غموض حول مصير ناقلة النفط الكردي قبالة سواحل تكساس

قضاء الولاية الأميركية يتراجع عن أمر بمصادرة حمولتها.. وأربيل ترفع دعوى مضادة

آشتي هورامي

هددت حكومة إقليم كردستان أمس برفع دعاوى قضائية على الحكومة المركزية في بغداد ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها الأخيرة في محكمة بولاية تكساس تطالب فيها بمصادرة ناقلة نفط تحمل مليون برميل من نفط إقليم كردستان.
وبينما أصدرت المحكمة حكما لصالح حكومة بغداد، فإنها عادت لتعلن أمس أن الناقلة «يونايتد كالفيترا» ترسو خارج حدود صلاحيتها.
وقال آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في توضيح نشر على الموقع الرسمي للوزارة: «إن فريق المحامين العائدين لحكومة الإقليم، بعثوا برسالة إلى محكمة تكساس لتوضيح ادعاءات الحكومة العراقية التي سجلت دعوى لدى تلك المحكمة تطالب فيها بمصادرة النفط الخام الذي جرى إنتاجه وتصديره بشكل قانوني وبحسب الدستور والقوانين العراقية من قبل حكومة إقليم كردستان».
وكشف هورامي عن أن «الرسالة تتضمن ردودا شديدة على ادعاءات الحكومة العراقية»، مهددا في الوقت ذاته برفع دعاوى قضائية أخرى ضد الحكومة الاتحادية. وتابع وزير الثروات أن «بغداد تسعى في المحاكم الدولية والمحكمة الاتحادية للحصول على ما لم يمنحها لها الدستور العراقي»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة العراقية، لن تنجح في الدعوى المقامة، لأن نفط الإقليم يجري إنتاجه وتحميله وتصديره وفق القانون ووفق حقوق حكومة إقليم كردستان في الدستور العراقي».
وتؤكد حكومة كردستان في الخطاب أيضا أن بغداد تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها في كردستان، وهو ما يزيد احتياج الإقليم لتصدير النفط في وقت يكافح فيه تدفق أكثر من مليون لاجئ في الشهور الأخيرة نتيجة هجمات مقاتلي «داعش».
بدوره، قال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان، لـ««الشرق الأوسط»: «لم تستطع محكمة ولاية تكساس حتى الآن مصادرة ناقلة نفط الإقليم، لأنها ليست في المياه الخاضعة لسلطة هذه الولاية، وهذا ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية».
وكشف شعبان عن أن دعوى مضادة رفعت ضد دعوى الشركة التي تمثل الحكومة العراقية في المحكمة نفسه بتكساس.
ويرى شعبان أن هذه الدعوى القضائية «ستكون كسابقاتها في صالح إقليم كردستان، لأن هذه القضية سيسويها القضاء الأميركي على أساس الدستور العراقي، لأن العراق لا يملك حتى الآن قانونا للنفط والغاز، في حين أن الإقليم يملك هذا القانون منذ سبع سنوات، لذا سيجري الاعتماد على الدستور، وبنود الدستور العراقي كافة تعطي الحق لإقليم كردستان في بيع نفطه».
وكانت قاضية أميركية في ولاية تكساس أصدرت أول من أمس حكما، بطلب من الحكومة العراقية، بمصادرة حمولة الناقلة، لكنها عادت في وقت لاحق لتعلن أن محكمتها «ليس لها سلطة قانونية» على الناقلة لأنها ترسو على مبعدة 60 ميلا من الشاطئ الأميركي، وهو ما يعني أن الأمر الذي أصدرته في وقت سابق لمصادرة الشحنة، البالغ قيمتها 100 مليون دولار، لا يمكن إنفاذه في الوقت الحالي.
وأوضحت القاضية الاتحادية نانسي كيه. جونسون أن النزاع بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان ينبغي تسويته في العراق.
إلا أن متحدثا أميركيا قال إنه إذا أنزلت الناقلة حمولتها من النفط الخام في سفن أصغر حجما لتدخل المياه الأميركية، فإن السلطات ستنفذ أمرا أصدره قاض فيدرالي بمصادرة الشحنة.
وقال المتحدث باسم سلطات تطبيق القانون الأميركية ديف أوني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم ننفذ الحكم بعد.
وفي الوقت الحالي، فإننا نراقب الوضع».