المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار
TT

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة.
وتتزايد مشاعر الإحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم. وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية، التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «وسط الجو الحالي من الشكوك، والنزاعات التجارية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى، يبحث المشاركون في السوق عن بديل».
وتعتبر إيران من أحدث الأمثلة التي تتسبب بالإحباط للاتحاد الأوروبي، إذ إن الشركات التي تختار التجارة أو الاستثمار في إيران رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تعرض نفسها لعقوبات من واشنطن. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس بأن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1999 «يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو».
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار. وفي صيف 2019 ستعلن المفوضية عن نتائج مختلف الاستشارات وتبحث الخيارات.
وفي قطاع النقل الجوي، حيث تباع الطائرات بشكل منهجي بالدولار حتى لو صنعتها شركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكسل في «إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو».
وتبلغ حصة اليورو في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين في المائة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد على ستين في المائة.
وأوضحت المفوضية أن اليورو يعد بالفعل أداة مقبولة في التعاملات الدولية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 36 في المائة من قيمة التعاملات الدولية العام الماضي تمت بعملة اليورو، مقارنة بنحو 40 في المائة بعملة الدولار. وأوصت المفوضية أمس الدول الأعضاء بتعزيز استخدام اليورو في الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة، كما طالبت بتعزيز مراكز الغاز المسال في أوروبا لتعزيز المنتجات التي تعتمد على اليورو. ويشار إلى أن قرار استخدام عملة غير الأخرى يكمن في أيدي الشركات والتجار.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نسبة 5 في المائة، فإن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار. وبعد بداية قوية، تضررت قيمة اليورو خلال أزمة ديون منطقة اليورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.



ما السر وراء استقالة أدريانا كوغلر المفاجئة من مجلس «الفيدرالي»؟

أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ما السر وراء استقالة أدريانا كوغلر المفاجئة من مجلس «الفيدرالي»؟

أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

كشفت تقارير صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، يوم السبت، عن أن أدريانا كوغلر، التي استقالت بشكل مفاجئ من منصبها كعضو في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» في أغسطس (آب) الماضي، انتهكت بشكل متكرر قواعد التداول والأخلاقيات الداخلية للبنك.

وأظهرت الإفصاحات المالية الجديدة الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية، عن تنفيذ كوغلر وزوجها بعمليات شراء وبيع متكررة لأسهم في شركات فردية، بما في ذلك أسهم في «أبل»، و«ساوث ويست إيرلاينز » ومجموعة المطاعم «كافا»، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ووُقِّع عديد من هذه المعاملات خلال ما تُعرف بـ«فترة التعتيم»، وهي الفترة التي تسبق اجتماعات تحديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، والتي يُحظر على المسؤولين خلالها إجراء أي عمليات تداول.

وأوضحت كوغلر في نماذج الإفصاح أن المعاملات نفَّذها زوجها من دون علمها، وأن «زوجها لم يكن ينوي انتهاك أي قواعد أو سياسات». ورغم ذلك، تحظر قواعد البنك الفيدرالي الشراء العام للأسهم الفردية على كبار المسؤولين وأزواجهم.

تحقيق داخلي ورفض باول

وفقاً لمسؤول في البنك الفيدرالي، واجهت كوغلر تحقيقاً من هيئة الرقابة الداخلية في البنك الفيدرالي على خلفية إفصاحاتها المالية الأخيرة قبل استقالتها.

كما أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن كوغلر استقالت بعد أن رفض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، منحها إعفاءً لمعالجة بعض الأصول المالية التي وُصفت بأنها «حيازات مالية غير مسموح بها» بموجب قواعد الأخلاقيات. وقد ناقشت كوغلر طلب الإعفاء مع باول قُبيل اجتماع البنك في 29 و30 يوليو (تموز)، الذي تغيبت عنه لأسباب شخصية.

من جانبه، أعلن شون كروستون، المسؤول الأخلاقي بالبنك الفيدرالي، في الإفصاح الذي تم نشره، أنه «تماشياً مع ممارساتنا وسياساتنا المعتادة، أحال مكتب الأخلاقيات بالمجلس المسائل المتعلقة بهذا الإفصاح في وقت سابق من هذا العام إلى مكتب المفتش العام المستقل».

كانت كوغلر قد أعلنت استقالتها في الأول من أغسطس، لتصبح سارية في 8 أغسطس، دون ذكر سبب محدد، وغابت عن اجتماع يوليو الذي سبق طلب الإعفاء.

ووفرت استقالة كوغلر المبكرة فرصة غير متوقعة للرئيس السابق دونالد ترمب لملء مقعد في مجلس محافظي البنك الفيدرالي. وشغل المنصب في نهاية المطاف حليف ترمب، ستيفن ميران، الذي كان يدعو مراراً وتكراراً إلى تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.


واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
TT

واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفيتش، يوم السبت، أن صربيا حصلت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر من الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مشترٍ لشركة النفط الوطنية «إن آي إس»، المملوكة لروسيا، والتي تواجه عقوبات أميركية تهدد إمدادات الوقود الحيوية للبلاد قبل حلول فصل الشتاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت صربيا هذا الأسبوع أن شركتي «غازبروم نفط» و«غازبروم» الروسيتين، اللتين تملكان معاً حصة مسيطرة تبلغ 56 في المائة في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، قد أرسلتا طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، معلنتين استعدادهما للتنازل عن السيطرة على الشركة لطرف ثالث.

وأوضحت الوزيرة الصربية في تصريح متلفز أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لملاك الشركة «للبحث عن مشترٍ».

وقد دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك «غازبروم»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تأجيل تطبيقها على شركة «إن آي إس» عدة مرات قبل أن تسري أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت الوزيرة أنه «تم الحصول على موافقة لإجراء مفاوضات حول الملكية... حتى 13 فبراير (شباط)».

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للشركة ومصفاة النفط التابعة لها بالعمل بشكل طبيعي؛ فقد توقفت البنوك عن معالجة مدفوعات «إن آي إس»، كما أوقف خط أنابيب «جاناف» الكرواتي توريد النفط الخام. ويقدّر المسؤولون أن المصفاة لن تتمكن من العمل بعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) دون إمدادات نفط خام جديدة.

خيارات صعبة على طاولة بلغراد

ترغب الولايات المتحدة في أن يغادر الملاك الروس الشركة بالكامل. وقالت الوزيرة إن بلغراد قد تسعى أيضاً للاستحواذ على «إن آي إس»، مؤكدة أن الحكومة ستناقش حلاً محتملاً في جلسة خاصة يوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى صعوبة الموقف: «كوزيرة للطاقة، أعتقد أن أمامنا قرارات صعبة، منها الاستحواذ على الشركة، وتعويض الملاك الروس عن الأضرار. أعلم أن الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش يعارض ذلك».

يُذكر أن «غازبروم نفط» الروسية تمتلك حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» تمتلك حصة 11.3 في المائة في «إن آي إس». وتملك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة من الأسهم، بينما تعود الحصة المتبقية للمساهمين الصغار، والموظفين.


الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)

أظهر المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي.

في الربع نفسه من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة.

وشهد القطاع الزراعي نمواً في الشهر الأول من هذا العام بنسبة 11.5 في المائة.