أجواء متفائلة بعد لقاء صُناع السيارات الألمانية مع ترمب

منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة حال فرض رسوم

هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
TT

أجواء متفائلة بعد لقاء صُناع السيارات الألمانية مع ترمب

هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)

أعرب هربرت ديس وديتر تستشه، رئيسا شركتي فولكسفاغن ودايملر الألمانيتين للسيارات عن تفاؤلهما حيال إمكانية عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بها.
وجاءت هذه التصريحات لرئيسي الشركتين أمام صحافيين، وذلك بعد اللقاء الذي عقداه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض مساء الثلاثاء.
من جانبه، قال ديس إنه يعتقد أنه تم اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو تجنب فرض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن فولكسفاغن لها الكثير من مشاريع الاستثمارات الملموسة التي لها صلة بشركتي فورد ومايكروسوفت الأميركيتين.
وكان ترمب، الذي اتهم شركاء تجاريين بالتعامل مع بلاده بشكل غير عادل، قد هدد منذ أشهر بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، وهي خطوة من شأنها أن تمثل عبئا قويا بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية. وبناء على ذلك أجرى ديس وتستشه، بالإضافة إلى نيكولاس بيتر المدير المالي لشركة «بي إم دبليو» محادثات في العاصمة الأميركية، والتقوا لفترة قصيرة مع ترمب.
ويذكر أن هذه الشركات ليس لديها تخويل رسمي بإجراء المفاوضات، إذ إن المسائل المتعلقة بالتجارة والجمارك في دول الاتحاد الأوروبي هي من اختصاص المفوضية الأوروبية، ولهذا فإن الزيارة كانت مثار جدل.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان يوم الثلاثاء إن ترمب سيلتقي رؤساء الشركات الثلاث. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ساندرز قولها إن الرؤساء التنفيذيين هم رئيس فولكسفاغن هربرت ديس ورئيس دايملر ديتر تستشه ورئيس بي إم دبليو أوليفر تسيبزه.
وكان مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو قد ذكر يوم الاثنين أن لقاء ترمب مع رؤساء الشركات الألمانية لا يتعلق بالتعريفات الجمركية.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمة التجارة العالمية مساء الثلاثاء من أن النظام العالمي للتجارة الدولية يواجه أزمة، مع تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية في واشنطن لتفادي رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.
وقال كارل برونر، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرغ في ألمانيا: «يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك». وحذر من أن التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحاديا يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.
وتابع برونر: «نحتاج يقينا قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط، فسينتهي الأمر»، مضيفا أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترمب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، كشفت شركة فولكسفاغن عن أهداف محددة للتخلي عن تقنية محركات الاحتراق، بإعلانها البدء في التخلي عن هذه المحركات في أقل من عشرة أعوام. وخلال مشاركته في مؤتمر «قمة هاندلسبلات للسيارات 2018»، قال ميشائيل يوست، رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة، في فولسبورغ: «في 2026 سيبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق».
ويذكر أن فولكسفاغن تعول بشكل رئيسي، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين والديزل. وأوضح يوست، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات»، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق في عام 2050. وتابع أن فولكسفاغن تتوقع بناء على ذلك بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول عام 2040. لافتا إلى أنه سيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات في هذا التوقيت.
وحسب تصريحات يوست، فإن من المتوقع طرح آخر تسعة موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.
وكانت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أعلنت منتصف الشهر الماضي زيادة استثماراتها في تقنية السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والرقمنة للأعوام الخمسة المقبلة إلى نحو 44 مليار يورو، منها 30 مليار يورو للسيارات الكهربائية، حسب ما صرح هربرت ديس، رئيس الشركة.



بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
TT

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية، والحد من الضغوط التي تدفع اليوان إلى الارتفاع، بعدما أصبحت قوة العملة الصينية تشكل تحدياً متزايداً للمصدِّرين الذين يعانون بالفعل من ضيق هوامش الربح.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«رويترز» أن أكثر من 6 بنوك صينية، تشمل مؤسسات مملوكة للدولة وأخرى مساهمة وأجنبية، رفعت خلال الأسابيع الأخيرة عوائد الودائع الدولارية بوتيرة متسارعة، لتصل في بعض الحالات إلى مستويات تنافس العوائد المتاحة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفع فيه اليوان بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع عام 2025، مدعوماً بالفوائض التجارية القياسية وتدفقات العملات الأجنبية، ما يزيد تكلفة الصادرات الصينية بالنسبة إلى المشترين في الخارج. وحسب المصادر، فإن رفع العائد على الدولار يشجع الشركات والمصدِّرين والأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأميركية، بدلاً من تحويلها إلى اليوان، الأمر الذي قد يخفف الطلب على العملة المحلية، ويحد من وتيرة ارتفاعها.

وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية إن أسعار الفائدة على الودائع الدولارية ارتفعت بنحو 80 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى 4.5 في المائة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، مقارنة بعوائد تقارب 4.8 في المائة لدى البنوك الأميركية، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. وأضاف أن سعر الصرف الحالي لا يخدم المصدِّرين بصورة كبيرة؛ مشيراً إلى أن زيادة عوائد الودائع الدولارية يمكن أن تخفف الضغوط التي تدفع الشركات إلى تحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان.

تحول في السياسة المصرفية

في بنك حكومي آخر، جرى رفع الفائدة على الودائع الدولارية مرتين خلال أسبوعين، لتتجاوز 4 في المائة على الودائع لأجل عام التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأشهر السابقة، عندما بدأت البنوك الحكومية تجاوز سقف غير رسمي عند 2.8 في المائة، كان قد فُرض في عام 2023.

وفي المقابل، واصلت البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان لتخفيف الضغوط على هوامش أرباحها وتشجيع الإنفاق المحلي، لتستقر العوائد لدى البنوك الحكومية الكبرى عند نحو 0.95 في المائة. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين جاذبية الادخار بالدولار واليوان، بما قد يدفع الشركات إلى تأجيل بيع حصيلتها الدولارية.

وقال مصدر في بنك حكومي ثالث، إن المؤسسة عرضت على بعض كبار عملائها عوائد على الودائع الدولارية تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة، البالغ نحو 3.97 في المائة، بينما تقدم بنوك أجنبية عدة في الصين عوائد تتجاوز 4 في المائة. وأكد مصرفيون أن الزيادات بدأت بالفعل في جذب ودائع جديدة من المصدِّرين والأفراد.

هل تقف بكين وراء التحرك؟

لم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت السلطات الصينية قد وجهت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، ولكن توقيت التحركات يثير تساؤلات بشأن ارتباطها بمساعي السلطات لإبطاء صعود اليوان؛ خصوصاً بعد إعلان البنك المركزي الصيني زيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بالعملات الأجنبية. ويرى مصرفيون أن رفع العوائد قد يساعد أيضاً على مواجهة الزيادة الموسمية في الطلب على اليوان بنهاية العام، عندما تحوِّل الشركات جزءاً من أرصدتها الدولارية لتمويل المكافآت وتسوية الالتزامات المحاسبية والإدارية.

وتأتي الزيادات بالتزامن مع تحركات أسعار الفائدة الأميركية، بعدما رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 و4 في المائة، وفق التقرير.

غير أن البنوك الصينية رفعت عوائدها الدولارية بوتيرة أسرع، لتصبح منافسة للمعدلات المتاحة خارج البر الرئيسي للمرة الأولى منذ سنوات، بما قد يساعدها على جذب ودائع دولارية من الخارج.

فوائض تجارية تدعم العملة

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن رفع عوائد الودائع الدولارية قد يستهدف الاحتفاظ بالسيولة الأجنبية وضمان استقرار التمويل بالدولار. وأضافت أن هذه السياسة قد تقلل رغبة المصدرين في تحويل أرصدتهم الدولارية المتراكمة إلى اليوان، وبالتالي تخفف بعض الضغوط الدافعة إلى ارتفاع العملة الصينية. وكان اليوان قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 6.6449 يوان للدولار، مدعوماً بفوائض تجارية قياسية أسهمت في تعزيز العملة على مدى نحو عامين.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 17.7 في المائة على أساس سنوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تمتلك قاعدة كبيرة من السيولة الأجنبية، ولكن إدارة توقيت تحويلها إلى اليوان أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إلى استقرار سوق الصرف.

وتكشف التحركات المصرفية عن معادلة دقيقة تواجهها بكين؛ فهي تسعى إلى تجنب ارتفاع سريع للعملة يضر بالقدرة التنافسية للصادرات، دون إضعاف الثقة باليوان أو إحداث اضطرابات في التدفقات المالية. وبينما قد تمنح العوائد المرتفعة على الدولار المصدِّرين حافزاً للاحتفاظ بإيراداتهم الأجنبية، فإن تأثيرها الفعلي على سعر الصرف سيظل مرهوناً باستمرار الفوائض التجارية، واتجاه السياسة النقدية الأميركية، ومدى استعداد الشركات الصينية لتأجيل تحويل الدولار إلى العملة المحلية.


«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
TT

«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة إدارة الاستثمار الفرنسية «أرديان» أنها جمعت مليار يورو (1.12 مليار دولار) لصالح منصتها للاستثمار في شركات أشباه الموصلات، التي تستهدف الشركات الواعدة والنامية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

وتكتسب أشباه الموصلات أهمية محورية في تطورات الذكاء الاصطناعي، في وقت تزداد فيه مساندة الحكومات للشركات المحلية العاملة بهذا القطاع؛ بهدف ضمان امتلاك قدرات تكنولوجية مستقلة، وفق «رويترز».

وأوضحت الشركة أن المنصة، التي تحمل اسم «أرديان لأشباه الموصلات»، ستستثمر في شركات تعمل في مختلف مراحل سلسلة صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضافت أن المنصة، البالغة قيمتها مليار يورو، تضم التزامات استثمارية تقارب 700 مليون يورو من الصندوق، إلى جانب استثمارات مشتركة، في ظل التحولات التي يشهدها الطلب على أشباه الموصلات بفعل احتياجات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت «أرديان»، نقلاً عن بيانات رابطة صناعة أشباه الموصلات، إلى أن المبيعات العالمية للرقائق تجاوزت تريليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وهو مستوى لم يكن متوقعاً بلوغه قبل عام 2030.

وتوقعت الشركة أن تصل قيمة السوق إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2026، وإلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع امتداد الطلب إلى ما يتجاوز المعالجات وشرائح الذاكرة، في ظل حاجة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مُعدات أكثر تخصصاً.

وذكرت الشركة أن الصندوق استثمر، بالفعل، في أربع شركات هي «في سوارا» و«سينرجي كاد» و«آيون بيم سيرفيسز» الفرنسية، و«سينتروثيرم» الألمانية.


تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تباطأ فيه تضخم أسعار المستهلكين؛ ما يكشف عن اتساع الفجوة بين الضغوط التي تواجهها المصانع وضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 5.3 في المائة.

وسجل المؤشر بذلك أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ التضخم الصناعي 6.1 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

في المقابل، تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 0.9 في المائة في سبتمبر، ليأتي أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متباينة على الاقتصاد الصيني؛ إذ تواجه الشركات الصناعية ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والطاقة، في حين لا تزال قدرة المستهلكين على تحمل زيادات الأسعار محدودة بفعل ضعف الإنفاق الأسري.

وأسهمت الحرب في الشرق الأوسط في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف قطاعات استخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات الكيميائية، والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

غير أن هذه الزيادات لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع النهائية، في ظل استمرار ضعف الطلب الذي يحدّ من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن صراع الشرق الأوسط ستُبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع تراجع تأثيرها خلال العام المقبل.

ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كانت الحال قبل اندلاع الحرب، مع تسجيل تضخم استهلاكي يبلغ في المتوسط نحو 0.4 في المائة خلال عام 2027.

• ضغوط خارجية وطلب داخلي ضعيف

وتأتي البيانات بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية صدرت الشهر الماضي نمواً صينياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث، مدعوماً بمرونة الصادرات رغم استمرار ضعف القطاع العائلي.

لكن التوترات التجارية وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي يفرضان تحديات إضافية على آفاق النمو، خصوصاً مع اتساع تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.

وكان مسؤول في هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية قد حذَّر الشهر الماضي من تزايد تأثير العوامل الخارجية، واستمرار الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة بنحو 1 في المائة في سبتمبر؛ ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط السعرية الناتجة من الطلب الداخلي.

وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء التضخم الاستهلاكي عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى غياب حوافز اقتصادية كبيرة حتى الآن.

وأضاف أن الأداء القوي للصادرات ربما يفسر عدم استعجال السلطات إطلاق حزمة تحفيز جديدة، رغم التحديات التي تواجه المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، قد تزيد التقلبات في سوق الأسهم الصينية الضغوط على ثقة الأسر، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لخسائر وسط مخاوف بشأن الطلب والقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا.

كما لم تنجح الإجراءات الرامية إلى الحد من الارتفاع السريع لليوان، إلى جانب التدابير الحكومية لدعم استقرار أسواق المال، في تحقيق تعافٍ ملموس في معنويات المستهلكين.

وتبرز بيانات أكتوبر معضلة متزايدة أمام صناع السياسة الاقتصادية في بكين؛ فارتفاع تكاليف الإنتاج يضغط على أرباح الشركات، في حين يمنع ضعف الطلب المحلي انتقال تلك الزيادات إلى الأسعار النهائية.

ومع استمرار الاعتماد على الصادرات لدعم النمو، ستظل قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة زخم الاستهلاك المحلي عاملاً حاسماً في تحديد مسار التضخم والنشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.