الأزمة السورية حولت شبانا «عاديين» إلى صحافيين وقادة كتائب

شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
TT

الأزمة السورية حولت شبانا «عاديين» إلى صحافيين وقادة كتائب

شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام
شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام

لم يغير الصراع في سوريا منذ اندلاعه في 15 مارس (آذار) 2011 الخارطة السياسية للمنطقة فقط، وإنما غير أيضا حياة شبان انخرطوا في الحراك المعادي للنظام رافعين شعارات تطالب بالحرية، فكرسوا إمكاناتهم العلمية والمادية في سبيل إنجاح «ثورة رغبوا فيها في ظل ديكتاتورية نظام فرض عليهم روتينا سياسيا أوضعهم في دائرة ضيقة لا يتعدى الطموح فيها إطار العمل ولو بأجر زهيد من أجل تأمين لقمة العيش»، كما يصف أبو جعفر واقع الشاب السوري قبل تأزم الوضع في سوريا.
لكل شاب وشابة حكاية مع النظام. فنانون ومهندسون وكتاب وأطباء، تطوعوا لتدريب المعارضين على العمل ميدانيا لإسعاف المصابين وتوثيق الوقائع والتعبير عن المعاناة الإنسانية بأسلوب مهني. ومن أبرز الأسماء التي سقطت في سبيل قناعاتها المخرج السوري باسل شحادة الذي استخدم مهاراته الإخراجية بالتعاون مع التنسيقيات السورية للثورة لتصوير انتهاكات نظام الأسد وبثها عبر المواقع الإلكترونية.
هذا الوجه الثقافي لبعض الناشطين المعارضين يقابله وجه آخر لناشطين برزوا واشتهروا منذ بدء الصراع في سوريا. كثير من هؤلاء أميون، لم يتعد مستواهم العلمي الصف الرابع إعدادي على حد قول ناشط بارز يؤكد أن «أكثر من 40 في المائة من المناضلين أميون استخرجوا من سنوات العذاب قوة واجهوا من خلالها ظلم ديكتاتورية لا ترحم».
حسن جزرة، قائد كتيبة «غرباء الشام» الذي أعدمته «دولة الشام والعراق» المولود في الصاخور والمنتمي إلى عشيرة «الكيارة»، حولته الأحداث السورية من بائع بطيخ و«خضرجي» إلى قائد كتيبة مسلحة، حسب قول أحد أصدقائه الناشطين أيضا، كان يبيع الخضار والفاكهة على عربة خشبية مهترئة و ينادي «على السكين البطيخ»، ينتمي إلى عائلة فقيرة، شارك في الحراك السلمي في البدايات عام 2011، ومن ثم شارك في الحراك المسلح ليصبح أحد أبرز المقاتلين في صفوف المعارضة السورية.
أما بدوي عبد الغفار المغربل المعروف بأبو جعفر الحمصي، وهو شاب عشريني أعزب، فقد أصبح ناشطا حقوقيا بارزا وإعلاميا بعد أن كان تاجر إلكترونيات صغيرا يبيع الأدوات المنزلية في دكان متواضع يقع في إحدى زوايا حي باب السباع في حمص. وبلغت عدد مقابلاته التلفزيونية الآلاف. وجد كغيره من السوريين أن «الوقت قد حان لشن انقلاب ديمقراطي على نظام ديكتاتوري»، خدم في صفوف جيشه طوعا في شعبة المخابرات - سرية المداهمات لمدة سنة ونصف السنة، فكان شاهدا على انتهاكات لا إنسانية وتعذيبات أبرزها في سجن فرع فلسطين، حيث إن «الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود»، على حد قوله، وما لبث أن تحول الحراك السلمي إلى حراك مسلح.
من طالب لا يهوى العلم إلى صحافي بارز، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد طردت من كل المدارس السورية، فأنا أنتمي إلى عائلة فقيرة وكنت أستبدل بالكتب المدرسية قطعا للبيع كالمفرقعات والعطور فضبطت مرة وصودرت حقيبتي، حينها كنت في الصف السابع ابتدائي، وفي عمر 19 سنة سافرت إلى السعودية بعد أن أقفلت الأبواب في وجهي، حينها كانت الثورة التونسية قد حققت انتصارها ولحقتها الثورة المصرية، فتيقنت وقتها أن الوقت قد حان لثورة سورية، فاشتريت هاتفا وتواصلت من خلاله مع عدد من الأصدقاء أغلبهم استشهد لاحقا، وعدت إلى سوريا وبدأنا المظاهرات وقمنا بتصوير كل تحركاتنا وتوثيقها بالصوت والصورة من أجل المصداقية وكان سلاحنا الأول هو الإنترنت وصفحات (فيس بوك)».
«نريد الحرية والعيش بكرامة».. شعار رفعه أهالي الخالدية وحارة باب السباع والبياضة، حينها استضيف أبو جعفر الناشط في ريف حمص، للمرة الأولى بالصوت فقط عبر قناة «أورينت» وتحدث عن ثورة ستندلع وسماها «ثورة الغضب»، يقول: «إن عبء العمل كصحافي وناشط ثقيل وكبير، أصبحت أعشق الكاميرا، دربت نفسي بنفسي ومن هاتف جوال صغير إلى كاميرات متطورة أصبحت أتقن استخدامها»، ويصف الوضع ساخرا: «الحرب بتعلمك».
استطاع أبو جعفر أن يواجه مخاوف آلاف السوريين من قسوة النظام فقرر أن يتحدث بالصوت والصورة بعد أن كانت المقابلات تجري معه وهو ملثم ليس خوفا من النظام وإنما خوفا من رد فعل والديه اللذين علما بعمله من خلال مقابلة تلفزيونية، حسب قول أبو جعفر الذي يروي الحادثة ضاحكا، ويضيف: «لقد اتهمني وليد المعلم بالكاذب والمنافق لأنني أوثق انتهاكات نظام الأسد بحق أهلي وجيراني في حمص المحاصرة والممنوع عنها السلاح والغذاء وحتى المساعدات الصحية».
ومن حمص إلى حماه حيث يجلس أبو غازي على كرسيه المعتاد أمام شاشة الكومبيوتر ويتابع عن كثب الأحداث ويوثق الاشتباكات. لم يكن يحب العمل الحقوقي ولا السياسي، فهو طالب الهندسة الذي كان يهوى عمل الحواسيب ويمارس عمله في الخارج، عاد إلى سوريا وهو اليوم بات صحافيا، لم يكن يرغب في العمل الميداني إلا أن «الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين والاعتقالات التعسفية التي طالت شبانا وشابات أبرياء أجبرتهم على الكتابة وتعلم الفنون التحريرية للخبر، فأصبح يشكل مصدرا مهما للأخبار». يقول: «بدأت نشاطي بالمشاركة في المظاهرات ولم أترك تحركا شعبيا إلا وشاركت فيه حتى أصبح اسمي مطلوبا لدى مخابرات النظام فتواريت عن الأنظار لفترة، ومارست عملي عبر شبكات الإنترنت وتعرفت على مجموعة صحافيين عالميين اكتسبت منهم الخبرات العملية، فأصبحت ألعب دور الصحافي البديل، وخصوصا أننا في سوريا وفي ظل ديكتاتورية النظام اعتدنا على روتين صحافي معين وحريات مقموعة، أما اليوم فأصبحت عدسة الكاميرا عين المواطن». وعن الصعوبات التي واجهها أبو غازي يقول: «إن خوف السوري من النظام وطائراته الحربية دفعه إلى الصمت والتستر على المجازر التي تطال عائلته، وطبعا خوفه أيضا من أن يشن النظام غارات جوية على الحي الذي يقطنه في حال تحدث إلى الإعلام، الأمر الذي يعوق عمل الصحافي ميدانيا، بالإضافة إلى قلة الثقة الموجودة لدى بعض الأفراد الذين يعتقدون أنك تستغل حالاتهم الإنسانية وتصورهم لتبيع التقارير لوكالات عالمية مقابل مبالغ ضخمة».
لم يحلم أبو غازي يوما بالكاميرا ولا بالكتابة، ولكن «مشاهد القتل والدم والظلم التي عايشها مكان وجوده في منطقة حماه دفعته إلى خوض معركة وجاهية مع نظام لا يرأف بأبناء شعبه». وهو يرى أن الوقت قد حان لكي يكسر السوريون حاجز الخوف وجدار الصمت الذي استمر طيلة 40 سنة، ويختم قائلا: «ثلاث سنوات والعمل مستمر حتى إسقاط النظام من دون ملل و(يلي إيدو بالمي (يده بالماء) مش مثل يلي إيدو بالنار)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.