العاهل المغربي يعين أمينة بوعياش رئيسة لمجلس حقوق الإنسان

الملك محمد السادس لدى استقباله السفيرة امينة بوعياش التي عينها رئيسة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لإدريس اليزمي، كما عين المحامي أحمد شوقي بنيوب، في منصب المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، خلفا للمحجوب الهيبة، وفق ما ذكر بيانان صادران عن الديوان الملكي المغربي.
وخلال استقباله بوعياش، أكد العاهل المغربي العناية التي يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، يضيف البيان، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيئات الدولية والجهوية المختصة.
وهذا يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكلة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولا سيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
في هذا السياق، دعا الملك محمد السادس المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
إلى ذلك، ذكر البيان الثاني للديوان الملكي بخصوص تعييين شوقي بنيوب أن العاهل المغربي أكد خلال استقباله له على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا العاهل المغربي المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن بوعياش من مواليد سنة 1957. وحائزة على ماستر في الاقتصاد السياسي وكانت تشغل حتى تعيينها في المنصب الجديد سفيرة للمملكة المغربية بالسويد. كما سبق لها أن شغلت منصب أمينة عامة ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو–متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل (نيسان) 2012.
وانتخبت بوعياش في أبريل 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة. كما كانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومنسقة رئيسية للمنظمات الأفريقية غير الحكومية، خلال القمة الأفريقية بأديس أبابا (2014). وشاركت كعضو في مجموعة عمل المنتدى الأورو - متوسطي لحقوق الإنسان حول «حرية تكوين الجمعيات» (2009 - 2011). وكانت بوعياش كذلك عضوا بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ«مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير».
أما المحامي بنيوب فهو من مواليد مراكش عام 1957. وحصل على الإجازة في القانون العام من كلية الحقوق بالرباط عام 1984. وعلى شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة عام 1988، وهو عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويرأس مجموعة العمل المكلفة حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، كما أنه نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ما بين سنتي 2000 و2003 وعضو مكتبها الوطني الحالي.
وبنيوب كذلك عضو سابق بهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين سنتي 2001 و2003. ومستشار بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وخبير لدى مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، كما أنه عضو اللجنة العربية لتفعيل دور المجتمع المدني في صناعة القرار (آلية متابعة لدى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، ومؤطر لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأصدر بنيوب «حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب» (مؤلف جماعي)، و«المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها» و«الاختفاءات والاجتهاد القضائي المغربي».