الأزمة السورية حولت شبانا «عاديين» إلى صحافيين وقادة كتائب

شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
TT

الأزمة السورية حولت شبانا «عاديين» إلى صحافيين وقادة كتائب

شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام

لم يغير الصراع في سوريا منذ اندلاعه في 15 مارس (آذار) 2011 الخارطة السياسية للمنطقة فقط، وإنما غير أيضا حياة شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام رافعين شعارات تطالب بالحرية، فكرسوا إمكاناتهم العلمية والمادية في سبيل إنجاح «ثورة رغبوا فيها في ظل ديكتاتورية نظام فرض عليهم روتينا سياسيا أوضعهم في دائرة ضيقة لا يتعدى الطموح فيها إطار العمل ولو بأجر زهيد من أجل تأمين لقمة العيش»، كما يصف أبو جعفر واقع الشاب السوري قبل تأزم الوضع في سوريا.
لكل شاب وشابة حكاية مع النظام. فنانون ومهندسون وكتاب وأطباء، تطوعوا لتدريب المعارضين على العمل ميدانيا لإسعاف المصابين وتوثيق الوقائع والتعبير عن المعاناة الإنسانية بأسلوب مهني. ومن أبرز الأسماء التي سقطت في سبيل قناعاتها المخرج السوري باسل شحادة الذي استخدم مهاراته الإخراجية بالتعاون مع التنسيقيات السورية للثورة لتصوير انتهاكات نظام الأسد وبثها عبر المواقع الإلكترونية.
هذا الوجه الثقافي لبعض الناشطين المعارضين يقابله وجه آخر لناشطين برزوا واشتهروا منذ بدء الصراع في سوريا. كثير من هؤلاء أميون، لم يتعد مستواهم العلمي الصف الرابع إعدادي على حد قول ناشط بارز يؤكد أن «أكثر من 40 في المائة من المناضلين أميون استخرجوا من سنوات العذاب قوة واجهوا من خلالها ظلم ديكتاتورية لا ترحم».
حسن جزرة، قائد كتيبة «غرباء الشام» الذي أعدمته «دولة الشام والعراق» المولود في الصاخور والمنتمي إلى عشيرة «الكيارة»، حولته الأحداث السورية من بائع بطيخ و«خضرجي» إلى قائد كتيبة مسلحة، حسب قول أحد أصدقائه الناشطين أيضا، كان يبيع الخضار والفاكهة على عربة خشبية مهترئة و ينادي «على السكين البطيخ»، ينتمي إلى عائلة فقيرة، شارك في الحراك السلمي في البدايات عام 2011، ومن ثم شارك في الحراك المسلح ليصبح أحد أبرز المقاتلين في صفوف المعارضة السورية.
أما بدوي عبد الغفار المغربل المعروف بأبو جعفر الحمصي، وهو شاب عشريني أعزب، فقد أصبح ناشطا حقوقيا بارزا وإعلاميا بعد أن كان تاجر إلكترونيات صغيرا يبيع الأدوات المنزلية في دكان متواضع يقع في إحدى زوايا حي باب السباع في حمص. وبلغت عدد مقابلاته التلفزيونية الآلاف. وجد كغيره من السوريين أن «الوقت قد حان لشن انقلاب ديمقراطي على نظام ديكتاتوري»، خدم في صفوف جيشه طوعا في شعبة المخابرات - سرية المداهمات لمدة سنة ونصف السنة، فكان شاهدا على انتهاكات لا إنسانية وتعذيبات أبرزها في سجن فرع فلسطين، حيث إن «الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود»، على حد قوله، وما لبث أن تحول الحراك السلمي إلى حراك مسلح.
من طالب لا يهوى العلم إلى صحافي بارز، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد طردت من كل المدارس السورية، فأنا أنتمي إلى عائلة فقيرة وكنت أستبدل بالكتب المدرسية قطعا للبيع كالمفرقعات والعطور فضبطت مرة وصودرت حقيبتي، حينها كنت في الصف السابع ابتدائي، وفي عمر 19 سنة سافرت إلى السعودية بعد أن أقفلت الأبواب في وجهي، حينها كانت الثورة التونسية قد حققت انتصارها ولحقتها الثورة المصرية، فتيقنت وقتها أن الوقت قد حان لثورة سورية، فاشتريت هاتفا وتواصلت من خلاله مع عدد من الأصدقاء أغلبهم استشهد لاحقا، وعدت إلى سوريا وبدأنا المظاهرات وقمنا بتصوير كل تحركاتنا وتوثيقها بالصوت والصورة من أجل المصداقية وكان سلاحنا الأول هو الإنترنت وصفحات (فيس بوك)».
«نريد الحرية والعيش بكرامة».. شعار رفعه أهالي الخالدية وحارة باب السباع والبياضة، حينها استضيف أبو جعفر الناشط في ريف حمص، للمرة الأولى بالصوت فقط عبر قناة «أورينت» وتحدث عن ثورة ستندلع وسماها «ثورة الغضب»، يقول: «إن عبء العمل كصحافي وناشط ثقيل وكبير، أصبحت أعشق الكاميرا، دربت نفسي بنفسي ومن هاتف جوال صغير إلى كاميرات متطورة أصبحت أتقن استخدامها»، ويصف الوضع ساخرا: «الحرب بتعلمك».
استطاع أبو جعفر أن يواجه مخاوف آلاف السوريين من قسوة النظام فقرر أن يتحدث بالصوت والصورة بعد أن كانت المقابلات تجري معه وهو ملثم ليس خوفا من النظام وإنما خوفا من رد فعل والديه اللذين علما بعمله من خلال مقابلة تلفزيونية، حسب قول أبو جعفر الذي يروي الحادثة ضاحكا، ويضيف: «لقد اتهمني وليد المعلم بالكاذب والمنافق لأنني أوثق انتهاكات نظام الأسد بحق أهلي وجيراني في حمص المحاصرة والممنوع عنها السلاح والغذاء وحتى المساعدات الصحية».
ومن حمص إلى حماه حيث يجلس أبو غازي على كرسيه المعتاد أمام شاشة الكومبيوتر ويتابع عن كثب الأحداث ويوثق الاشتباكات. لم يكن يحب العمل الحقوقي ولا السياسي، فهو طالب الهندسة الذي كان يهوى عمل الحواسيب ويمارس عمله في الخارج، عاد إلى سوريا وهو اليوم بات صحافيا، لم يكن يرغب في العمل الميداني إلا أن «الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين والاعتقالات التعسفية التي طالت شبانا وشابات أبرياء أجبرتهم على الكتابة وتعلم الفنون التحريرية للخبر، فأصبح يشكل مصدرا مهما للأخبار». يقول: «بدأت نشاطي بالمشاركة في المظاهرات ولم أترك تحركا شعبيا إلا وشاركت فيه حتى أصبح اسمي مطلوبا لدى مخابرات النظام فتواريت عن الأنظار لفترة، ومارست عملي عبر شبكات الإنترنت وتعرفت على مجموعة صحافيين عالميين اكتسبت منهم الخبرات العملية، فأصبحت ألعب دور الصحافي البديل، وخصوصا أننا في سوريا وفي ظل ديكتاتورية النظام اعتدنا على روتين صحافي معين وحريات مقموعة، أما اليوم فأصبحت عدسة الكاميرا عين المواطن». وعن الصعوبات التي واجهها أبو غازي يقول: «إن خوف السوري من النظام وطائراته الحربية دفعه إلى الصمت والتستر على المجازر التي تطال عائلته، وطبعا خوفه أيضا من أن يشن النظام غارات جوية على الحي الذي يقطنه في حال تحدث إلى الإعلام، الأمر الذي يعوق عمل الصحافي ميدانيا، بالإضافة إلى قلة الثقة الموجودة لدى بعض الأفراد الذين يعتقدون أنك تستغل حالاتهم الإنسانية وتصورهم لتبيع التقارير لوكالات عالمية مقابل مبالغ ضخمة».
لم يحلم أبو غازي يوما بالكاميرا ولا بالكتابة، ولكن «مشاهد القتل والدم والظلم التي عايشها مكان وجوده في منطقة حماه دفعته إلى خوض معركة وجاهية مع نظام لا يرأف بأبناء شعبه». وهو يرى أن الوقت قد حان لكي يكسر السوريون حاجز الخوف وجدار الصمت الذي استمر طيلة 40 سنة، ويختم قائلا: «ثلاث سنوات والعمل مستمر حتى إسقاط النظام من دون ملل و(يلي إيدو بالمي (يده بالماء) مش مثل يلي إيدو بالنار)».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.