".
وكان مورينو قد قال في وقت سابق في مقابلة إذاعية، إن "الطريق ممهد لأسانج لمغادرة السفارة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال: "يجب أن يقضي (أسانج) حكما قصيراً لعدم مواجهته السلطات البريطانية. لن يقضي وقتاً طويلا".
وفي الوقت نفسه، نشر موقع ويكيليكس يوم أمس (الخميس)، تغريدة على "تويتر" اتهم فيها مورينو بمحاولة "صرف الانتباه" عن تقرير صحافي زعم أن الرئيس الإكوادوري حاول "بيع أسانج بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة لتخفيف عبء الديون".
وكان أسانج قد لجأ إلى السفارة الإكوادورية في عام 2012 لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد بتهمة الاغتصاب. لكن علاقاته مع كيتو توترت منذ ذلك الحين، وعززت الإكوادور هذا العام جهودها لإنهاء إقامته.
ويقول أسانج إنه يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة إذا غادر السفارة، حيث يواجه محاكمة بتهمة الخيانة لنشره وثائق مثيرة للجدل عن حربي أفغانستان والعراق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.