المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار
TT

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

المفوضية الأوروبية تعرض خططها لكسر هيمنة الدولار

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة.
وتتزايد مشاعر الإحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم. وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية، التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «وسط الجو الحالي من الشكوك، والنزاعات التجارية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى، يبحث المشاركون في السوق عن بديل».
وتعتبر إيران من أحدث الأمثلة التي تتسبب بالإحباط للاتحاد الأوروبي، إذ إن الشركات التي تختار التجارة أو الاستثمار في إيران رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تعرض نفسها لعقوبات من واشنطن. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس بأن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1999 «يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو».
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار. وفي صيف 2019 ستعلن المفوضية عن نتائج مختلف الاستشارات وتبحث الخيارات.
وفي قطاع النقل الجوي، حيث تباع الطائرات بشكل منهجي بالدولار حتى لو صنعتها شركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكسل في «إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو».
وتبلغ حصة اليورو في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين في المائة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد على ستين في المائة.
وأوضحت المفوضية أن اليورو يعد بالفعل أداة مقبولة في التعاملات الدولية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 36 في المائة من قيمة التعاملات الدولية العام الماضي تمت بعملة اليورو، مقارنة بنحو 40 في المائة بعملة الدولار. وأوصت المفوضية أمس الدول الأعضاء بتعزيز استخدام اليورو في الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة، كما طالبت بتعزيز مراكز الغاز المسال في أوروبا لتعزيز المنتجات التي تعتمد على اليورو. ويشار إلى أن قرار استخدام عملة غير الأخرى يكمن في أيدي الشركات والتجار.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نسبة 5 في المائة، فإن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار. وبعد بداية قوية، تضررت قيمة اليورو خلال أزمة ديون منطقة اليورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.