حركات متمردة توقع اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة السودانية في برلين

وقعت حركات مسلحة سودانية اتفاقاً مبدئياً «اتفاق ما قبل التفاوض»، مع الحكومة السودانية في مدينة برلين الألمانية، قضى باستئناف التفاوض بين الطرفين الموقعين على أساس اتفاقية «الدوحة» لسلام دارفور أساساً للمفاوضات المقبلة.
وقال المفاوض الحكومي أمين حسن عمر في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن مباني وزارة الخارجية الألمانية شهدت مراسم توقيع «اتفاقية ما قبل التفاوض» بين حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، برعاية ألمانية.
وأوضح عمر أن كلا من وزير الدولة بالخارجية الألمانية والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جيرمايا مامابولو، ومبعوثين دوليين عن حكومات الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، وفرنسا، والنرويج، ومؤسسة «باركوف» الألمانية، شهدوا توقيع الاتفاق.
وبحسب المفاوض الحكومي، فإن الاتفاقية الموقعة أمس، تعد تتويجاً لعدد من جولات التفاوض والمشاورات غير الرسمية التي جرت في برلين، بوساطة مشتركة بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة وتعاون المبعوثين الدوليين للسلام في السودان.
ونص الاتفاق على استئناف مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركتين الموقعتين على الاتفاق، على أن تكون «وثيقة الدوحة للسلام» أساساً للتفاوض، مع التزام الطرف الحكومي بمناقشة القضايا التي ترى الحركتان أن «ثمة حاجة» لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور.
وأكد عمر في البيان الموقع باسمه، استعداد حكومته لقبول تشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان، وقال إن حكومته على «استعداد لاستئناف المفاوضات بالروح الإيجابية والبناءة نفسها من أجل استكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور».
ووفقاً لتصريحات سابقة نقلتها «الشرق الأوسط»، أعلن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن الاتفاق الذي وقع أمس ببرلين سيحدد «أجندة التفاوض»، لتبدأ المرحلة الثانية من التفاوض وتطرح فيها جميع القضايا لتحقيق السلام في السودان ودارفور، ثم يعقب ذلك توقيع اتفاقية وقف عدائيات، وفي المرحلة الأخيرة، يدخل الطرفان في معالجة جذور المشكلة.
ورفضت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان، توقيع اتفاقية الدوحة 2011، واشترطتا وقتها بحث القضايا السودانية كافة، بيد الجانب الحكومي كان يصر على بحث «قضية دارفور» وحدها، وأن «وثيقة الدوحة» بآلياتها للتوقيع فقط، لكنها في اتفاق برلين قبلت ببحث القضايا التي تطلق عليها الحركات جذور المشكلة، وقبلت تكوين آليات جديدة.
واندلع النزاع الدامي في دارفور عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية القوات الحكومية، ما أدى لمقتل أكثر من 300 ألف ونزوح ولجوء الملايين، بحسب الأمم المتحدة.
وتحفظ السلام في الإقليم المضطرب قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد»، وتعد من أكبر بعثات حفظ السلام التي تديرها المنظمة الأممية، وتبلغ موازنتها السنوية 1.4 مليار دولار، فيما قارب عددها 20 ألفا بين مكون عسكري وشرطي ومدني.
وبتوقيع الحركتين على اتفاق برلين، تبقت في دارفور حركة رئيسية واحدة ترفض التفاوض مع الخرطوم وهي «حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور»، فيما تجري المشاورات لإجراء جولة مفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، التي تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، منذ 2011.
ومنذ أشهر تحسنت الأوضاع الأمنية في الإقليم المضطرب، وخلا من عمليات قتالية رئيسية، عدا مناوشات بين القوات الحكومية وحركات التمرد حول منطقة «جبل مرة» أدت لنزوح عشرات الآلاف بحسب بعثة حفظ السلام «يوناميد».
وينتهي تفويض مهمة حفظ السلام في دارفور في 2020. وقد بدأت البعثة الأممية في خفض عددها العسكري والمدني والشرطي، استعدادا لتنفيذ «استراتيجية الخروج» الموقعة بين البعثة والحكومة السودانية.